محاكمة الرئيس السابق تسـأنف الاثنين

نواكشوط- “مورينيوز”- من نجدي الشيخ-

قالت مصادر في الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية إن الجلسات الخاصة بـ”ملف العشرية”، ستستأنف يوم الاثنين المقبل.

ومساء أمس الخميس أصدر المجلس الدستوري ، قرارا برفض طعنا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد.

وعلقت محكمة الاستئناف جلسات المحكمة يوم 13 نوفمبر الماضي، بعد عقد أول جلسة، للبت في استئناف الأحكام الابتدائية.

وقبل كانت محكمة الفساد أصدرت حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات ومصادرة أصول تحصل عليها بطريقة وصفتها المحكمة بغير المشروعة.

وقررت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق استئناف الحكم الصادر في حق موكلهم من طرف محكمة جرائم الفساد.

وخلال المحاكمة دفع محامو عزيز والمشمولين معه في الملف بعدم اختصاص المحكمة وطالبوا برفض القبول الدعوة المرفوعة على الرئيس الموريتاني السابق وفق للمادة 93 من الستور الموريتاني.

وتقول المادة: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى”.

وتقول أيضا: “لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية”.

وقال محامو الدفاع إن محكمة العدل السامية هي صاحبة الاختصاص وإن موكلهم يتمسك بالامتياز القضائي الذي يمنح محكمة العدل السامية وحدها حق الاستماع إليه.

لكن محامي الطرف المدني يقولون أولا إن في الامر قدرا من التناقض فالمطالبة بالافراج المؤقت عن المتهمين مع مطالب أخرى يعني أن الدفاع بعترف بالمكحكمة ولا ينبغي له إ1ن إقاعها في هذه الورطة”.

قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد اشدوا إنهم قرروا استئناف الحكم الصادر في حق موكلهم من طرف محكمة جرائم الفساد..