في بعض مسارات السياسة الأميركية إقليمياً

ليس المرء في حاجة إلى التوقف عند السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وحدها لتبيان مدى سلبية هذه السياسة، وعدم إمكان توقع الكثير منها، وفي الواقع أن عدداً من مسارات هذه السياسة الأخرى تجاه عدد من أزمات المنطقة يكشف مدى التخبط والتناقض في هذه السياسة، وأبدأ من بعض التطورات الأخيرة في شأن أزمتي سورية وقطر لتوضيح هذا.

ففي ما يتعلق بالأزمة في سورية، فقد تابعنا جميعاً المشهد المعقد الذي بدأ في الحقيقة عندما قادت وحدة صغيرة من القوات الخاصة، يتردد دوماً أنها ألفان، عناصر من قوات سورية الديموقراطية يغلب عليها الطابع الكردي للسيطرة على بعض مناطق الشمال الشرقي السوري ذي الأغلبية الكردية، في مشهد كان ولابد وأن يُنظر إليه كمناورة أميركية ذكية للمشاركة والحضور في المشهد السوري بأقل كلفة ممكنة معتمدة على مبدأ الردع المتبادل مع القوة العسكرية الروسية وهيبة القوة الأميركية العظمى، على أن هذه المناورة لم تكن ممكنة في ضوء حقائق الجيواستراتيجي الإقليمية ورفض الإقليم من دول عربية وإيران وتركيا خصوصاً إقامة هذا الكيان الكردي، ومن ثم كان التدخل التركي العسكري في عفرين، الذي تقريباً لم يعلن أحد في العالم تأييده، ولكنه كان حتمية سياسية تركية، ومصحوباً بتجاوب روسي إيراني ضمني بهدف إخراج واشنطن من إدارة الأزمة السورية. وقد أشرنا في حينه إلى أن معطيات ردع أميركي لهذا التدخل التركي غير واردة، وأن الأمر تحول إلى سياسة حافة الهاوية لكل الأطراف المتداخلة في الأزمة، ما يقتضي حلولاً جزئية على الأقل للخروج من مأزق هذه الأطراف مجتمعة وبخاصة واشنطن وأنقرة. الواضح أن سيناريو الخروج من هذا المأزق اقترب من التبلور. الخطوة الأولى كانت في إعلان الرئيس ترامب المفاجئ بنيته سحب القوات الأميركية من سورية، ثم بدا وكأن الأمر محل اتصالات ومداولات خارجية والأهم داخلية أميركية، وأن عدداً من مؤسسات صنع القرار الأميركية استوقفت الرئيس المندفع في هذا القرار، فخرج ترامب بتصريحه الذي يعكس توجهاته ونوعية السياسة الأميركية التي يريد تأكيدها، وإذ به يركز على الجانب العربي وأنه إذا كانوا يريدون بقاء هذه القوات فعليهم دفع نفقات هذا الأمر، أمر ليس جديداً ولكن ليس بهذه الفجاجة، عارضاً بالتالي دوراً لبلاده لا يستقيم مع قيم وصورة دولة عظمى كانت تدعي تاريخياً أن سياستها الخارجية تمليها قيم ومُثل ديموقراطية وليبرالية، ثم جاءت المسألة السورية بتعقيداتها الفريدة والمتواصلة لندخل مرة أخرى في أزمة السلاح الكيماوي وبدء تصعيد ومواجهة جديدة ذات طابع دولي حول هذه الأزمة، وليفشل مجلس الأمن كما هو متوقع عن اتخاذ قرار في هذه الأزمة لتقوم واشنطن بضربتها الجوية، وبمشاركة أطراف غربية أخرى ضد القوات الحكومية السورية.

وفي التقدير أن هذه الضربة العسكرية الجوية الأميركية كانت حلاً أميركياً تقليدياً لتسهيل خروج واشنطن من المأزق السوري وليس مزيداً من الانغماس فيها، فثمة تقاليد سياسية تاريخية أميركية لحفظ ماء الوجه باستخدام هذه الضربات وللتغطية على انسحابات أميركية وأحياناً هزائم، والمثال الأكبر بهذا الصدد الضربة الجوية الأميركية الكثيفة وواسعة النطاق التي قامت بها واشنطن لمحاولة التأثير في الموقف الفيتنامي خلال المراحل الأخيرة للتفاوض، فإن لم تنجح في تعديل السلوك التفاوضي الفيتنامي، فعلى الأقل تسبب ضعفاً بالغاً، والأهم تحفظ ماء وجه واشنطن للانسحاب من فيتنام دون تحقيق أهدافها.

