الجزائر.. مسار جديد/ عبد الله اسحاق

دخلت الجزائر اليوم مرحلة جديدة ومسارا آخر، باختيار رئيس مؤقت للدولة وفقا للمقتضيات الدستورية..
ويبدو المسار الدستوري هو الخيار اﻻمثل لحماية مؤسسات الدولة وكيانها، وإن كان أقل من طموح الشارع السياسي ورؤاه التي قد ﻻ تتطابق مع معطيات الواقع القائم وضرورات الحفاظ عل اﻷمن والسلم المجتمعي.
الرئيس المؤقت مكلف دستوريا بمهمة محددة، ﻻ يتجاوز مداها الزمني تسعين يوما، يتم خﻻلها انتخاب رئيس للجمهورية.
وقد عرض الرئيس، عبد القادر بن صالح، في خطاب تنصيبه، ما يمكن ان يشكل أرضية صالحة لحوار وطني شامل، يقود إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة، تضع الجزائر على المسار الديمقراطي والتنموي، الذي يليق بتاريخ هذا البلد العريق والعظيم بماضيه النضالي وارثه الثقافي والمعرفي، وثرواته الهائلة كما وتنوعا..
إن البحث عن بدائل خارج المسار الدستوري، قد يتطلب مدى زمنيا يتجاوز ثﻻثة أشهر، وربما يضع البﻻد في حالة فراغ دستوري وإضعاف لسلطة الدولة.. وفي مثل هذه الحالة، ﻻ سمح الله، تصبح اﻻحتماﻻت مفتوحة أمام انحراف المسار الديمقراطي، وامام من اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة..
كما أن احترام الدساتير واﻻلتزام بها، حتى لو كانت ناقصة أو قاصرة، هو أساس الدولة المدنية وجوهر الديمقراطية الحقيقية. وإذا اقتضت المصلحة الوطنية تعديل الدستور أو تغييره، يجب أن يتم ذلك في ظروف مﻻئمة ووفق المبادئ والقواعد الدستورية، وليس حسب المزاج المتغير ﻷي سلطة حاكمة أو معارضة ساعية للحكم، وإﻻ سادت الفوضى وترسخ اﻻستبداد.
ما يمليه العقل والمنطق وما يليق بوعي الشعب الجزائري وتجاربه النضالية، هو المسارعة في استكمال اﻻستعدادات لﻻنتخابات الرئاسية المرجوة، واستثمار كل الوقت المتاح لﻻنطﻻق نحو المستقبل، برؤى واضحة تحمي المكتسبات وتوحد الجهود لتحقيق اﻷهداف المنشودة.