البرلمان الموريتاني يجيز مشروع قانون يتضمن نظام الشرطة

نواكشوط- “مورينيوز”-

أجاز البرلمان الموريتاني الجمعة، مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن مشروع  القانون الذي حمل رقم 24- 040، يهدف إلى «إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية».

وقال الوزير ولد محمد الأمين، في كلمة أمام البرلمان إن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية”.

وأضاف أنه يتضمن«استحداث لِرتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الاداري»، مشيرا إلى أنه يحصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الاطار الفني.

وقال إن الاضافات تشمل أيضا إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، وتوحيد معايير التقدم الاستثنائي مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية.

وزاد أن «الترقيات الاستثنائية» كانت تحصل بالفعل في «غياب الشفافية».