أخبار وتقارير
وزارة العدل تنظم ندوة قانونية حول السياسة الجزائية والعقابية
نواكشوط-“مورينيوز”-
بدأت اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال ندوة قانونية تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، تناقش واقع السياسة الجزائية في موريتانيا وسبل تطويرها.
الندوة، التي تستمر يومين، تهدف إلى فتح نقاش حول فعالية العقوبة في الحد من الجريمة، ودور الإجراءات الوقائية في تعزيز الأمن القانوني، بمشاركة قضاة وخبراء قانونيين من داخل وخارج البلاد.
وقد أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود إصلاح قطاع العدالة وتحديث أدواته، بما يحقق توازناً بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.
الجلسات المبرمجة تشمل قضايا مثل الوقاية من الجريمة، حدود الردع القانوني، والتحديات التي تواجه التشريعات الوطنية في هذا المجال.
بدأت اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال ندوة قانونية تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، تناقش واقع السياسة الجزائية في موريتانيا وسبل تطويرها.
الندوة، التي تستمر يومين، تهدف إلى فتح نقاش حول فعالية العقوبة في الحد من الجريمة، ودور الإجراءات الوقائية في تعزيز الأمن القانوني، بمشاركة قضاة وخبراء قانونيين من داخل وخارج البلاد.
وقد أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود إصلاح قطاع العدالة وتحديث أدواته، بما يحقق توازناً بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.
الجلسات المبرمجة تشمل قضايا مثل الوقاية من الجريمة، حدود الردع القانوني، والتحديات التي تواجه التشريعات الوطنية في هذا المجال.
