البرلمان يصادق على قانونيْ مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات

نواكشوط-“مورينيوز”-

أقرت الجمعية الوطنية، اليوم السبت، خلال جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت، مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، في خطوة اعتبرتها الحكومة تجسيدًا للإرادة السياسية في تعزيز الحكم الرشيد.
وقد أوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مداخلة له، أن مشروع قانون مكافحة الفساد يسعى لسد الثغرات القانونية السابقة، وتشديد العقوبات، واستحداث أدوات جديدة لاسترجاع الأموال العامة، فيما يهدف مشروع قانون التصريح بالممتلكات إلى توسيع دائرة الإلزام بالتصريح وتفادي تضارب المصالح، من خلال آلية قانونية واضحة.
وقد رحب النواب بمضامين المشروعين، داعين إلى ضمان التطبيق الصارم وتفادي الانتقائية، مطالبين بحماية المبلّغين واتخاذ إجراءات مرافقة تعزز الثقة في جدية محاربة الفساد.