الجمعية الوطنية تقر تعديلا جديدا على قانون الإجراءات الجنائية

نواكشوط-“مورينيوز”-

صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله.
ويهدف التعديل، بحسب وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية من خلال رقمنة الإجراءات، وتنظيم السجل العدلي بشكل أكثر حداثة وأمانًا.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تشمل إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية، وتحقيق الانسجام مع قوانين أخرى كالنظام الأساسي للشرطة والحالة المدنية، إضافة إلى تحديث مواد قانونية لتعزيز دقة البيانات والأمن السيبراني.