أخبار وتقارير
توجيهات من لجنة إصلاح العدالة باكتتاب قضاة وإنشاء معهد للتكوين القضائي
نواكشوط-“مورينيوز”-
أعلنت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في موريتانيا، عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تحديث القطاع القضائي وتحسين خدماته، وذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشملت القرارات استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنح نفس العلاوة لجميع فئات كتاب الضبط، بالإضافة إلى إنشاء معهد للتكوين القضائي، أوصت اللجنة بتسريع المصادقة على النصوص القانونية المنظمة له.
كما وجهت اللجنة اكتتاب 20 قاضيا خلال السنة المقبلة ودراسة حاجة المحاكم من القضاة طليلة الخمس تنوات المقبلة، واكتتاب 20 من كتاب الضبط سنوياً، مدة السنوات الخمس القادمة، مع إعطاء أولوية خاصة للعقدويين العاملين في القطاع، بهدف سد النقص وتعزيز القدرات البشرية داخل المحاكم.
ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، فسيتم إصدار مرسوم يُلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، على نفقة الدولة.
كما تقرر إعداد دراسة شاملة لتحديد احتياجات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية، إلى جانب تطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم، وإطلاق نظام رقمي لمعالجة طلبات الجنسية، ومراجعة عدد من القوانين، بينها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية والمدنية والتجارية.
أعلنت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في موريتانيا، عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تحديث القطاع القضائي وتحسين خدماته، وذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشملت القرارات استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنح نفس العلاوة لجميع فئات كتاب الضبط، بالإضافة إلى إنشاء معهد للتكوين القضائي، أوصت اللجنة بتسريع المصادقة على النصوص القانونية المنظمة له.
كما وجهت اللجنة اكتتاب 20 قاضيا خلال السنة المقبلة ودراسة حاجة المحاكم من القضاة طليلة الخمس تنوات المقبلة، واكتتاب 20 من كتاب الضبط سنوياً، مدة السنوات الخمس القادمة، مع إعطاء أولوية خاصة للعقدويين العاملين في القطاع، بهدف سد النقص وتعزيز القدرات البشرية داخل المحاكم.
ووفق بيان صادر عقب الاجتماع، فسيتم إصدار مرسوم يُلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، على نفقة الدولة.
كما تقرر إعداد دراسة شاملة لتحديد احتياجات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية، إلى جانب تطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم، وإطلاق نظام رقمي لمعالجة طلبات الجنسية، ومراجعة عدد من القوانين، بينها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية والمدنية والتجارية.
