أخبار وتقارير
وكالة سجل السكان تنفي منع تمكين نجل الرئيس السابق من وثائقه وتوضح حالته القانونية
نواكشوط-“مورينيوز”-
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، التي اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية.
وأكدت الوكالة في بيان أصدرته مساء أمس السبت، أن طلب التسجيل المقدم في يناير 2025 لم يستوفِ الشروط القانونية، حيث أُرفق فقط بوثائق الأب، دون وجود إثبات رسمي للزواج أو الطلاق في حينه، مضيفة أن وثيقة الطلاق سُجلت لاحقاً بتاريخ 22 مارس، بناءً على حكم قضائي صدر في 10 فبراير، بينما لم يُعتمد عقد الزواج المقدم بتاريخ 11 مارس، لأنه سابق لحكم الطلاق، ما يخالف الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت الوكالة أن الطفل المعني يحمل وثائق أجنبية سارية، ولا توجد حالة طارئة تستدعي تسجيله بشكل استثنائي، متهمة المحامي باستغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة، وفق تعبير البيان.
نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، التي اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية.
وأكدت الوكالة في بيان أصدرته مساء أمس السبت، أن طلب التسجيل المقدم في يناير 2025 لم يستوفِ الشروط القانونية، حيث أُرفق فقط بوثائق الأب، دون وجود إثبات رسمي للزواج أو الطلاق في حينه، مضيفة أن وثيقة الطلاق سُجلت لاحقاً بتاريخ 22 مارس، بناءً على حكم قضائي صدر في 10 فبراير، بينما لم يُعتمد عقد الزواج المقدم بتاريخ 11 مارس، لأنه سابق لحكم الطلاق، ما يخالف الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت الوكالة أن الطفل المعني يحمل وثائق أجنبية سارية، ولا توجد حالة طارئة تستدعي تسجيله بشكل استثنائي، متهمة المحامي باستغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة، وفق تعبير البيان.
