مسودة أمريكا- الإسرائيلية لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية: أقذر من اتفاق 17 مايوومحتواه تسليم لبنان لأمريكا وإطلاق يد إسرائيل فيه دون حسيب أو رقيب

د. محمد حيدر

لم يسبق ان وافقت او وقعت دوله في العالم العربي في اي مرحله من مراحل الحروب مع اسرائيل سواء كانت منتصره او مهزومة على هكذا مسودة, ولم يقبل حتى مهزوم باي مضمون تضمنته هذه المسودة. والاهم من ذلك هو ان المقاومه لحد اليوم وعلى لسان امينها العام الجديد الشيخ نعيم قاسم لم يفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة بل اشاد بتماسكها واستمرارها وعلى هذا الاساس تقوم العمليات العسكرية من قبل المقاومه باستمرار الاسناد لغزة والدفاع عن لبنان في ان معا. والسؤال الذي يطرح ايضا ما هو مصير وقف اطلاق النار في غزة ان رفضت المقاومه ولبنان الرسمي هذا الاتفاق المسخ. هل سينعكس رفضه على طبيعة المحادثات التي تجري في عدد من الاقطار العربيه لاكثر من سنة ولم تتوصل لليوم الي مجرد صيغة لكيفيه وقف اطلاق النار خصوصا ان المتحدث باسم حماس اليوم سامي ابو زهري كان واضحا بان المقاومه على استعداد وبكل ايجابيه التوصل الى اتفاق يضمن وقف اطلاق النار وانسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة.

باختصار هذا الاتفاق هو اتفاق بيع لبنان وتسليم رقبته وسيادته مجانا لامريكا لتلزمه لاسرائيل وتستبيح سيادته برضا اللبنانيين والضغوط الاميركيه في اتفاق تعتبر فيه اميركا انها المحايده وراعيه هذا الاتفاق. هذا هو الاتفاق الذي حتى لا يقارن مع اتفاق هزيمه العراق امام الجيش الاميركي بعد سقوط بغداد او اتفاقيات اخرى وقعت عليها دول عربيه انهزمت سابقا وادت الى سيطره الجيش الاميركي والجيوش الاوروبيه والعربيه عليها. ولذا هو اتفاق مرفوض حتما. لنلق نظره سريعه على مزيد ما احتوته المسودة.

قد يعتقد البعض من طرح هذه الورقة انه يمكن ان تلقى قبول بعض الاطراف السياسية في لبنان وخاصه الرئيس ميقاتي بينما لن يرضى بها الرئيس بري تحديدا, وهو الشخصيه السياسيه الوحيده التي تتمتع بصلاحيات دستوريه على ارض الجمهوريه اللبنانية. وهذا بطبيعة الامر حمل ثقيل على الرئيس بري عليه ان يتحمله وهو يعلم تماما كيف يمكن ان يتعاطى معه بكل دقه وعناية.

نعم يا سادة هذه الورقه تجاوزت في مضمونها اتفاق 17 ايار وقرارت الامم المتحده بل مسودة اتفاق تتسلل من خلاله اميركا واسرائيل لتضع يدها على لبنان وتاخذ ما لم تستطع الوصول اليه بالعمليات العسكريه وتحاول تحقيقه من الورق.

اولا، تصف الورقه بان الاعمال العسكريه الحاصله بين لبنان واسرائيل هي اعتداءات بمعنى انه تحاول ان تصف لبنان بانه المعتدي علما ان لبنان ارضه محتله من قبل الكيان الصهيوني. وتقترح الورقه ان تقف هذه الاعمال العدائية طبقا لاليات المراقبه المقترحة للرصد والنفاذ. ثم تتذرع اميركا واسرائيل بالقول ان هذا التزام بالقانون الدولي لكن لاسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها بما في ذلك ضد التهديدات لامنها وتدعم اميركا اسرائيل في العمل لتنفيذ هذا القرار لضمان عدم قدرة حزب الله والجماعات المسلحة اعادة تشكيل قواتها واسلحتها وبنيتها التحتية في جنوب لبنان وتتراس اميركا الية المراقبه والتنفيذ.

