الدنمارك قررت سحب قوتها في مالي والتوتر يتصاعد بين باريس وباماكو

 يورونيوز  مع أ ف ب

أعلنت الدنمارك الخميس أنها ستبدأ سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة التي وجّهها إلى كوبنهاغن المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية. ونددت الدنمارك “بلعبة سياسية قذرة” من باماكو، في حين يشكل انسحابها ضربة قاسية للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين بقيادة فرنسا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبيه كوفود، بعد اجتماع في البرلمان إنّ “جنرالات الانقلاب أصدروا بياناً واضحاً أكدوا فيه أن الدنمارك غير مرحّب بها في مالي”، وأضاف “نحن لا نقبل بذلك، ولذا قررنا إعادة جنودنا إلى الوطن”.

وتابع كوفود قائلا: “نحن هناك بناء على دعوة من مالي. جنرالات الانقلاب، وفي لعبة سياسية قذرة، سحبوا الدعوة… لأنهم لا يريدون طريقا سريعا للعودة إلى الديموقراطية”.

وسارع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إلى التعبير عن دعمه للدنمارك. وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره النيجيري حاسومي ماسودو إن “المجلس العسكري غير شرعي ويتخذ اجراءات غير مسؤولة… ويتحمل المسؤولية الكاملة عن انسحاب القوات الدنماركية وينعزل أكثر فأكثر عن شركائه الدوليين”.

وأعلن الوزير الفرنسي عن “محادثات مع جميع شركائنا، تتناول عواقب هذه القطيعة المزدوجة السياسية والعسكرية في آن من قبل المجلس العسكري”.

وتعقد الدول المشاركة في القوة الأوروبية مؤتمراً عبر الفيديو الجمعة يتناول مستقبل مجموعة القوات الخاصة الأوروبية “تاكوبا” التي تم تأسيسها في 2020 بمبادرة من فرنسا بهدف تقاسم الأعباء في الساحل، وانضمت إليها الدنمارك.

ووصلت الكتيبة الدنماركية إلى مالي الأسبوع الماضي للمشاركة في قوة تاكوبا. وفي خطوة مفاجئة، طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في 2020، من الدنمارك مساء الاثنين سحب كتيبتها بدعوى أنّ نشرها “تم من دون موافقته”.

وردّت الدنمارك بدايةً بأنها موجودة في البلاد بناء على “دعوة واضحة” من باماكو، مذكرةً بمواقف السلطات المشجعة حتّى عقب الانقلاب. لكنّ الحكومة الانتقالية المالية كرّرت طلبها “بإصرار” ليل الأربعاء-الخميس.

وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن “لا يمكننا البقاء في حين أنّ السلطات في مالي لا تريدنا”، وأضافت القول: “لا نريد كذلك أن نصبح سخرية الجميع”. وأكدت في تصريح للصحافيين أنّ “إعادة القوات إلى بلادهم سوف تستغرق بعض الوقت”.

وفي حين يتعذّر وضع جدول زمني، رأى الجيش الدنماركي في بيان أنّ إعادة الجنود والعتاد إلى الدنمارك تحتاج “عدة أسابيع”.

المجلس العسكري يطلب أعذارا

وتأتي هذه النكسة الجديدة للقوة الأوروبية لمكافحة الجهاديين وسط تدهور العلاقات بين باماكو وباريس التي تقود تاكوبا. وكانت القوة الأوروبية قد طلبت الأربعاء من المجلس العسكري في مالي “احترام الأسس المتينة للتعاون الدبلوماسي والعملاني”.