بيان : الغزواني يأمر بالقطيعة مع كل الممارسات المنافية للحكامة الراشدة

نواكشوط- “مورينيوز”+ و م أ-

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 ابريل 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/056 بتاريخ 02 ابريل 2019 المعدل، بالمرسوم رقم 2020/0146 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2020، المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مراجعة بعض ترتيبات الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع المحروقات المكررة لتكييفه مع الظروف المتغيرة لأسواق النفط وإدخال المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي قد تنشأ.

كما يهدف إلى وضع آلية لضمان التموين في حالة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون السير العادي لأسواق المنتجات البترولية الدولية.

وأخيرا، سيسمح للحكومة بأن تعهد في ظروف خاصة بتموين السوق المحلية بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية لكيان عمومي وطني أو خارجي لضمان استمرارية التموين بأقل تكلفة.

وأعطى رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة التوجيهات التالية:

– القطيعة مع كل الممارسات المنافية للحكامة الراشدة والرفع من فعالية الأداء.

– حسن تسيير الممتلكات العمومية

– تفعيل الرقابة القبلية

– تسريع تنفيذ السياسات العمومية والبرامج التنموية.

كما شدد على ضرورة إصلاح الإدارة وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي وتقريبها من المواطن الذي يجب تنزيل خدمته في صلب أولويات العمل الحكومي.

وأوضح فخامته أن إصلاح الإدارة سيقاس من الآن فصاعدا بمدى تمكين المواطن من إجراء كافة معاملاته واستيفاء حقوقه وأداء واجباته بيسر وسلاسة وكرامة، وذلك بصفته مواطنا فحسب وبصرف النظر عن أي اعتبار آخر.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة الإقليمية

ولاية كيدي ماغه

الوالي: أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل سابقا.

وزارة التجهيز والنقل

المؤسسات العمومية

ميناء نواكشوط المستقل المدعو “ميناء الصداقة”

المدير العام: أحمد سالم ولد محمد فال، إداري مالي، مستشار في وزارة المالية سابقا.

المدير العام المساعد: محمد محمود ولد المصطفي، إداري مدني.