وهنا تنصب اميركا نفسها انه هي الوكيلة الوحيدة في لبنان وهي من تراقب وتنفذ وتامر وتحكم لا بل يجب تعيين ضابط رفيع من القياده المركزية ومسوؤل امني قومي كبير للخدمه في هذا الاطار وتكون اميركا هي من يقود هذه الالية والمشرفه بشكل مباشر بحجة دعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى لمعالجه الانتهاكات والالتزامات. كما ويحق لاسرائيل طبقا للمسودة, الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية الحساسه عبر القنوات التي تراها مناسبه لها وتراقب الجماعات المسلحه في لبنان بحجة الخوف حتى من التسلل الى الجيش اللبناني. اي ان اسرائيل تصبح على علم مطلق بكل ما يجري في موءسسة الجيش اللبناني والتجسس عليه برضاه. وتشارك اميركا اسرائيل بكل المعلومات التي تجمعها عن لبنان او الجيش او القوات الامنية. وتساعد اميركا اسرائيل وشركاء اخرين لمواجهة انشطه زعزعة الاستقرار من قبل ايران في لبنان بما في ذلك منع ايران ووكلائها.

وتشير الورقه الي نية كل من لبنان واسرائيل وبتفاهم امريكي انهاء الاعمال العدائيه بشكل مستدام عبر الخط الازرق واستعداد كلاهما اتخاذ خطوات لتعزيز الظروف لتحقيق حل دائم وشامل. والسوال هنا هل هذا خطوة اميركيه لترغم لبنان على التطبيع مع اسرائيل ام تمرير مشروع مشابه على الاقل؟

كما يهدف هذا التفاهم الي وضع القرار 1701 كمظله لسحب سلاح حزب الله بحجة سحب سلاح جميع الجماعات المسلحه في لبنان ووقف الاعمال العدائيه بين لبنان واسرائيل وتحديدا وقف حزب الله اعماله العسكريه ضد اسرائلية.

وفوق كل ذلك لاتمنع هذه الالتزامات اسرائيل ولبنان من ممارسه حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس دون الخلل بمهام قوة الامم المتحده اي ان اسرائيل تستطيع ان تضرب اي منطقة في لبنان في الوقت الذي تعجز الدولة او الجيش اللبناني ان يقوم بهذه الحماية  لعدم قدرته على ذلك طبقا لامكانياته المحدودة.

ويفرض الاتفاق ايضا التزام لبنان والقوى العسكريه بمنع اي نوع من التسلح في لبنان ومراقبه بيع الاسلحة وقيام تنظيمات من انتاج الاسلحة والمعدات اي بمعنى منع حزب الله من استخدام اي قدرات يتمتع بها او منع وصول سلاح له من خارج لبنان عبر المعابر الحدوديه التي يستخدمها حزب الله عادة اضافه الي تفكيك كل البنى التي تترافق مع انتاج الاسلحه وتعارض هذا الاتفاق ومصادره جميع الاسلحة على الاراضي اللبنانية.

وهنا تشترط اسرائيل سحب جميع الاسلحه خلال ستين يوما قبل ان تبداء بانسحاباتها وبعد ذلك بسبع ايام ستسحب اسرائيل اي قوات اسرائيلية متبقه في لبنان بطريقه مرحلية وينتشر الجيش اللبناني على المواقع الحدوديه.

وبعد ذلك بنحو ستين يوما ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب وستبلغ اسرائيل عن اي نتهاكات مزعوة حسب النصوص. وبعد الفتره الثانية من ال 60 يوما الاولى تقوم الدوله اللبنانية بتفكيك ومصادره جميع الاسلحة والبنى التحتية لكل الجماعات المسلحه غير الحكومية جنوب خط الليطاني. وبعد ذلك تجري مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل ولبنان لتحقيق تنفيذ كامل للقرار 1701 وحل النقاط المتنازع عليها على الخط الازرق.

وتعتزم اميركا وقيادتها للجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصاديه في جميع انحاء لبنان لتعزيز استقراره واذدهارة في المنطقه. كيف يمكن ان نصدق هذه الترهات في الوقت التي هي نفسها اميركا التي سمحت وقادت حمله التدمير الاقتصادي والمالي للبنان وسمحت هي ودول اخرى السماح لتهريب اموال المودعين في المصارف اللبنانية دون مراعاة لانهيار العملة اللبنانية. واليوم تاتي عبر مسودة اتفاق للانقضاض على ما تبقى من اقتصاد مدمر او مصارف لاول مره في التاريخ تنهب فيه المصارف واصحابها المودعين دون ان يتحرك المجتمع الدولي لحمايتهم.

