مقترح من الحكومة الموريتانية بتعديل جزئي على لجنة الانتخابات

نواكشوط- “مورينيوز”- عرض وزير الداخلية الموريتاني على المعارضة تعديلا جزئيا على اللجنة المكلفة الاشراف على الانتخابات يقضي بإضافة عضوين وتقليص مأموريتها إلى عامين.

واستدعى الوزير لجنة المتابعة المكلفة من المعارضة بالموضوع وأبلغها الاقتراح. وحسب مصادر في المعسكر المعارض ردت اللجنة على الوزير بالقول إنها تريد تطبيق القانون أي جعل عدد أعضاء اللجنة بالتناصف بين الموالاة والمعارضة.

وكان وزير الداخلية أبلغ اللجنة في وقت سابق أن السلطة على استعداد لنقاش كل المطالب التي تقدمت بها إلا موضوع اللجنة.

ويمثل أعضاء اللجنة الحاليون أحزابا تدعم المرشح محمد ولد الغزواني الذي طالب بعض داعميه بتعديل اللجنة من أجل عدم التشويش على فوز يعتقدون أنه شبه أكيد.

ومؤحرا قالت قالت أحزاب موريتانية معارضة إن السلطات تماطل في الرد على مطالب تتعلق بشفافية الانتخابات تقدمت بها في وقت سابق رغم أن وزير الداخلية أبلغها استعداد الحكومة لقبولها. و أشارت إلى شكوك في وجود نية بتفويت الوقت ووضح المرشحين أمام أمر واقع.

وقال محمد ولد مولود في مؤتمر صحفي بمقر حزبه حضره أعضاء لجنة التحالف الانتخابي للمعارضة إنه يشك في أن تكون السلطات تخطط لحلول تاريخ 16 إبريل موعد دعوة الناخبين من دون تعديل اللجنة المكلفة الاشراف على الانتخابات. “وعندها يحتجون بضيق الوقت”

وأشار ولد مولود إلى إن اللجنة الآن تمثل أحزابا تدعم كلها المرشح محمد ولد الغزواني باستثناء ممثلي حزب التحالف الشعبي الذي لم يتخذ بعد موقفا.

ودان ولد مولود ما وصفه بإقصاء المعارضة من لجنة إشراف يقول القانون إنه ينبغي أن تمثل كل الأحزاب.

وأوضح ولد مولود أن المعارضة أرسلت إلى السلطات رسالة ضمنتها مطالبها التي هي في إعادة تشكيل لجنة الاشراف، ومراجعة اللائحة الانتخابية، وحياد الدولة، ووجود مراقبين دوليين .

وأضاف أن المطالب قدمت في 7 فبراير 2019 ، وجاء رد عليها في 25 فبرايرفي شكل استدعاء من وزير الداخلية، حيث أبلغ من اجتمع بهم أن السلطة توافق، لكنها تريد المطالب مفصلة. و”هذا ما تم يوم 1 مارس حيث قدمنا المطالب مفصلة وما زلنا ننتظر الجواب إلى اليوم”.

وحذر ولد مولود من أن المعارضة في حال استمر عدم الرد ستتشاور حول القرار المناسب.