البرلمان الموريتاني يجيز مشروع قانون يتعلق بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج في حقل “حميم”

نواكشوط- “مورينيوز-

أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الجمعة مشروع قانون يتعلق بالعقد الإضافي رقم 2 لاتفاق التعاون المشترك حول تطوير واستغلال احتياطيات حقل السلحفاة الكبير (أحميم) .

ويتعلق العقد بالإيجار التمليكي للمنصة العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، الموقع بتاريخ 06 أغسطس 2021، بين موريتانيا والسنغال.

وقال وزير المال محمد الأمين ولد الذهبي، في عرض أمام النواب إن الدافع الرئيس لتوقيع هذا العقد هو “طمأنة المساهمين في مشروع حقل السلحفاة الكبير (أحميم) على سعي البلدين حثيثا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع” وفق ما كتبت الوكالة الموريتانية للانباء.

وأشار إلى لوزير إلى أن الانتاج في المشروع تأخر بفعل تأثير الجائحة التي تضرب العالم (كورونا) ،كما تسبّبت الجائحة أيضا في “صعوبات مالية كبيرة للمساهمين فيه”.

وقال الوزير إن الدولتين وشركائهما “تبنوا صيغة لتخفيف الحاجة الآنية للتمويل، يلتزمون بموجبها بإحالة ملكية السفينة العائمة إلى شركة أنشئت لهذا الغرض” ، و”بعد ذلك يتم استئجار السفينة من نفس الشركة وفق عقد إيجار يتضمن خيارا لاستعادة ملكيتها بصفة مسبقة إن مكّنت الظروف المالية من ذلك” حسب تعبير الوزير.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول إن هذه “الصيغة ستمكّن من استقرار المشروع والالتزام بالهدف المرسوم للإنتاج التجاري للشحنة الأولى من الغاز سنة 2023”,

وقال إن “توفير الشركة الجديدة للتمويل المقدر بـ 1,5 مليار دولار اللازم لبناء السفينة سيخفف من مديونية الشركتين الوطنيتين للمحروقات، الموريتانية والسنغالية، بنسبة 30%” وفق ما ورد في برقية للوكالة.