وكانت هذه الضربة من القوة بأن وصفت بأنها تسببت في حجم دمار واهتزازات واسعة النطاق في هانوي إلى حد الزعم بأن الكتلة الأرضية التي توجد بها هذه العاصمة قد تحركت من مكانها، في جميع الأحوال صممت هذه الضربة لحفظ ماء وجه الولايات المتحدة حيث لم تؤد إلى تنازلات فيتنامية، مثلها في ذلك مثل ما سيحدث في سورية، فالإشكال يبقى أن واشنطن لم يكن لديها منذ البداية استراتيجية واضحة ومتكاملة، واستخدمت أدوات لم تكن مناسبة في هذه الأزمة ولا المنطقة عموماً، لأنه لم يكن يعنيها أساساً التوصل إلى تسوية حقيقية لمصلحة الشعب السوري الذي عليه الآن أن يقبل بتسوية أطرافها روسيا وإيران وتركيا وبتفاهمات مع إسرائيل، وعموماً هي تسوية إذا أمكن أن تخرج، وإن كان هذا مازال مخاضاً معقداً، ستحتاج فيه الأطراف الرئيسية أي روسيا وإيران وتركيا إلى معاونة أطراف غربية ربما فرنسا وإقليمية ربما مصر والسعودية، والأرجح أيضاً أن هذه التسوية ستعاني الكثير من التشوهات والاضطرابات ما لم تطرأ متغيرات إقليمية جديدة ما زالت غير مكتملة.

النموذج الآخر وهو الأزمة القطرية، فكما هو معتاد سارعت بعض التوقعات العربية إلى تصور أن إقالة وزير الخارجية السابق تيلرسون كان أحد عناصرها هو الخلاف داخل الإدارة الأميركية حول قطر، في ضوء ميل هذا الرجل إلى الموقف القطري خلافاً للرئيس ترامب، وربما كان في هذا مقدار من الحقيقة ولكنه محدود، فواضح أن الخلاف بالأساس حول معالجة الملفين الإيراني والكوري الشمالي، فضلاً عن لغة وأساليب ترامب الخارجية، ودليل ذلك أن الإدارة الأميركية عاودت الحديث بعد إقالة تيلرسون عن الوساطة بين دول مجلس التعاون الخليجي دون مؤشرات ضغط على قطر، والأكثر من هذا وبما ينهي جدية الولايات المتحدة في حسم تناقضاتها هو الإعلان عن صفقة سلاح أميركية جديدة في مجال الدفاع الصاروخي، فهنا الأمر يتجاوز مسألة السعي الأميركي المفهوم للأرباح، ثم كذلك الحديث عن ترتيبات وهمية متخيلة لمشاركة قطر للسعودية ومصر والإمارات في الحلول محل القوات الأميركية في سورية، كل هذا يعني أن الأرباح المالية ليست العامل الأميركي الرئيسي المحدد للسياسة الأميركية في شأن قطر أو ليست الوحيدة، وإنما استمرار إصرار بعض مؤسسات صنع القرار السياسي الأميركي وفرض إرادتها في استمرار استخدام الرعاية القطرية للإرهاب ومشروع توظيف الدين الإسلامي في السياسة في المنطقة والعالم، وإذا كان هذا المشروع تمت هزيمته في مصر في 30 حزيران (يونيو) 2013، وتتأكد هزيمته في مصر في شكل متواصل، كما أضاف الموقف القوي لولي العهد السعودي في زيارته الغربية الأخيرة لمعالم هزيمة هذا المشروع إقليمياً، بما عبر عنه من مواقف قوية وغير مسبوقة في هذا الصدد، من وصف لهذا المشروع بأنه المتسبب في تخريب وتشويه ليس المرء في حاجة إلى التوقف عند السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية وحدها لتبيان مدى سلبية هذه السياسة، وعدم إمكان توقع الكثير منها، وفي الواقع أن عدداً من مسارات هذه السياسة الأخرى تجاه عدد من أزمات المنطقة يكشف مدى التخبط والتناقض في هذه السياسة، وأبدأ من بعض التطورات الأخيرة في شأن أزمتي سورية وقطر لتوضيح هذا.

