النائب العام الجزائري يحيل ملفي رئيسي وزراء سابقين للمحكمة العليا

كانت احتجاجات حاشدة اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.

ومعظم الساسة العشرة الذين أوردت النيابة العامة أسماءهم عملوا في الحكومة قبل قليل من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد ضغط من المحتجين والجيش.

وورد اسما رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ضمن قائمة بثها التلفزيون الجزائري. وعمل سلال أيضا مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية.

وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب وطلعي بوجمعة وتو عمار وعبد القادر بوعزقي.

وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة والتعليم العالي والزراعة على الترتيب.

ولم يتسن التواصل مع أي من محاميهم حتى الآن.

ويعد الجيش حاليا أقوى مؤسسة بعد استقالة بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر منذ عام 1999.

وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش قال إنه سيتم فتح قضايا الفساد الكبرى في محاولة لاسترضاء المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 22 فبراير شباط.

وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات بسبب الإضرار بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة.

كما احتجزت السلطات أيضا ما لا يقل عن خمسة رجال أعمال بارزين إلى أن تتم محاكمتهم بشأن تورطهم في قضايا فساد.

ويطالب المحتجون كذلك باستقالة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء نور الدين بدوي باعتبارهما من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.