أخبار وتقارير
مصادر تنفي توقف السنغال عن استيراد الغاز الطبيعي المسال
نواكشوط-“مورينيوز”-
نفت مصادر مقربة من وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، صحة ما تم تداوله بشأن توقف السنغال عن استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مؤكدة أن هذا المعلومات التي استندت إليها التصريحات لا تعكس واقع معطيات فنية واقتصادية دقيقة.
وأضافت المصادر أن السنغال ما تزال تعتمد على الغاز المستورد لتشغيل محطة كهربائية عائمة من نوع Karpowership، راسية بالقرب من العاصمة داكار، وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 300 ميغاوات، وتشكل ركيزة أساسية في تغذية شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضحت المصادر أن التغيير الوحيد الذي طرأ في هذا السياق، هو أن السنغال قررت شراء الغاز من الشركة المسوّقة لإنتاج حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA)، بدلاً من استيراده من أسواق بعيدة، وهو ما من شأنه تقليص تكاليف النقل، لكنه لا يعني بأي حال توقف الاستيراد أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووفقاً للمصادر، فقد أطلقت السلطات السنغالية مؤخرًا مناقصة دولية لشراء شحنتين من الغاز المسال، فازت بهما شركة توتال إنرجي الفرنسية، حيث وصلت الشحنة الأولى إلى السنغال، فيما لا تزال الثانية قيد التسليم، مما يؤكد استمرار البلاد في الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الطاقة.
وشددت المصادر على أنه “بالنظر إلى ما تم تداوله محلياً وفهِمه البعض على أنه اكتفاء ذاتي تم تحقيقه بضربة ساحر، فيجب التنبيه إلى نقطتين أساسيتين:
أولا: لا علاقة للموضوع بغاز البوتان أو ما نسميه غاز الطبخ المنزلي، وأي حديث عن توقف السنغال أو موريتانيا عن استيراد هذا الغاز هو خطاب شعبوي كاذب لا يكن صاحبه أدنى احترام للرأي العام.
كما أشارت المصادر إلى
كما أشار المصدر إلى أن أنه: “لا علاقة للموضوع بحصة كل من موريتانيا والسنغال من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير والتي تصل 35 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، لأن حصة كل دولة باقية ومضمونة ولا يمكن لأي طرف الإخلال بها”.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الحديث عن توقف استيراد الغاز لا يستند إلى أي أساس ميداني، وأن الغاز الطبيعي المسال يظل في الوقت الراهن عنصرًا أساسيًا في منظومة إنتاج الكهرباء بالسنغال، فيما يظل غاز البوتان “خارج الموضوع”.
نفت مصادر مقربة من وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، صحة ما تم تداوله بشأن توقف السنغال عن استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مؤكدة أن هذا المعلومات التي استندت إليها التصريحات لا تعكس واقع معطيات فنية واقتصادية دقيقة.
وأضافت المصادر أن السنغال ما تزال تعتمد على الغاز المستورد لتشغيل محطة كهربائية عائمة من نوع Karpowership، راسية بالقرب من العاصمة داكار، وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 300 ميغاوات، وتشكل ركيزة أساسية في تغذية شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضحت المصادر أن التغيير الوحيد الذي طرأ في هذا السياق، هو أن السنغال قررت شراء الغاز من الشركة المسوّقة لإنتاج حقل السلحفاة آحميم الكبير (GTA)، بدلاً من استيراده من أسواق بعيدة، وهو ما من شأنه تقليص تكاليف النقل، لكنه لا يعني بأي حال توقف الاستيراد أو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووفقاً للمصادر، فقد أطلقت السلطات السنغالية مؤخرًا مناقصة دولية لشراء شحنتين من الغاز المسال، فازت بهما شركة توتال إنرجي الفرنسية، حيث وصلت الشحنة الأولى إلى السنغال، فيما لا تزال الثانية قيد التسليم، مما يؤكد استمرار البلاد في الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الطاقة.
وشددت المصادر على أنه “بالنظر إلى ما تم تداوله محلياً وفهِمه البعض على أنه اكتفاء ذاتي تم تحقيقه بضربة ساحر، فيجب التنبيه إلى نقطتين أساسيتين:
أولا: لا علاقة للموضوع بغاز البوتان أو ما نسميه غاز الطبخ المنزلي، وأي حديث عن توقف السنغال أو موريتانيا عن استيراد هذا الغاز هو خطاب شعبوي كاذب لا يكن صاحبه أدنى احترام للرأي العام.
كما أشارت المصادر إلى
كما أشار المصدر إلى أن أنه: “لا علاقة للموضوع بحصة كل من موريتانيا والسنغال من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير والتي تصل 35 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، لأن حصة كل دولة باقية ومضمونة ولا يمكن لأي طرف الإخلال بها”.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن الحديث عن توقف استيراد الغاز لا يستند إلى أي أساس ميداني، وأن الغاز الطبيعي المسال يظل في الوقت الراهن عنصرًا أساسيًا في منظومة إنتاج الكهرباء بالسنغال، فيما يظل غاز البوتان “خارج الموضوع”.
