هل وصلت الرسائل؟! (الحسن مولاي علي)

تطرح الحكومات في كل العالم، أذونات وسندات الخزانة العامة، للبيع عن طريق فتح استدراج مناقصات شفافة، أمام الفاعلين الاقتصاديين؛ وهي عملية معروفة، ينظمها القانون، وتستهدف في الحالات العادية أمرين اثنين؛ أولهما توفير السيولة المالية في حسابات الخزانة، بما يكفي للصرف لتغطية المصروفات الحكومية الدائمة، والنفقات الطارئة؛

أما الهدف الثاني فيتعلق بإغراء رجال الأعمال بالفوائد الربوية، لإخراج مؤخراتهم ومكنوزاتهم من العملة الوطنية، لتأخذ مكانها في دورة الاقتصاد الوطني؛

ولكن صدور إعلان الحكومة الموريتانية، في هذا الظرف الانتقالي الخاص، عن طرح سندات وأذونات الخزانة العامة للبيع، في سعى لاقتراض داخلي عاجل، بخمسة مليارات ونصف المليار أوقية، استهدف إيصال عدد من الرسائل إلى جهات عدة، ممن يهمهم الأمر:

– أولى تلك الرسائل تعزز وتضفي مستوى من المصداقية، على المخاوف التي ترددت على نطاق واسع، من أن المخازن والمدخرات الوطنية قد تعرضت لعملية كنس، لم تبق ولم تذر، كتلك التي طالت تأثيثات القصر الرئاسي، قبيل عملية التناوب على السلطة؛

– الرسالة الثانية تقول إن الفشل الذي أظل البلاد، منذ بعض الوقت، وكان حديث العامة والخاصة، قد تجاوز اليوم حالة المتوقع الوشيك، إلى حالة الواقع المعيش، وخاصة في بعده الاقتصادي والمالي؛ وبات ينذر بكارثة حقيقية، يتطلب تفاديها تدابير غير اعتيادية؛

– الرسالة الثالثة تشير إلى أن البنك المركزى، وهو المخول قانونيا، الإعلان عن تلك العمليات، قد استعاد صفته وصلاحيته القانونية التي كان ولد عبد العزيز قد سلبها منه، وجعل الإقراض الداخلي يتم بأوامر مباشرة منه شخصيا، إلى الخازن العام، لصالح زبناء يحددهم الرئيس؛

– الرسالة الرابعة تستهدف طمأنة المتابعين للشأن الوطني على أن في المقدمة من التدابير الرسمية ذات الأولوية، سد مواقع الخلل التي أشار إليها الرئيس المنتخب في تعهداته، بإحكام، ضمانا لصلابة قاعدة الانطلاق نحو الإنجاز الوطني الذي ترققبه المجموعة الوطنية، شاملا، عادلا، متوازنا.