الديمقراطية الأردنية في القبضة الأمنية/ سهير جرادات

ثبت بالوجه الشرعي أن مجلس النواب الأردني (أَنْجَزَ عليه)، وليس كما يذاع بأنه (يُنْجِزُ) التعديلات الدستورية ، وذلك بعد اعتراف اغلب أعضائه في تصريحات صحافية أنهم تعرضوا لضغوط من مراكز قوى؛ للحفاظ على الدولة العميقة ، التي لوحت بـ”حل “المجلس.

الانقلاب النيابي على المواقف ، يؤكد لنا انه لا يوجد لدينا ( دولة ديمقراطية ) وانما( ديمقراطية بيد قبضة أمنية )، ( تتحكم ) بأغلبية أعضاء المجلس الذين بالاصل اوصلتهم (بالتزوير) الى تحت القبة ، وذلك حسب تصريحات صحافية لملك البلاد بأن انتخاباتنا مزورة ، اعتمادا على اعترافات رئيس جهاز المخابرات ( المسجون )، وتصريحات رئيس المخابرات (المرحوم) بأنهما زورا الانتخابات النيابية ، خلال الفترة التي كانوا فيها على رأس عملهم .

رصدت الكاميرات التلفزيونية ذلك النائب وهو يقول (بحسرة) قبل التصويت: (لا حول ولا قوة الا بالله) وتبعها بالتصويت الإيجابي ، ليؤكد لنا أن تصويته بالموافقة جاء (مجبرا وليس مخيرا) .. وكان النائب فواز الزعبي الذي ( الحق) بأحد البرامج التلفزيونية لإذاعة (رسالة التهديد)من خلال قوله إن ( حل المجلس ) بيد الملك .. وفي صبيحة البدء بالتصويت على التعديلات (فسر) التراجع لصالح توفير المكتسبات لابناء منطقته ، بعد ان تحول المجلس من (تشريعي الى خدماتي)، يقتصر فيه عمل النائب على (مد خط كهرباء، أو تعبيد شارع، أو منح خط باص ، أوتوظف العاطلين..).

وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس النواب الحالي بوضوح في تصريحات سابقة له عن التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2011 : ان التعديلات على الدستور ما هي الا “تخبيصات” ، وانقلاب على الدولة ، ثم اختلف رأيه 180 درجة، وقاد ( بمهارة ) جلسات الموافقة على التعديلات الدستورية .. وهو الذي وصف في برنامج اعلامي أن مجلس النواب مجلس ديكور ليس أكثر ، وما على النائب الا ان ( يرفع صوته ) ليمرر ما يراد منه تمريره  .. فيما وصفت النائب السابق ناريمان الروسان أنهم (نواب الآلو)؛ لانهم يوجهون من قبل الجهاز الأمني بهاتف .. فيما صرح النائب محمد عناد الفايز  في اجتماع عشائري أن مجلس النواب (لا يملك القرار!) ، وهناك (ضغط مورس) على غالبية أعضاء اللجنة القانونية .. فيما صرح النائب عمر عياصرة أن: هناك ضغوطات وصراع قوى للحفاظ على الدولة العميقة.

وجاءت الموافقة البرلمانية على التعديلات الدستورية وعلى مخرجات اللجنة الملكية لمنظومة الإصلاح او المتعارف عليها باسم ( لجنة سمير )نسبة الى رئيسها سمير الرفاعي رئيس الوزراء(  الجدلي ) الذي اقيلت حكومته بعد شهرين من تشكيلها لمواجهتها مطالبات شعبية بإقالتها ، لتأتي التصويتات ( المطلقة ) من أغلبية أعضاء البرلمان ، والتي جاءت على ( عجل ) وكان هناك استعجال في نقاشها ولم تستوف حقها بالبحث والنقاش ، وجرت في جلسات هادئة جدا لدرجة انك (بترمي الابره بسمع رنتها)،وشهدنا توافقات كبيرة وصلت الى شبهة تصويت مكتمل .

هناك ( يقين مسبق ) من قبل المواطن الأردني بأن التعديلات الدستورية ومخرجات اللجنة الملكية ( ستمر ) بسلاسة مع بعض التعديلات ( الشكلية غير الجوهرية )  على بعض بنودها ( إرضاء لإرادة الدولة ) ، مثل تبديل اسم ( الامن الوطني والسياسات الخارجية ) الى (مجلس الامن القومي ) ، وإلغاء رئاسة الملك للمجلس وإبقاء دعوة المجلس للانعقاد بيد الملك .

هذا التصرف (الأرعن) الذي مورس على مجلس النواب والتأثير في قراراتهم ، رافقه عدم قناعة الرأي العام الشعبي بهذه التعديلات إذ لا يرى فيها بصيصا للامل او الإصلاح ، مما سيكون لها تأثير عكسي على المجتمع، بارتفاع نسبة المعارضة الشعبية لمخرجات اللجنة الملكية ، والتخوف من انتقال الاعتراض إلى (الشارع ) ، الى ( حراك ) سياسي في ارجاء المملكة رفضا للتعديلات الدستورية..

كاتبة اردنية