ظهور رجل الدين المالي المعارض محمد ديكو في احتفالية في الجزائر يرشح الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين للتفاقم
الجزائر-
ظهر رجل الدين المالي المعارض محمد ديكو في احتفالية تدشين جامع الجزائر الأعظم، وفي حديث هامشي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأمر الذي يرشح الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين إلى المزيد من التعقيد، في ظل إصرار الجزائر على احتضان الرجل باعتباره شخصية صوفية ذات امتداد إقليمي، وتمسك المجلس العسكري الحاكم في مالي بوصفه “شخصية إرهابية” تهدد أمن البلاد ووحدتها.
وحضر إمام الطريقة الصوفية الكنتية، المنتشرة في دول من الساحل الأفريقي وبعض المناطق الجزائرية الجنوبية، محمد ديكو احتفالية تدشين جامع الجزائر التي أشرف عليها الرئيس تبون، ليكون بذلك إحدى الشخصيات الفكرية والدينية من العالمين العربي والإسلامي التي دعيت لحضور المراسم، على غرار مفتي مصر، ووجوه من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المحسوب على الإخوان المسلمين.
وحمل ظهور ديكو في حديث جانبي مع الرئيس الجزائري رسالة إلى قادة المجلس العسكري في مالي وقوى إقليمية، مفادها إصرار الجزائر على احتضان الرجل بوصفه شخصية فاعلة لها امتدادات دينية إقليمية في منطقة الساحل، وأخرى سياسية في مالي، باعتباره يمثل جزءا من الفواعل السياسية والأهلية في البلاد.
وكان تردد ديكو على الجزائر قد فجر أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر، حيث تم تبادل استدعاء السفراء للاحتجاج، قبل أن يلجأ القادة الماليون الجدد إلى وقف العمل باتفاق السلم والمصالحة الوطنية في البلاد الذي رعته الجزائر في عام 2015، واتهموها بـ”التدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم، ورعاية تنظيمات إرهابية”.
وحظي محمد ديكو باستقبال رسمي في الجزائر؛ حيث استقبله الرئيس تبون، بحضور مدير الأمن الخارجي الجنرال جبار مهنا، في إطار ما أسمته الجزائر بـ”استمرار المشاورات بين الحكومة المالية والفصائل المتمردة”، غير أن السلطات المالية اعتبرته “رعاية لقادة الإرهاب والانفصال” الذين يهددون سلامة الشعب ووحدة التراب المالي.
واعتبرت الجزائر الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري في مالي، بقيادة العقيد عاصيمي قويتا، ضدها جزءا من مخطط إقليمي يستهدف التحريض عليها وتأليب الرأي العام الأفريقي ضدها، ووجهت أصابع الاتهام إلى قوى إقليمية تحاول الاستفراد بمنطقة الساحل، وتجاوز دور الجزائر الطبيعي والتقليدي في المنطقة.
وفي خطوة لتحقيق توازن إستراتيجي، بادرت الجزائر إلى إطلاق مشروع اقتصادي واجتماعي يتضمن إنشاء خمس مناطق للتبادل الحر، مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس، فضلا عن بداية الإنفاق على مشروعات خدماتية وبنى تحتية لفائدة سكان شمال النيجر، في إطار الغلاف المالي الذي رصدته لوكالة التعاون الخارجي والمقدر بمليار دولار.