كما وتفرض هذه الاتفاقيه حق فرض عقوبات على لبنان في حال اي انتهاك, بما في ذلك عقوبات ماليه بهدف تعزيز تنفيذ وقف الاعمال العدائيه. طبعا هذا ينطبق فقط على لبنان ولا يسري مفعوله على الكيان الاسرائيلي باعتار ان لبنان هو المعتدي وليس الكيان الغاصب.

وتقوم الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي بدعم القوات المسلحة اللبنانية حسب الحاجة لزيادة حجم وقوة وقدرات وفعالية قواتها المنتشرة في لبنان شمال الخط الازرق لتعزيز قدره الحكومه اللبنانية ممارسه سلطاتها وسيطرتها على جميع الاراضي اللبنانية.  وفي المقابل تقدم بعض الحوافز للبنان كالتنميه الاقتصاديه وما شابه ذلك.

وتفرض مسودة الاتفاق ان تتفهم اميركا الراعيه لهذا الاتفاق ان اي تهديدات من الاراضي اللبنانية يعطيها الحق بالرد عليها والدفاع عن النفس ضد هذه التهديدات الوشيكة, اي قبل ان تنشاء وتتعامل معها باقرب قدر من السرعة وتشمل هذه التهديدات إنتاج وتخزين أو نقل الاسلحة الثقيلة؛ والصواريخ الباليستية، والمتوسطة، والطويلة المدى؛ والاسلحة المتقدمة الاخرى. وتتشاور اسرائيل مع اميركا بشان هذه الضربات وستتجنب ضرب المدنيين او ايقاع اصابات فيهم او تدمير البنى التحتية. وستستمر الطلعات الجويه الاسرائيليه فوق الاراضي اللبنانية  لغرض الاستخبارات والمراقبه والاستطلاع فقط.

طبعا هذا يعتبر من اوقح التصورات التي يمكن ان يتضمنها اتفاق يرضى فيه احد الاطراف باعدام نفسه على يد عدوه.

والاهم من ذلك تعتبر اسرائيل ان القرار 1701 والخط الازرق هو قاعده انطلاق الي تحديد مستقبلي بالاعتراف الدولي بالحدود بين  إسرائيل ولبنان.

بطبيعه الحال اتفاق كهذا لا يمكن الا ان يعبر عن عدد م الامور وهي كما يلي:

ان احد اطراف النزاع قد خسر المعركه وعليه الاستسلام

ان احد الاطراف لم يستطيع ان يحقق اهدافه العسكريه فيما العمليه العسكريه مستمره ويدعي فيها الكيان انه قارب على انهاء مهمته العسكريه لكنه لم يعلن بعد او لم يعلن ما هي الاهداف التي حققها في هذه المعركه فيما لم يستطيع ان يخترق الحدود لاكثر من عشرات الامتار مع التغطيه الناريه العاليه بينما تضاعفت خسائره بشكل واضح وظهر فشله العسكري في الجنوب اللبناني.

او ان طرفا من الاطراف بسعي من الدول الغربيه كاميركا وغيرها محاوله اختراق المكون السياسي اللبناني لاجباره القبول بهكذا اتفاق اي سحب البساط من تحت المقاومة خصوصا حزب الله ووضرب الوحده الوطنية والسياده اللبنانية.

لقد بات واضحا ان اتفاقا من هذا النوع لا يمكن القبول به ورفضته المقاومه ورفضه رئيس مجلس النواب البناني  الرئيس نبيه بري الشخص الوحيد صاحب السلطات الدستوريه والشرعيه في لبنان. وبطبيعه الحال الرئيس بري رجل لا يمكن ان يتخلى عن المقاومه ولا عن جنوب لبنان ولا عن سيادة لبنان في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان لا بل تثبيت المقاومه وحقها في طرد الاحتلال والمعتدي بدون شك.

اتفاق لا يساوي الحبر الذي كتب فيه.

لندن

المصدر