أخبار وتقارير
تعديل دستوري في تشاد يمدد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات
انجمينا-“مورينيوز”-
صادق البرلمان التشادي، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري جديد، ينص على تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد دون قيود، في خطوة اعتبرها مراقبون تراجعاً عن التعهدات السابقة بإرساء نظام ديمقراطي.
وحصل التعديل على تأييد واسع من نواب الحزب الحاكم وحلفائه، حيث صوّت 171 نائباً من أصل 188 لصالحه، بينما عارضه نائب واحد فقط، وسط مقاطعة وانسحاب نواب من المعارضة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”انقلاب على الدستور”.
ويأتي هذا التعديل بعد أقل من عامين على اعتماد دستور ديسمبر 2023، حيث يُنظر إليه كتمهيد لبقاء الرئيس محمد إدريس ديبي في الحكم لأجل غير مسمى، خاصة بعد أن اقترح أحد النواب تحويل النظام إلى “رئاسة مدى الحياة”.
وشملت التعديلات تمديد ولاية النواب إلى ست سنوات، والسماح للجمع بين المناصب الحكومية وقيادة الأحزاب، واستحداث منصب نائب أول للوزير الأول، إلى جانب تمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة.
هذا ومن المقرر أن تناقش الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) المشروع اعتباراً من 17 سبتمبر، قبل عرضه لاعتماد نهائي في 13 أكتوبر المقبل.
صادق البرلمان التشادي، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري جديد، ينص على تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد دون قيود، في خطوة اعتبرها مراقبون تراجعاً عن التعهدات السابقة بإرساء نظام ديمقراطي.
وحصل التعديل على تأييد واسع من نواب الحزب الحاكم وحلفائه، حيث صوّت 171 نائباً من أصل 188 لصالحه، بينما عارضه نائب واحد فقط، وسط مقاطعة وانسحاب نواب من المعارضة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”انقلاب على الدستور”.
ويأتي هذا التعديل بعد أقل من عامين على اعتماد دستور ديسمبر 2023، حيث يُنظر إليه كتمهيد لبقاء الرئيس محمد إدريس ديبي في الحكم لأجل غير مسمى، خاصة بعد أن اقترح أحد النواب تحويل النظام إلى “رئاسة مدى الحياة”.
وشملت التعديلات تمديد ولاية النواب إلى ست سنوات، والسماح للجمع بين المناصب الحكومية وقيادة الأحزاب، واستحداث منصب نائب أول للوزير الأول، إلى جانب تمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة.
هذا ومن المقرر أن تناقش الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ) المشروع اعتباراً من 17 سبتمبر، قبل عرضه لاعتماد نهائي في 13 أكتوبر المقبل.
