هيئة الدفاع عن عزيز تشكك في حجم المبلغ الذي أعلنت عنه النيابة وتقول إنها ستطالب باستعادته

نواكشوط- “مورينيوز”- قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها ستطالب بمبالغ “أقرت” النيابة العامة أنها موجودة لديها وأنها لولد عبد العزيز.
وكانت النيابة العامة الموريتانية ذكرت أنه تمت مصادرة مبلغ 41 مليار من الاوقية الموريتانية ( القديمة) مشيرة إلى أنها مملوكة للرئيس السابق وبعض الذين يرتبطون بع بعلاقات مصاهرة وبعض المعاونين.

وقال عضو هيئة الدفاع محمد السالم ولد عبد الوهاب إن النيابة العامة أقرت على نفسها بمبالغ لديها تعود ملكيتها إلى الرئيس السابق.

وشكك المحامي في مؤتمر صحفي في المعلومات المتعلقة بالمبالغ التي تحدثت عنها النيابة في بيان لها قبل أيام.
قدمتها النيابة في بيانها الصادر أواخر الأسبوع الماضي.

وشدد، في رده على سؤال للأخبار حول الأموال المجمدة للرئيس السابق، على أن ولد عبد العزيز يتساءل عن سر تحول المبالغ التي سبق وأن تم الحديث عنها إلى 29 مليارا فقط، مشيرا إلى أنه يعتبرها مجرد رقم غير مؤسس على أي وقائع.

وقال منسق هيئة الدفاع محمدن ولد إشدو «لماذا لا تقول النيابة إن المبالغ أكثر من ذلك؟!». وقال إنه جرى الحديث عن عشرات آلاف المليارات بينما يتم الحديث عن 41 فقط.