الموظفون يتحملون نفقات سيارات الحكومة

أصبح الآن علي الموظفين الموريتانيين أن يتحملوا تكاليف إصلاحات السيارات الحكومية التي في حوزتهم، وأن يشتروا محروقاتها من جيوبهم في أول بادرة من نوعها في العالم.

وقالت الأمانة العامة للحكومة في تعميم إلي جميع الوزراء إن الدولة توقفت عن تحمل نفقات إصلاح هذه السيارات ومحروقاتها، وإنه علي الموظف تحمل تلك التكاليف. وهناك أنباء عن إجراء لاحق بسحب تلك السيارات أو بيعها للموطفين. وكانت الحكومة سحبت من موظفيها كل السيارات رباعية الدفع في وقت سابق.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية منها التوقف عن تأجير مساكن للموظفين وتقديم علاوات نقل وسكن مقابل ذلك. وهو الإجراء الذي رفضته نقابات العمال مهددة بشن إضرابات خلال مارس المقبل في ضوء اعتبار أن العلاوات المقترحة زهيدة.
وقبل هذه الإجراءات كانت الدولة الموريتانية توفر سكنا لائقا لجزء كبير من موظفيها، كما يركب معظم الموظفين من رتبة مدير فما فوق سيارات حكومية. وتساعد هذه الإمتيازات في امتصاص تأثير التدني الكبير للرواتب التي يتقاضاها الموظفون العموميون.