مبارك يواجه مرسي في المحكمة لأول مرة ويتهم حماس بإرسال مسلحين لمصر في 2011
القاهرة (رويترز) – قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوم الأربعاء إنه تلقى تقريرا وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.
وشهد يوم الأربعاء أول مواجهة بين مبارك والرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان خلال إدلاء مبارك بشهادته أمام محكمة للجنايات تنظر إعادة محاكمة مرسي وآخرين في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون أثناء انتفاضة يناير كانون الثاني.
واتهم مبارك (90 عاما) حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بإرسال هؤلاء المسلحين كي تزيد ”الفوضى“ التي بدأت مع انطلاق الانتفاضة يوم 25 يناير كانون الثاني.
وأضاف أن المسلحين هاجموا أقساما للشرطة واقتحموا سجونا وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة.
ويُحاكم مرسي في عدة قضايا يتصل بعضها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزله في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، ويتصل بعضها باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية. وصدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في بعض القضايا.
ورافق مبارك في جلسة المحاكمة يوم الأربعاء نجلاه علاء وجمال.
وعقدت الجلسة، التي نقلت قناة فضائية خاصة جزءا منها على الهواء مباشرة، في معهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة.
وبينما دخل مبارك القاعة مرتديا بذلة وربطة عنق ويتوكأ على عكاز كان مرسي يجلس في قفص الاتهام بملابس السجن. ومن بين باقي المتهمين الذين حضروا جلسة يوم الأربعاء محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من كبار قادتها.
ولم يظهر في الجزء الذي أذيع على التلفزيون أي رد فعل من مرسي وبقية المتهمين عند دخول مبارك للقاعة.
وكانت محكمة جنايات حكمت في عام 2015 على مرسي وبديع وعدد آخر بالإعدام في قضية اقتحام الحدود والسجون، وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية.
لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أمرت في 2016 بإلغاء الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة.
وشملت قائمة المتهمين عشرات وصفتهم المحكمة بأنهم أعضاء في حماس وحزب الله.
وفي بداية جلسة يوم الأربعاء وقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال ”لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا“، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها ويخشى أن تسبب في اتهامه بارتكاب مخالفة قانونية.
لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.
* زيادة الفوضى
قال مبارك في شهادته يوم الأربعاء إن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل أبلغه صباح يوم 29 يناير كانون الثاني أن ”قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 شخص“.
وأضاف أن سليمان لم يخبره عن جنسياتهم أو الجهات التي ينتمون لها لكنه قال في وقت لاحق ”هو (لم يبلغني) لكن معروف هما جايين منين: من غزة.. من حماس“.
وتابع أن أشخاصا في محافظة شمال سيناء المصرية لا يعرف هويتهم سهلوا مهمة المسلحين الذين دخلوا البلاد عبر الأنفاق ”عشان يزودوا الفوضى في البلد.. (وهؤلاء) تعاملوا مع الإخوان المسلمين“.
وذكر مبارك أن المسلحين ارتكبوا أفعالا ”تمس أمن البلاد“ مثل مهاجمة أقسام ومقار للشرطة وسجون في مناطق مختلفة وأطلقوا سراح سجناء ينتمون لحزب الله وحماس وجماعة الإخوان فضلا عن الانتشار في ميادين يتجمع فيها المحتجون وإطلاق النار من فوق أسطح المباني التي تطل عليها خاصة ميدان التحرير بوسط القاهرة.
وأضاف أنهم قتلوا العديد من رجال الشرطة.
وقال مبارك ردا على أسئلة من القاضي إنه لم يتلق تقارير عن وجود مخططات محددة بين الولايات المتحدة وتركيا وجماعة الإخوان أو بين الإخوان وجماعات أخرى للقيام بالانتفاضة على حكمه، لكن كان يسمع قبلها عن ”تنسيقات“ بين الإخوان وجهات خارجية.
وقال مبارك إن الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء كانت موجودة قبل عدة سنوات من الانتفاضة ونفى أن تكون قد حُفرت بعلم من الدولة المصرية لكنه اتهم حماس بمنح تصاريح لسكان في غزة لحفر الأنفاق عبر الحدود بغرض التهريب.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل من حماس على الاتهامات التي وجهها مبارك للحركة.
وقال مبارك إن حكومته دمرت آلاف الأنفاق مع قطاع غزة مضيفا، أنه اتفق مع وزارة الدفاع على اتخاذ ”إجراء معين“ للقضاء على الأنفاق لكن كانت القوات المصرية تتعرض لإطلاق نار من قطاع غزة عند تنفيذ هذا الإجراء. ورفض الكشف عن تفاصيل.
وقرر القاضي في نهاية جلسة الأربعاء إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 24 يناير كانون الثاني المقبل.
وأثناء انعقاد جلسة المحكمة في العاصمة، كان السيسي، الذي أعلن عزل مرسي حين كان يتولى منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، يفتتح مشروعا سكنيا بمدينة الإسكندرية الساحلية.
تعليق واحد