الدكتور البكاي ولد عبد المالك يكتب: “هوامش على مقال سابق”

توضيحات :
كنت انتظر ردودا على مقالي الأخير من أصحاب الشأن أنفسهم لأنهم وحدهم العارفون بحقائق الأمور وبحقيقة مواقفي في السر وفي العلن وأعني بهم رئيس الجمهورية وزملائي السابقين في الحكومة أو القنوات الناطقة باسمهم.
وأنا متأكد من أنهم لن يفعلوا ذلك لأنهم فهموا المقال والهدف النبيل من كتابته والأهم من ذلك أنهم يفهمونني أنا وربما يحترمونني وهذا يكفي فشعرة معاوية لم تنقطع بيني وبين النظام ولن تنقطع لكن ذلك لم يمنعني ولن يمنعني من التعبير عن آرائي بحرية..
وما سأذكره هنا هو مجرد إشباع لفضول بعض الأصدقاء على الشبكة العنكبوتية مثل الأخ الذي يحمل حسابا باسم Bah Ouldrabah
سأوضح بعض الأمور التي تمت إثارتها من طرف صاحب ذلك الحساب سواء أكان وهميا أو حقيقيا لأنها قد ترددت على مسامعي أكثر من مرة ومع أنني لست مضطرا للرد عليها لكن احترامي للجميع هو ما حملني على ذلك.
سأوضح لصاحب الحساب ولمن يقف وراءه بعض التفاصيل المهمة حول ما أورده في ملاحظاته (ما دمت لا أعرف إن كان متحدثا باسمه أو باسم مستعار فقد وردتني بالأمس نفس الملاحظات تقريبا لكنها موقعة باسم مستعار لسيدة على ما يبدو).
ما نسبه إلي صاحب الحساب من القول في برنامج تلفزيزني بأن الديمقراطية “ليست أولوية و [أنها] قد لا تناسبنا تماما كطريقة للحكم” لا أساس له فإن صح فهو مجرد تأويل وفهم خاطئ لما ذكرته مع أن ما ذكرته في تلك المقابلة هو كلام لا يحتاج إلى الكثير من المعرفة والثقافة لكي نفهمه فهما صحيحا فالذين لهم حظ قليل من المعرفة يعرفون ذلك : قلت إن بلدا مثل موريتانيا ما زالت تحكمه العقلية القبلية والولاءات العمودية وبنيات ما قبل الدولة (القبيلة والجهة والطائفة وعلاقات التبعية الموروثة سواء عن الرق أو الروابط الدينية والروحية وما لها من تأثير على حرية الاختيار) لا يمثل بيئة صالحة لممارسة الديمقراطية التي لا تكون صحيحة إلا عندما يفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي نفسه وهذا هو التناقض الذي كشفت عنه في تجربتنا الديمقراطية : أي التناقض بين واقع اجتماعي واقتصادي في غاية التخلف ونظام سياسي في غاية التطور من حيث الشكل والبنية وقلت إننا في هذه الحالة أمام خيارين : إما أن نرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشعب لكي يتلاءم مع النظام الديمقراطي المتطور الذي استوردناه وزرعناه في بيئة لا تناسبه أو أن نخفض من مستوى ذلك البناء لكي يتناسب مع البيئة والظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نعيشها وقد استبعدت هذا الخيار الثاني وقلت بأن الخيار المقبول في هذه الحالة هو الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع والشروع في نشر الوعي المدني الانتخابي الثقافة السياسية التي تسمح بممارسة ديمقراطية سليمة.
وهذا في الحقيقة طرح أكاديمي يفهمه من له حظ ولو قليل في المعرفة والثقافة وليس خطابا سياسيا تبريريا لممارسات الأنظمة التسلطية.
حديثي عن حاجة البلد إلى شخص قوي في ظل التحديات الأمنية الخارجية لا يعني أنني كنت أتحدث عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لو كان ذلك رأيي لقلته بصراحة في البرنامج ولأظهرت تملقي في مبادرات المأمورية الثالثة المنتشرة هنا وهناك.
