الناطق الرسمي باسم الحكومة:الحرية مصانة لكن على من يتجاوز الخطوط الحمراء توقع العقاب الصارم
نواكشوط- “مورينيوز”-
أجاز مجلس الوزراء الموريتاني مشروع قانون يعدل آخر يتعلق بالحماية الجنائية للطفل. ويهدف التعديل إلى سد بعض الثغرات، من أجل صرامة أكبر في كل ما يمس الامن والسكينة..
وقال الناطق الرسمي وزير الثقافة المختار ولد داهي إن التعديل يأتي ترجمة لارادة سياسية في اعتماد الصرامة والحزم في كل ما يتعلق بالامن والسكينة.
وعرفت موريتانيا في الآونة الاخيرة سلسلة من أعمال الاغتصاب والقتل والجرح والسطو كان بعض مرتكبيها من القصر.
وأثارت الموجة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وطالب كثيرون بالمزيد من إجراءات الأمن، وشكك البعض في جدية الامن والقضاء في مواجهة الجريمة.
غير أن “توقيف الجناة بعد كل عملية بسرعة لافتة أعاد الثقة في قدرة الاجهزة الامنية” كما قال مواطن لـ”مورينيوز”.
وفي الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة روصو الواقعة على الجانب الموريتاني من نهر السنغال جاء تطمين من رئيس الجمهورية يتعلق بالامن حيث أكد في شكل واضح أنه ليس مقبولا القيام بما من شأنه تهديد الامن ولا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما يضر بأمن البلاد.
وقال الناطق باسم الحكومة ردا على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس غزواني: ” الحرية مكفولة ولا مساس بها لكن هناك خطوط حمراء على من تجاوزها أن يتوقع ما يترتب على ذلك”.
