موريتانيا تدرس مع السنغال أسباب ارتفاع كلفة مشروع الغاز
نواكشوط ـ “مورينيوز”ـ
أكدت حكومة موريتانيا على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير الناني ولد اشروقه «أنها تدرس مع جارتها السنغال أسباب ارتفاع تكلفة مشروع الغاز المشترك بينهما والمكتشف في حدودهما البحرية، وهي التكلفة التي أعلنت عنها الشركات المنفذة للمشروع والتي انتقلت من 3 مليارات إلى 9 مليارات دولار».
وأوضح الوزير ولد اشروقة في توضيحات للصحافة «أن الحكومتين الموريتانية والسنغالية تدرسان حالياً إضافة لزيادة الكلفة، مداخيل المشروع المالية لاتخاذ ما يترتب عليها من قرارات».
وعن أسباب التأخر الكبير في إنجاز المشروع الذي بلغ 24 شهراً، أوضح الناطق باسم الحكومة الموريتانية «أنها أسباب فنية تتعلق بطبيعة المشروع المعقدة، فضلاً عن تأثيرات جائحة كورونا».
لكن الوزير شدد التأكيد على أن «أسباب تأخير إنجاز المشروع التي تقدمت بها الشركات المنفذة (بي. بي وكوسموس)، لا تبرر مدة التأخر التي شهدها المشروع والتي قاربت السنتين»، نافياً مع ذلك «وجود أية أزمة بين الشركاء المتعاملين في هذا المشروع».
ندقق في مداخيل المشروع ولا مشاكل بيننا مع الشركاء
وأوضح ولد اشروقة «أن إنتاج الغاز يمر بخمس مراحل، ولكل واحدة منها تكلفتها، ومدتها الزمنية الخاصة، وتسلسلها الخاص بها في تركيب المنظومة الإنتاجية».
ورغم المسوغات التي قدمها الوزير الناطق الحكومي بخصوص أسباب تأخير إنجاز هذا المشروع الحيوي، فمن المؤكد، حسب المتابعين لهذا الملف، أن التأخير في بدء التنفيذ سينعكس سلباً على التكاليف، وعلى توقعات الإيرادات التي خططت الحكومتان الموريتانية والسنغالية، على أساسها، مشاريع وبرامج عديدة. ويعتبر مشروع أحميم للغاز المكتشف في نقطة التقاء الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أكبر مشروع لاستخلاص الغاز في منطقة غرب إفريقيا.
ويمتد المشروع على مساحة 33000 كلم مربع، باحتياط غازي يبلغ 1400 مليار متر مكعب، وبمدة استغلال تتراوح بين 30 و50 سنة.
وسبق لوزير الاقتصاد الموريتاني السابق عثمان كان والخبير المالي الدولي «أن أكد أن موريتانيا تتوفر على إمكانيات اقتصادية هائلة»، مشيراً إلى «أن الغاز يعتبر بالنسبة لها مصدراً طاقوياً عادياً بالمقارنة مع ما تتوفر عليه موريتانيا من طاقة بديلة مولدة من الرياح والشمس».
ومع ذلك، تدرك الحكومة الموريتانية «أن الاستثمارات الجديدة لن تغير اقتصاد البلاد بين ليلة وضحاها، فحسب الخبير عثمان كان، فإن الأموال المحصلة من الثروات المعدنية ومن الغاز ستحول بشكل رئيسي إلى الخزانة العامة للدولة وإلى البنك المركزي، بهدف تلبية احتياجات البلد الهائلة في مجالات التعليم والبنية التحتية الطرقية والمياه والصرف الصحي والطاقة».
وستواجه موريتانيا في المستقبل، مشاكل تتعلق بتمويل تطوير ثرواتها ناتجة عن التحول العالمي في مجال الطاقة.
فوفقاً للبنك الإفريقي للتنمية، يبلغ التمويل الضروري لموريتانيا من أجل تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 11٪ بحلول عام 2030، ما يناهز 4.8 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة من 2021 إلى 2030.
وبسبب بحث الدول الأوروبية عن مزودين بديلين للطاقة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة، حيث يُتوقع أن تصبح موريتانيا، مصدراً لتصدير الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2025، وذلك عند اكتمال المرحلة الأولى من مشروع
أحميم للغاز الطبيعي.
وتؤكد مصادر بوزارة الاقتصاد الموريتانية «أن حكومة نواكشوط توجد حالياً في مرحلة تفاوض لتصدير مواردها من الغاز والنفط إلى إسبانيا، وبخاصة إلى جزر الكناري».