لقد تحدثت عن تلك القضايا كلها من منطلق الأكاديمي الذي يحلل الظواهر السياسية وليس من منطلق السياسي الذي تحكمه البراغماتية والمواقف الأيديولوجية
كلامي عن حق الرئيس الحالي في مأمورية ثالثة ورابعة وخامسة الذي استخلص منه صاحب الحساب ما أسماه بـ “الأطروحات المتناقضة” هو كلام انتزع من سياقه والاكتفاء به هو كمن يكتفي بالقول (ويل للمصلين) ويسكت عن باقي الآية هذا الكلام في الواقع عبارة عن مقدمة لكلام آخر جاء بعد ذلك :
فما ذكرته في تلك المقابلة هو قولي للصحفي بما معناه إن كنت تسألني عن المسوغات القانونية أو القناعات السياسية لدى الكثير من المواطنين (في تلك المرحلة أي قبل عدة سنوات من الآن) فذلك ممكن لكنني أردفت قائلا : أما إن كنت تسألني عن موقفي الشخصي فذلك شيء آخر.
وللعلم هذا الكلام محفوظ في الانترنت وفي آرشيف قناة المرابطون وليست هناك وسيلة لفضحي أمام الملأ وإظهار تناقض أطروحاتي أفضل من نشره كاملا على اليوتوب دون حذف أو تصرف.
كلامي عن الجيش كما هي عادتي دائما اتسم بالتوازن وامتناعي عن الخوض في بعض التفاصيل التي قد يستفيد منها العدو هو بدافع المسؤولية وليس بدافع الخوف : لأن من يسكت عن اختلالات مؤسسة كمؤسسة الجيش يخدع نفسه ويخون بلده ولا يمكن أن يوصف بالوطنية لأنه يعرض أمن البلد برمته للخطر ومع ذلك فلن أنجر للحديث عن تفاصيل أكثر في هذا الموضوع هنا. جعل المؤسسة العسكرية فوق كل الشبهات وخارج دائرة المساءلة أصبح تقليدا سياسيا ومبدأ من المبادئ المتفق عليها هنا لكنه في الواقع قصور في الثقافة الديمقراطية ينضاف إلى جملة النقائص والعيوب التي تعاني منها تجربتنا الديمقراطية : وما ذكرته أنت عن الجيش يكفي للقول بأن مجتمعنا هو مجتمع من المجتمعات ما قبل الديمقراطية ففي الأنظمة الديمقراطية لا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة خارج نطاق المساءلة والمحاسبة وهذا ما أرت الإشارة إليه لكن لا يعني ذلك الحديث عنها كما اتفق في كل مكان وفي كل مناسبة ولكل إنسان.
أما بخصوص بيرام وحديثي للجزيرة عن الجائزة الأممية التي حصل عليها فالجميع يعلم بأنني لم أتحدث يوما عن بيرام ولا عن غيره وليس من طبيعتي فعل ذلك احتراما لنفسي ولأن تلك المهنة لها أصحابها الذين يعتاشون منها و لا أريد مضايقتهم في مهنتهم:
ما قلته هو أن هناك بعض الخطابات التي تبث الكراهية بين الشعب وأن هناك خيارات أخرى للدفاع عن القضايا العادلة بالطرق السلمية.
لم أقل إن بيرام لا يستحق الجائزة قلت بأن النظام بما قدمه من تشريعات وحلول قانونية لمسألة الرق يستحق أيضا الجائزة وأن شخصيات عرفت بنضالها السلمي في القضية تستحق بدورها الجائزة مثله ولم أخف في ذلك أن الطريق الذي لا يزال أمامنا للقضاء على مخلفات الاسترقاق طريق طويل وأشرت إلى أنها أخطر بكثير من الاسترقاق ذاته الذي قلت إنه لم يعد موجودا بشكل كبير ولم أخف أبدا أن النواحي القانونية وحدها لا تكفي ولا أعتقد أن هذا مخالف لما ورد في المقال.
ثم إن كون النظام كان يتبنى موقفا معينا من قضية معينة كالرق أو غيرها في وقت ما من الأوقات لا يعني أنه سيحافظ على ذلك التوجه دائما وأبدا وقد أشرت مرارا إلى تغير موقف الحكومة من هذه القضية ابتداء من خطاب التنصيب في الملعب الأولمبي المشهور حيث كنت حاضرا حينها وعضوا في الحكومة في ذلك الوقت
التحول الدراماتيكي أخي الكريم هو هذا وليس ما حدث لأخيك العبد الفقير القوي بإيمانه، المؤمن بثقافته وحسه الوطني.
ما أشرت إليه في مقالاتي الكثيرة هو التغير الواضح في مواقف النظام من قضية الحراطين خلال المأمورية الثانية في ظل حكومة المهندس الزميل يحيى ولد حد امين
وما قلته في هذه المقابلة أيضا محفوظ ومتداول على اليوتوب يمكن التفضل بنشره على صفحتكم إن شئتم.
