لنرفع حجب المهابة عن المجرمين النجاح بنت محمذفال

لا تستمر الامم والشعوب في الإنهيار الامني طويلا وإنما يتيحها للهاوية . لقد عشنا أحداثا مؤلمة لايبدو انها محض اختلال أمني بل علينا ان نعترف بانها تعبر عن حالة ليست سلسة بل ودخيلة على مجتمع لم يعرف جريمة الاغتصاب في كل عهوده ولست هنا بحاجة إلى سرد تلك الحوادث التى هي في معظمها تصب في سياق الحرابة وسواء كان مجرمو دار النعيم مصنفون على أنهم قصر ام لا فنحن بحاجة إلى عدة امور منها اولا. إعادة النظر في مسألة توصيف القاصر- ما دام الدستور يقر أن القوانين مستمدة من الشريعة الغراء – أي أن الشريعة لا تربط البلوغ بمسالة العمر إلا في حال عدم توفر علامات البلوغ المعروفة … ثانيا حتى لو فرضنا جدلا انهم قصرا او بعضهم فذلك لا يمنع من إنزال العقاب الشرعي بهم اي عقاب الحرابة …

الأمر هنا اصبح مسالة بقاء وليس مسالة اختيار وفي هذه الحالة يمكن التأسي بمراحل اخرى عشناها.. فليس جديدا ان نحتاج و بإلحاح إلى تطبيق الحدود الإسلامية والحال أن الحرابة بلغت هذا المستوى ففى سنة 1978أقرت اكبرهيئة لحزب الشعب في آخر مؤتمر لها تطبيق الحدود الإسلامية وكان ذلك قبل سقوط النظام المدنى بقيليل ولما حكم النظام العسكرى اقر نظام هياكل تهذيب الجماهير نفس القانون دون تعديل واستمر العمل به حتى الإطاحة بذلك النظام …

ومادامت قيادتنا الحالية في قفص اتهام بالتدوير فكنا ندور الاشخاص علينا ان ندور النصوص القانونية والحال اننا إلى ذلك احوج والواقع أن الجرائم التي اقر الاسلام الحد بشأنها أصبحت تطغى على مسارحنا العدلية بشكل كبير لم يعد السجن فيه يشكل حلا خاصة وان السجن نادرا ما يشكل حدا حسب الشريعة الإسلامية وإن شكل حلا ففي فترة أقصاها سنة واحدة مع العلم بأن طول مدة السجن لم تعد تقدم من الردع ما يكفي .. فالسجين عندنا يمارس التجارة ويتزوج كما يشاء واحيانا يذهب إلى أبعد من زوجة واحدة علما بان ما يتلقاه السجن من موارد نحتاجه لإصلاح كثيرين لم يسلكوا بعد دروب الإجرام حان الوقت لنقيم نزاما عادلا لايتاتى إلا بتطبيق الحدود لقد سئمنا هذا الدلال – دلال المجرمين وحان الوقت لنقيم عدالة تلائم مستوى التهديد الذي نعيشه اليوم