حزب السلطة يهاجم المجلس الدستوري
اعتبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إلغاء المجلس الدستوري عشر مواد من قانون الارهاب ” شططا”.
ونسب بيان وزعه الاتحاد من أجل الجمهورية إلي صالح ولد دهماش المستشار الاعلامي لرئيس الحزب القول في تصريح لقناة الجزيرة القطرية إن ” قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء عشر مواد من قانون مكافحة الإرهاب، يعتبر شططا، وأن “المواد الملغاة تكاد كلها تكون معنية بتعريف ظاهرة الإرهاب كجريمة، وهو مبدأ ثابت في القانون الجنائي يقضي( أن لا عقوبة على جناية أو جنحة أو مخالفة إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها) وهو ما كرسه وسعى إليه قانون مكافحة الإرهاب”.
وقال الحزب في ملخص التصريح الذي وزعه علي الصحفيين في شكل بيان إن المجلس الدستوري لم يأخذ في الحسبان “الدوافع والهواجس الأمنية التي كانت وراء رغبة المشرع في سن هذا القانون من أجل مواجهة ظاهرة عمت بلواها دول العالم”.
وفي شكل هجوم هو الاول من نوعه يقوم به حزب حاكم ضد هذه المؤسسة ذات الهيبة، نسب إلي ولد دهماش القول إن “هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس الدستوري قرارا مثيرا للجدل” .مذكرا أنه سبق و”أن اعتمد ملف أحد المترشحين ما كان ينبغي له أن يقره”.
ولم يوضح الحزب من هو ذلك المرشح، لكن يعتقد أنه العقيد علي ولد محمد فال الرئيس السابق الذي طعن مؤيدون للسلطة في ترشحه للانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، لكن المجلس أقر شرعية ترشيحه نفسه.
