مالي تقول إن رئيسها اتصل بالرئيس الموريتاني وتم فتح تحقيق في مقتل الموريتانيين
نواكشوط- “مورينيوز”- قالت الحكومة المالية إنها فتحت تحقيقا في مقتل مواطنين موريتانيين على الارض المالية
وقالت حكومة مالي في بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه “حتى الآن لا دليل على تورط القوات المسلحة المالية” مؤكدا أنها “تحترم حقوق الإنسان وتعمل بمهنية في حربها على الإرهاب”.
وأشارت الحكومة إلى أنها “لن تدخر أي جهد للبحث والعثور على المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم البشعة حتى يمثلون أمام العدالة”.
وأجرى الرئيس الانتقالي المالي آسيمي غويتا أ اتصالا هاتفيا بهذا الخصوص مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأسفر اللقاء وفق البيان عن “فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وإرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أقرب الآجال، من أجل تأكيد الأخوة والتعاون بين بلدينا، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وأمن الأشخاص والبضائع”.
ودانت الحكومة المالية في بيانها “بشدة هذه التصرفات الإجرامية التي تهدف إلى المساس بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا”. وقدمت التعازي إلى ذوي الضحايا.
وقال البيان إن سلطات مالي تستغرب “وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة، في وقت يدعمنا هذا البلد الشقيق والصديق، خاصة فيما يتعلق بحصول الشعب المالي على حاجياته الغذائية، وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشرعية والظالمة لمجموعة إيكواس” حسب تعبير البيان الذي نشرت “صحراء ميديا فقرات منه.
ويوم الثلاثاء استدعت وزارة الخارجية الموريتانية السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة ” احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل”.
وذكر البيان بأنه “وجهت بلادنا، في مناسبة سابقة، وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا” مضيفا أنه”رغم التطمينات التي صدرت، بهذا الخصوص، عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين – على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي – مع نظرائهم الموريتانيين ظلت دون المستوى”.
وقال البيان “إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إذ تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاةٍ لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار”.
