دول إسلامية تبحث التعامل بالذهب والمقايضة في التجارة للتغلب على العقوبات
من ليز لي
كوالالمبور (رويترز) – قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم السبت إن بلاده وإيران وتركيا وقطر تبحث تنفيذ المعاملات التجارية فيما بينها بالذهب ونظام المقايضة كنوع من الحماية من أي عقوبات مستقبلية محتملة عليها.
وأشاد مهاتير في نهاية قمة إسلامية استضافتها بلاده بتحمل إيران وقطر لتبعات مقاطعات اقتصادية وقال إن من المهم أن يعتمد العالم الإسلامي على نفسه لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
وقال ”مع وجود دول في العالم تتخذ قرارات أحادية الجانب لفرض مثل تلك الإجراءات العقابية، يتعين على ماليزيا وغيرها من الدول أن تأخذ في الحسبان دائما أن (العقوبات) قد تفرض على أي دولة منا“.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والصلات التجارية مع قطر قبل نحو عامين ونصف العام متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة. أما إيران فتقع تحت وطأة عقوبات أمريكية أعادت واشنطن فرضها على طهران العام الماضي.
وقال مهاتير ”اقترحت أن نعود لبحث فكرة التجارة باستخدام الدينار الذهبي والمقايضة فيما بيننا… نبحث في هذا الأمر جديا ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى آلية لتطبيقه“.
واتفق زعماء الدول التي شاركت في القمة على ضرورة إبرام المزيد من المعاملات بين دولهم والتجارة بعملات بعضها بعضا.
إعلان
وواجهت القمة، التي تجاهلتها الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها السعودية، والتي تمثل 57 دولة تسكنها أغلبية مسلمة. وقالت ماليزيا إنها وجهت دعوات لكل الدول الأعضاء في المنظمة لكن 20 دولة فقط هي التي شاركت في القمة.
ولم يصدر عن القمة بحلول اليوم الرابع والأخير أي بيان مشترك. وكان من المتوقع أن تناقش الأزمات الكبرى التي تمس المسلمين بما يشمل فلسطين وكشمير ومحنة مسلمي الروهينجا في ميانمار واحتجاز مسلمين من الويغور في معسكرات بمنطقة شينجيانغ بالصين.
ودون ذكر أي دولة بعينها قال مهاتير إن هناك مخاوف من أن المسلمين في الدول غير الإسلامية يخضعون لاندماج قسري.
وأضاف ”ندعم الاندماج، لكن الاندماج القسري إلى حد التخلي عن عقيدتنا أمر غير مقبول“.
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في صورة من أرشيف رويترز.
وقال في مؤتمر صحفي إنه جرى إبلاغ المشاركين في القمة بأن الويغور محتجزون في الصين.
وتابع قائلا ”يجب أن نستمع للدولة ويجب أن نستمع لمن يشتكون حينها فقط سيكون ذلك إنصافا“.
ووصف مهاتير قانون الجنسية الجديد في الهند بأنه أمر مؤسف. ويسهل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.
