منسق دفاع الدولة في ملف العشرية: إجراءات المحاكمة سليمة وتدل على استقلاليتها وأحد زملائه يتناول المتهم الرئيس بعبارات قاسية
نواكشوط- “مورينيوز”- من الشيخ بكاي
قال منسق هيئة الدفاع عن الحق العام في “ملف العشرية” ابراهيم ولد أبتي إن رفض المحكمة الجنائية الخاصة بالفساد اعتماد منظمات غير حكومية ممثلة للطرف المدني يدل على خلو المحاكمة من أي طابع سياسي، وعلى ابتعاد السلطة التنفيذية عن الملف، مؤكدا أن المحكمة إلى الآن تسير المحاكمة وفق القانون.
ويحاكم في الملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و 10 من القريبين منه، وهيئة خيرية تملكها أسرته هي “هيئة الرحمة”.
وقال الاستاذ أبتي وهو نقيب المحامين الموريتانيين إن رفض اعتماد الجمعيات يعتبر ” “قطيعة مع ما كان معتمدا في السابق”، مؤكدا أن المحكمة”اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية”.
وقال في مؤتمر صحفي مساء الاحد إن ” المحاكمة تجري على مايرام”.
وسألت “مورينيوز” المحامي أبتي ألا يمكن أن يقع التباس بسبب دفاعه عن المحكمة التي يفترض أنها تلتزم مسافة واحدة من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، ومن الهيئة التي ينسق هو عملها دفاعا عن الحق العام، فقال إنه لا يدافع عن المحكمة التي هي قادرة على أن تدافع عن نفسها “ونحن هنا نتحدث عن صحة الاجراءات قانونيا، وإن هي أساءت قلنا ذلك أيضا”.
وقال إن المحكمة تعاملت مع الدفاع عن المتهمين ” في شكل جيد وسيرت ما مضى من المحاكمة بجدارة وبرودة أعصاب”، على حد قوله.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من محامي الدولة استخدم المحامي القاضي السابق فضيلي ولد الرايس كلمات نابية في حق المتهم الرئيس في ملف العشرية محمد ولد عبد العزيز شملت كلمات بالحسانية تمتنع “مورينيوز” عن ذكرها، وقال إن ظروف الرئيس السابق “عادية ومخففة” مضيفا” لسنا مسؤولين عن الخوف ( الذل كما قال) والهواجس الليلية” حسب تعبيره.
وقال ولد الرايس إنه “لايوجد دليل على أنه مريض”، وحينما استوقفته “مورينيوز” طالبة تأكيد أنه قال هذا بالضبط رد بالقول إنه يعني أنه بالنسبة إلى القضاء ينبغي أن يجري للمتهم فحص خبرة للتأكد من أنه مريض و”هذا مالم يتم بعد” بالنسبة إلى هذا المتهم.
وتستأنف محاكمة ولد عبد العزيز يوم غد الاثنين بعد أن علقت جلساتها أيام الجمعة والسبت والاحد.
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد و ”غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ، و استغلال النفوذ، وتبديد المال العام وإعاقة العدالة».
وثار جدل بين المحكمة ومحامي الدفاع عن عزيز بشأن حبسه والمشمولين معه في الملف طيلة فترة المحاكمة، وطلبات من منظمات المجتمع المدني بان تنصب طرفا مدنيا في القضية.
وقال محامو الدفاع عن ولد عبد العزيز وشركائه إن السجن غير شرعي وفقا لمواد القانون الجنائي.
كما طالب المحامون بوضعه في الظروف نفسها التي يخضع لها الآخرون في حال عدم الافراج..
ومنح المتهمون العشرة الأخررون سكنا في فلل راقية بينما عزل ولد عبد العزيز في مدرسة للشرطة وفق ما قال محاموه.