بخصوص قولك بأنني مهوس بالبحث عن مكانة بين “المتاجرين” بالعبودية أنا لا أريد أن أكون مثل القادة والإخوة الأفاضل الذين ذكرتهم (الرؤساء المحترمون بيرام ومسعود والسعد ولد الوليد ) أنا احترمهم وأظن أيضا أنهم يحترمونني ببساطة لأنني اخترت طريقا مختلفا في الحياة. مقالك أخي الكريم يعبر عن قصور آخر في فهمنا للديمقراطية يجعل الجميع يمارسون المهنة نفسها: فالكل يمارسون السياسة وليست هناك مهن أخرى غيرها .
نعم أنا أمارس السياسة من منظور علمي وبحكم تخصصي وقد لا يفوتك أن لدي شهادة دكتوراه في فلسفة السياسة حصلت عليها منذ أكثر من عشرين عاما لذلك احترم تخصصي ولا أجد أفضل منه من بين سائر المهن والتخصصات الأخرى.
أما حديث صاحب الحساب عن عملي في وكالة التضامن وقوله إنني لم أقدم أي مقترح أو أي رؤية للمدير العام أثناء عملي مستشارا بها فيمكنه أن يسأل المدير العام نفسه الذي احترمه وأوجه له التحية من هذا المنبر وأقول له بأن نقدي للوكالة وسياساتها ليس بالضرورة انتقادا لشخصه هو رغم أنه لا أحد منزه عن الأخطاء ولست هنا أيضا بصدد الكشف عن أسرار وظيفة عامة سابقة من أجل مطارحات أعرف تماما الهدف من ورائها : يكفي أن يسأل صاحب الحساب المدير نفسه ويسأل المكلف بمهمة آنذاك الذي سلمني خطة عمل الوكالة (le plan d’action) وقد ذكرت هذا فقط ليعرف أنني على معرفة تامة بما ذكرته وبما يجري هناك.
بخصوص مقترح تعييني رئيسا لجامعة العيون صحيح لكن لا علم لي بأي دور للوزير الأول الزميل المهندس يحيى ولد حدمين في المسألة ولم يجر بيني وبينه أي اتصال في هذه المسألة كما أنه لا علم لي بأي دور للوزير والزميل المحترم الدكتور اسلكو ولد احمد إزيد بيه في تعييني مستشارا للمدير العام لوكالة التضامن. وحتى وإن صحت مزاعم صاحب الحساب في هاتين المسألتين فإن ذلك دليل على أن الحراطين ونخبتهم لا يمثلون شيئا للنظام وإنما هم مجرد أدوات ووسائل تتلاعب بها الكتل السياسية المختلفة وجماعات الضغط داخل النظام لتمرير مشاريعها وتصفية حساباتها وقد تدفع البعض منهم للنيل من البعض الآخر.
مقترح التعيين مقدم من طرف وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي الحالي الذي أحترمه وأقدره وأشكره عليه ولا مانع من أن يكون بإيعاز من جهات عليا.
ولا ينسى صاحب الحساب في الأخير أن من أكبر مآخذي على الحكومة الحالية هي السياسة التي تعتمدها في ضرب نخبة الحراطين بعضها ببعض استخفافا بعقولهم واستجابة لطمع البعض منهم في المناصب والمزايا الشخصية عوضا عن التفكير الجدي في حل مشكلة وطنية كبرى قد تأتي على الأخضر واليابس لأنها تستهدف العمود الفقري لهذا الشعب.
إذا كان ما ذكره صاحب الحساب صحيحا من عروض التعيين وغيرها مما قد لا يكون له اطلاع عليه فأين الانتهازية وأين الجشع ؟ وإذا كنت أنا الذي أكتب ما أكتب مع علمي بما قد يتضمنه ذلك من مغاضبة لأصحاب القرار في السلطة ومن سخط علي وبالتالي التضحية بمصالحي الشخصية فهل للشجاعة معنى آخر غير هذا ؟
هل أخرجت من الحكومة بسبب شجاعتي وقدرتي على قول الحقيقة ؟ لست أنا من سيقول ذلك ولا عكسه أيضا هنا.
أخي الكريم إذا كنت شجاعا فذلك أمر يعرفه أصحاب القرار في السلطة العليا للبلد وزملائي في الحكومة وهذا يكفي وإذا كنت جبانا فذلك ما ستظهره الأيام.في انتظار ذلك أؤكد لك أن المثقف مؤتمن والأمانة ليست مجرد كلمة.
ولله الأمر من قبل ومن بعد
كامل الود