تمرير قانون حماية الرموز بين مهنئ ومحذر

نواكشوط_”مورينيوز”_

اصدر حزب الإتحاد من اجل الجمهورية الحاكم بيانا مساء امس الأربعاء ردا على بيان اصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض للتنديد بتمرير قانون حماية الرموز،

حيث هنأ الحزب خلال بيانه الشعب على تمرير قانون الرموز، مؤكدا أنهم تابعو البيان مستغربين تخوف حزب مثل حزب التكتل -الذي لايسعى للتعريض بالرموز ولا يرغب في التعريض بهيبة الدولة ولا المواطن – من تمرير قانون حماية الرموز الحافظ للثوابت والرموز وللمواطن وكرامته حسب نص البيان،

وكان حزب التكتل المعارض اصدر بيانا امس ندد فيه بإعتماد هذ القانون في ظل التوجه للتشاور، مؤكدا ان الحكومة مصرة على تمريره ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديمه من رفض، وما يمثله من انتهاك للمواثيق الدولية، حسب نص البيان

كما دعى البيان الأطياف السياسية للوقوف لحماية دولة القانون، منبها الحكومة إلى ما وصفه بالأسلوب الأحادي في المواضيع الحساسة، معبرا عن خشيته من عودة الممارسات الإستبدادية. حسب البيان

بيان الحزب الحاكم

تابعنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وباهتمام بالغ البيان الذي أصدره حزب تكتل القوى الديمقراطية، بعد تمرير قانون “حماية الرموز الوطنية وتحريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، ولأننا على يقين من أن هذا الحزب العريق لا يسعى إلى التعريض بالرموز الوطنية، ولا يرغب في المساس بهيبة الدولة، ويحرص على صون وعرض وكرامة المواطن، أردنا أن نعبر عن استغرابنا للتخوف من تمرير قانون من هذا النوع، يسد فراغا تشريعيا كان حاصلا في المنظومة الجنائية، ويحافظ على حماية الثوابت والرموز الوطنية، ويحفظ للمواطن كرامته، من أن تداس كلما أراد أحد التعريض بشرفه المصان شرعا وقانونا وعرفا.

إننا هنا، إذ نهنئ الشعب الموريتاني على اعتماد هذا القانون لما يشكله من صون لكرامة الجميع، لنؤكد على:

– أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وضع أهم الضوابط لصون ديمقراطيتنا وحمايتها، والأحداث والوقائع خلال العامين الماضيين خير شاهد.

– أن هذا القانون يمثل روح وفلسفة تحكُّم الأخلاق في المعاملات بين الأفراد والجماعات، بوضعه لضوابط تمنع التسلط على الرموز والأعراض.

– أن المصادقة على هذا القانون ستسهم إلى حد كبير في الحد من المزايدات والتنابز والشتائم بين الفرقاء، وهو ما يسمح بتدعيم أرضية الثقة بين كل الأطراف، ويعزز من تماسكنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية.

بيان حزب التكتل

أصّرت الحكومة على تمرير “قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن” أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال.

وعليه، فإننا في حزب تكتل القوى الديمقراطية: 

ننددّ باعتماد هذا القانون في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون؛

ننبّه الحكومة إلى أنّ الأسلوب الأحادي، بواسطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حسّاسة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشاور التي تنشدها السلطة التنفيذية منذ قدومها؛ 

نعبّر عن خشيتنا من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي؛

ندعو كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون.