ناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية الامتناع عن الحضور يعني أن ليس لدى الرافض ما يقوله
نواكشوط- “مورينيوز” قالت لجنة تحقيق برلمانية موريتانية تحقق في قضايا فساد إن لديها من المعلومات ما يكفي لتقديم تقريرها النهائي في الآجال المحددة.
وقال ناطق باسم اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم إن غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة استماع إليه ورفضه استلام الدعوة أمر يتحمل السيد عزيز المسؤولية فيه.
وكان مبرمجا منتصف اليوم الخميس الاستماع إلى الرئيس السابق في قضايا ورد اسمه فيها خلال التحقيق، لكنه رفض استلام الدعوة ولم يحضر.
وقال الناطق لمرابط ولد بناهي إن قراءات قانونية تجمع على أنه من حق اللجنة استخدم القوة العمومية لإرغام أي شخصية على الحضور، فيما تقول قراءات أخرى إنه للجنة أن تكتفي بالاشارة إلى رفض الحضور في تقريرها. غير أن الناطق لم يحدد أي الطريقتين ستعتمد مكتفيا بالقول: «اللجنة ستجتمع وتتخذ قراراً في الموضوع».
وأكد ولد بناهي أن اللجنة ستستدعي كل من يرد اسمه في التحقيق وستعتبر أنه ليس لدى من يرفض الحضور ما يقوله بشأن الموضوع.
وزاد : «نحن كلجنة نبحث عن الرأي والرأي الآخر، ونمنح لكل من ورد اسمه فرصة أن يدلي بوجهة نظره، وحين يرفض فهو من يتحمل المسؤولية».
وقال ولد بناهي إن اللجنة ستنهي عملها نهاية يوليو الجاري و «ستسلم تقريرها النهائي للجمعية الوطنية في الآجال المحددة»، مضيفا أن «الملفات التي فوضتنا الجمعية الوطنية للتحقيق فيها، حصلنا على ما يكفي فيها من المعلومات لإعداد تقريرنا النهائي».
