احتدام الصراع في الحزب الحاكم بعد إعلان مرشحيه للبرلمان ومخاوف من غليان في الريف

نواكشوط- الشيخ بكاي-تميزت حملة الانتخابات الاشتراعية في موريتانيا بمخاوف من قلاقل في المدن والقرى الريفية بسبب احتدام الصراع بين أنصار الحزب الجمهوري الديموقراطي الحاكم الذين يخوضون الانتخابات في قوائم يرشحها الحزب تواجهها أخرى منشقة عنه، وسط اتهامات من المعارضة للسلطة بالاعداد لتزوير أول انتخابات اشتراعية يقبل معارضو السلطة المشاركة فيها منذ قاطعوا انتخابات آذار مارس 1992 البرلمانية إثر مزاعم بتزوير النظام العسكري الانتخابات الرئاسية لمصلحة رئيس الجمهورية الحالي معاوية ولد سيد احمد الطايع.

ويتنافس على الفوز بمقاعد الجمعية الوطنية البالغة 79 مقعداً 602 من المرشحين الذين يمثلون 16 حزباً سياسياً وأكثر من 50 قائمة مستقلة منشقة عن الحزب الحاكم.

وتجرى الحملة في المدن الكبيرة في هدوء، بل يبدي سكان المدن عدم الاكتراث على غير العادة في استحقاقات سابقة، إلا أن الوضع يغلي في معظم المناطق في داخل البلاد خصوصاً في القرى الريفية والمدن النائية.

وعززت السلطات الجهاز الأمني في بعض هذه المناطق تحسباً لحدوث قلاقل. ولا يستبعد مراقبون حدوث مواجهات في مناطق معينة مع اعلان نتائج الانتخابات التي يبدأ الدور الأول منها في 11 من الشهر الجاري ويجرى الدور الثاني منها في 18 منه.

وانشق عن حزب السلطة الكثير من الشخصيات والجماعات القبلية بعد اعلانه  أسماء مرشحيه. ورأى المنشقون في اختيارات الحزب انحيازاً لجماعات قبلية أو طوائف أو أشخاصاً معينين. وهذا ما قاد الى تشكيل 52 قائمة مستقلة تنافس الحزب. ومع أن قيادة الحزب نجحت عبر الضغوط والوعود في حمل البعض على التراجع إلا أن نحو 95 في المئة من الغاضبين أصروا على تحدي الحزب والنزول في قوائم تنافسه. ويعتقد بأن السلطات – وهذا ما يبدو – ستبذل مختلف الوسائل لاسقاط المرشحين المنشقين.

ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من المعارضة في المدن خصوصاً في العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو. ويدير الحزب حملته الانتخابية في المدينتين في شكل استثنائي، فقد اختار أقوى رجاله دعائياً ووفر من الوسائل ما لم يوفر لمرشحيه الآخرين.

ويتولى الأمين العام للحزب سيدي محمد ولد بوبكر الدعاية الانتخابية في ثلاث دوائر في العاصمة تعتبر من المراكز القوية للمعارضة.

ويعتقد مراقبون محايدون بأنه لو جرت الانتخابات في أجواء تكفل الحد الأدنى من النزاهة والشفافية لخرج الحزب الحاكم بغالبية معقولة، يدخل في اطارها المرشحون المستقلون المنشقون عن الحزب، واستطاع اثنان أو ثلاثة من أحزاب المعارضة تشكيل فريق برلماني قوي في الجمعية الوطنية، إلا أن المراقبين يميلون الى ان الانتخابات لن تسفر عن أمور جديدة حيث يرون أنه لن يدخل البرلمان من مرشحي المعارضة الا ثلاثة أو أربعة على الأكثر، كما لا يتوقعون في الأجواء المعهودة أن يفوز من مستقلي الحزب الحاكم أكثر من واحد أو اثنين.

جريدة الحياة اللندنية  7 أكتوبر 1996