دفاع عزيز يتهم و وزير العدل يقول إن قطب التحقيق لم يتصرف إلا طبقا للقانون

نواكشوط- “مورينيوز”- فيما احتجب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على حبسه قال وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه إن “قطب التحقيق” لم يقم إلا بما يمليه القانون، مشيرا إلى أنه قام بعمله في تجرد ونزاهة ومهنية حسب تعبيره.
وأحال قطب التحقيق ولد عبد العزيز الذي يواجه تهما من بينها الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مساء أمس إلى السجن، بعد رفضه التوقيع الملزم به بموجب الرقابة القضائية التي يخضع لها.

واعتبر محامو الرئيس السابق في بيان لهم الاجراء “حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون” حسب تعبير بيان لهم.
وقال البيان إن “مبررات الحبس الاحتياطي محددة بدقة وبشكل حصري في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية” مضيفا أن المادة تنص على أنه: “لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هرب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة”.
وأوضح البيان إن “الفقرة الأخيرة من المادة 123 التي تجيز الإيداع في حالة الاخلال ببنود المراقبة القضائية، فمشروطة بتحقق المبررات الواردة في المادة 138 وأي حبس احتياطي خارج ذلك يعد ظلما وتعسفا وانتهاكا للحريات ودوسا على القانون” على حد قول البيان.
غير أن محامي الدولة يقولون إن العملية تمت وفق القانون. يقولون