الناطق باسم الحكومة: عزيز كان على علم بموعد المحاكمة قبل محاولته الخروج من البلاد

نواكشوط- “مورينيوز”- من البكاي بابا-

قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية وزير النقل الناني ولد اشروقه إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان على علم بموعد محاكمته حينما حاول الخروج من البلاد ومنعته الشرطة.

 ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد و « استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة.

وأبلغ ولد اشروقة إذاعة فرنسا الدولية إن شرطة المطار منعته من الخروج حينما لاحظت على النظام المعلوماتي وجود استدعاء من الحكمة تسلمه في اليوم الموالي.

وقال الوزير في تصريح للاذاعة إنه تم تحديد موعد المحاكمة ونشر جدولها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل محاولة ولد عبد العزيز السفر خارج البلاد.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أكدت في وقت سابق أنها منعت الاربعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر خارج البلاد مشيرة إلى أنها تصرفت استنادا إلى استدعاءات “موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021  للمثول أمامها يوم 12/01/2023”

وقالت شرطة الجرائم الاقتصادية في بيان إنه في مساء الاربعاء “فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية  استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه” .

وذكرت الشرطة الرأي العام بأنه تم تمكين الرئيس السابق من كل حقوقه “وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد” بمجرد “رفع  الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية”.

غير أن الرئيس السابق قال في فيديو قصير نشره على حسابه على الفيسبوك إنه جاء إلى المطار ناويا السفر ، لكن شرطة الأمن السياسي منعته مبررة ذلك بأنها تلقت أوامر.

. واستغرب ولد عبد العزيز منعه من السفر معتبرا أنه ليس في وضعية “الرقابة القضائية” حتى يمنع من ذلك. وأضاف أنه سمح قبل يومين لأحد المشمولين معه في الملف القضائي بالسفر ، ولكنه وحده من خصه “النظام الفاسد بهذه المعاملة السيئة” حسب تعبيره.

و وبعد منع الرئيس السابق من السفر نفى محاموه في بيان أن يكون موكلهم تلقى أي استدعاء قبل موعد السفر، واتهموا السلطات بخرق القانون بمنعه من السفر .

وقالت هيئة الدفاع عن عزيز إنه حتى ولو استدعي فإن ذلك لا يجيزمنعه من السفر ولا حجز جواز سفره. فهنا حسب الهيئة يحدد له موعد للمثول أمام المجكمو وإن لم يمثل يصدر ضده أمر بالقبض.

وقالت الهيئة إن ما وصفته بالاستمرار في خرق القوانين وانتهاك الحقوق لا يبقي أي أمل في محاكمة عادلة لموكلها.

وجددت الهيئة القول إن ملف عزيز ملف سياسي تديره أجهزة الامن ولاصلة له بالعدل.

 ويواجه الرئيس السابق تهما بالفساد و « استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».