قمة غرب إفريقيا تبحث العقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

اكرا (أ ف ب) – يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد قمة طال انتظارها في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو وهي ثلاث دول شهدت انقلابات.

وسيدرس قادة دول غرب إفريقيا الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ كانون الثاني/يناير، وتلك الأقل شدة على بوركينا فاسو وغينيا.

وتواجه مالي البلد الفقير الذي لا يطل على بحار ويشهد نزاعا مستمرا منذ أكثر من عقد، حظرا على الصفقات التجارية والمالية ، باستثناء المنتجات الأساسية.

أما بوركينا فاسو البلد الساحلي الآخر الذي يواجه اضطرابات جهادية، وغينيا، فعضويتيهما معقلتين حاليا فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.

وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب إفريقيا لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أي تسوية.

ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت في 04 حزيران/يونيو إلى نتيجة تذكر إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

في هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق إلى باماكو الجمعة للقاء السلطات العسكرية. ولم تسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إن “مالي حققت تقدما هائلا”.

وأضاف أنه حتى إذا بقيت “بعض التعديلات التي يتعين إجراؤها”، فإن المجلس العسكري في مالي “يقوم بعمل جيد”.

وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجا لإجراء الانتخابات يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024، والاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو. وكل هذه شروط مسبقة أساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف رفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من كانون الثاني/يناير لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات.

مع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات بعدما فتح الباب الآن وتتعلق بترشح العسكريين للانتخابات.

وفي باماكو، قال بائع ماشية مبتسما ان قمة الأحد تحمل بعض الأمل “خصوصا مع اقتراب” عيد الأضحى في نهاية الأسبوع المقبل.

وأثرت العقوبات بشكل كبير على اقتصاد البلاد المنهك اصلا بسبب النزاع المستمر منذ عشر سنوات.

“طريق تسوية”

شهدت منطقة غرب إفريقيا سلسلة انقلابات في أقل من عامين: في 18 آب/أغسطس 2020 في باماكو فرض أمرا واقعا جديدا استكمل في 24 أيار/مايو 2021، وفي الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 في كوناكري ثم في 24 كانون الثاني/يناير 2022 في واغادوغو.

وتضاعف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تشعر بالقلق من خطر العدوى في منطقة هشة، اجتماعات القمة والوساطات والضغط لتسريع عودة المدنيين إلى قيادة هذه البلدان.

وفي بوركينا فاسو، عينت المجموعة وسيطًا على الرغم من “قلقها” خلال الأشهر ال36 المحددة للمرحلة الانتقالية. وصرح دبلوماسي من المنطقة لفرانس برس “نحن على طريق التسويات” مع هذا البلد.

وتوجه هذا الوسيط، رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو إلى واغادوغو الجمعة قبل القمة ليطلع على برنامج للانتخابات قدمه العسكريون الحاكمون إلى الأحزاب الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء ألبرت ويدراوغو إن الأمر “يتعلق بجانبين: استعادة الأمن وتنظيم انتخابات للعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي”.

ويرى الحزب الحاكم سابقا أن تقديم هذا البرنامج هو برأي رئيسه الحسن بالا ساكاندي “مسرحية من أجل المجموعة” الاقتصادية لغرب إفريقيا. لكن مصادر عدة قريبة من المجموعة ترحب بهذه الخطوات التي ينظر إليها على أنها مساع للتوصل إلى تسوية.

وفي غينيا البلد الذي رفض حتى الآن قدوم وسيط، وافقت المجموعة العسكرية على فترة انتقالية مدتها 36 شهرًا. لكن رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال رأى أن هذه المهلة “لا يمكن أن تطرح”. وقال “سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات”.

وكانت المنظمة عبرت في القمة الماضية عن “مخاوف جدية” في مواجهة الخلافات السياسية وحثت السلطات على إنشاء إطار للحوار مع الأطراف السياسيين والمجتمع المدني.

وفي خطوة أولى، استقبلت الحكومة الإثنين الأحزاب السياسية الرئيسية بهدف الدخول في حوار. وقد اشترط العديد من الأطراف للمشاركة تعيين وسيط من غرب إفريقيا.