جيش مالي يعلن “تحييد” و”توقيف” عدد من “الإرهابيين”

باماكو (أ ف ب) – أعلن الجيش المالي “تحييد” و”توقيف” عدد من “الإرهابيين” في عمليات نفّذتها قواته مؤخرا في مناطق تقع شمال شرقي العاصمة باماكو بمؤازرة قوات أوروبية خاصة.إعلان

وفي بيان مساء الثلاثاء، قالت هيئة أركان القوات المسلّحة التي أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 60 “إرهابيا” في شمال مالي، أن “القوات المسلّحة المالية تواصل تدعيم مكاسب تحققت في مواجهة إرهابيين يزدادون اضطرابا وتسود الفوضى صفوفهم”.

وفي مناطق سيغو وموبتي وباندياغارا “تم تحييد 19 إرهابيا” و”تم تفكيك 15 قاعدة للإرهابيين”. كذلك أعلن الجيش “استعادة 34 دراجة نارية وتدمير 15 أخرى” و”استعادة 37 هاتفا”.

وفي منطقة تمبكتو “أفضت معلومات استخبارية دقيقة إلى توقيف ثمانية إرهابيين”.

من جهة أخرى أوضح البيان أن هذه العمليات نُفّذت بالتعاون من قوة تاكوبا الأوروبية.

والخميس أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون رسميا انسحابهم عسكريا من مالي ما دفع بلاعبين دوليين آخرين إلى طرح تساؤلات بشأن انخراطهم في البلاد، كما دفع ببقوة مينوسما التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تقييم لتداعيات هذا الانسحاب.

وتنشط في مالي جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وتشهد البلاد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وانسانية عميقة.

وفي العام 2013 تدخلت فرنسا لكبح تقدّم الجماعات الإسلامية المتطرفة التي كانت تهدد باماكو ثم أنشأت قوة “برخان” الإقليمية ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن على الرغم من ذلك، لم تتمكن الدولة المالية من السيطرة فعليا على الأرض. وأوصل انقلابان في 2020 و 2021 مجموعة عسكرية الى الحكم قامت بتأجيج المشاعر المناهضة للفرنسيين.

وكان الجيش قد حدد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020 مدة الفترة الانتقالية بثمانية عشر شهرا، قبل أن يتراجع المجلس العسكري عن تعهّده الإسراع في تنظيم الانتخابات ويعلن عزمه على مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات إضافية.

واعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا التأخير غير مقبول على الإطلاق”، وفرضت في 9 كانون الثاني/يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مشددة على مالي.