أين القطع النقدية القديمة..؟..البنك استعادها ومدد استخدامها عوضا عن التي لم تولد
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ الكبير- مدد البنك المركزي الموريتاني التعامل بالقطع المعدنية الصغيرة التي سبق أن سحبها من السوق بعد فترة من ضخ عملة جديدة منزوعة الصفر بداية العام.
ولم يضخ البنك قطعا جديدة من فئة العشرة والعشرين ما أدى إلى ارتباك في السوق وخسائر للمستهلكين. ويوم أمس قال البنك في بيان إنه يمدد العمل بالقطع القديمة حتى نهاية فبراير المقبل. غير أن الاجراء فهم امتدادا للحالة القائمة منذ سحبت الأوراق والقطع القديمة؛ إذ لم يرفق البنك إلى الآن قراره بضخ القطع الغائبة، ولم يتحدث بيان أصدره حول الموضوع عن هذه ضخ هذه القطع.
وقال البنك في بيانه إنه”يمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار“. وقال إنه في أمكان المواطنين” تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر” حسب تعبير البيان.
وقال معلق لـ “مورينيوز”: ” تحدث البنك عن الاستخدام المتزامن للقطع القديمة والجديدة، والمشكل أنه لم يضخ الجديدة في السوق فيما استعاد القديمة ويفترض أنه أعدمها كما يقضي المنطق بذلك”.
ومع بداية العام الجاري أصدرت الحكومة الموريتانية عملة باسم عملتها القديمة لكنها منزوعة الصفر.
ورافق ضخ العملة الجديدة في السوق ارتفاع جنوني في الاسعار كما تدنت قيمة العملة الموريتانية مقارنة بالعملات الأجنبية.
وقال خبير مالي فيحينه لـ”مورينيوز” إن إعادة تحديد قيمة العملة عملية “ميكانيكية بحت يتطلب إنجازها في شكل جيد قدرا من الوقت، وينبغي عزلها عن أي إجراءات أخرى، مشيرا إلى أنه في حال دخول عوامل معينة يمكن أن تكون لها أضرار كبيرة.
وأوضح الخبير الذي طلب عدم كشف اسمه في رد على أسئلة لـ”مورينيوز” عبر الانترنيت: أن ” هذه العملية ميكانيكية بحت وينبغي عزلها عن أي إجراءات أخرى تمس العملة مثل تخفيض القيمة الذي قد يحدث عبر صندوق النقد الدولي بعد العملية أو بالتزامن معها” .
وأشار إلى أنه ” قد تكون لهذه العملية آثار جانبية .. مثلا: يكلف سك عملة جديدة الكثير، ويمكن أن تنقاد الدولة لإغراء أن تسترجع التكلفة بفرض ضرائب على المؤسسات لتقوم هذه بإسقاطها على المستهلك”. ويمكن أيضا أن يلجأ الذين لديهم كميات كبيرة من النقود إلى عمليات واسعة لشراء العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الصرف يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار”. وأضاف أنه يمكن أيضا “أن يستغل التجار عديمو الضمير جهل المستهلكين ويبيعوا بأسعار العملة السابقة…”.
ووقعت موريتانيا في ما حذر منه الخبير حيث رفعت السلطات الضرائب على الموردين فارتفعت الأسعار في عملية يستعيد فيها التجار ما أخذت الدولة.