ففي ما يتعلق بالأزمة في سورية، فقد تابعنا جميعاً المشهد المعقد الذي بدأ في الحقيقة عندما قادت وحدة صغيرة من القوات الخاصة، يتردد دوماً أنها ألفان، عناصر من قوات سورية الديموقراطية يغلب عليها الطابع الكردي للسيطرة على بعض مناطق الشمال الشرقي السوري ذي الأغلبية الكردية، في مشهد كان ولابد وأن يُنظر إليه كمناورة أميركية ذكية للمشاركة والحضور في المشهد السوري بأقل كلفة ممكنة معتمدة على مبدأ الردع المتبادل مع القوة العسكرية الروسية وهيبة القوة الأميركية العظمى، على أن هذه المناورة لم تكن ممكنة في ضوء حقائق الجيواستراتيجي الإقليمية ورفض الإقليم من دول عربية وإيران وتركيا خصوصاً إقامة هذا الكيان الكردي، ومن ثم كان التدخل التركي العسكري في عفرين، الذي تقريباً لم يعلن أحد في العالم تأييده، ولكنه كان حتمية سياسية تركية، ومصحوباً بتجاوب روسي إيراني ضمني بهدف إخراج واشنطن من إدارة الأزمة السورية. وقد أشرنا في حينه إلى أن معطيات ردع أميركي لهذا التدخل التركي غير واردة، وأن الأمر تحول إلى سياسة حافة الهاوية لكل الأطراف المتداخلة في الأزمة، ما يقتضي حلولاً جزئية على الأقل للخروج من مأزق هذه الأطراف مجتمعة وبخاصة واشنطن وأنقرة. الواضح أن سيناريو الخروج من هذا المأزق اقترب من التبلور. الخطوة الأولى كانت في إعلان الرئيس ترامب المفاجئ بنيته سحب القوات الأميركية من سورية، ثم بدا وكأن الأمر محل اتصالات ومداولات خارجية والأهم داخلية أميركية، وأن عدداً من مؤسسات صنع القرار الأميركية استوقفت الرئيس المندفع في هذا القرار، فخرج ترامب بتصريحه الذي يعكس توجهاته ونوعية السياسة الأميركية التي يريد تأكيدها، وإذ به يركز على الجانب العربي وأنه إذا كانوا يريدون بقاء هذه القوات فعليهم دفع نفقات هذا الأمر، أمر ليس جديداً ولكن ليس بهذه الفجاجة، عارضاً بالتالي دوراً لبلاده لا يستقيم مع قيم وصورة دولة عظمى كانت تدعي تاريخياً أن سياستها الخارجية تمليها قيم ومُثل ديموقراطية وليبرالية، ثم جاءت المسألة السورية بتعقيداتها الفريدة والمتواصلة لندخل مرة أخرى في أزمة السلاح الكيماوي وبدء تصعيد ومواجهة جديدة ذات طابع دولي حول هذه الأزمة، وليفشل مجلس الأمن كما هو متوقع عن اتخاذ قرار في هذه الأزمة لتقوم واشنطن بضربتها الجوية، وبمشاركة أطراف غربية أخرى ضد القوات الحكومية السورية.

وفي التقدير أن هذه الضربة العسكرية الجوية الأميركية كانت حلاً أميركياً تقليدياً لتسهيل خروج واشنطن من المأزق السوري وليس مزيداً من الانغماس فيها، فثمة تقاليد سياسية تاريخية أميركية لحفظ ماء الوجه باستخدام هذه الضربات وللتغطية على انسحابات أميركية وأحياناً هزائم، والمثال الأكبر بهذا الصدد الضربة الجوية الأميركية الكثيفة وواسعة النطاق التي قامت بها واشنطن لمحاولة التأثير في الموقف الفيتنامي خلال المراحل الأخيرة للتفاوض، فإن لم تنجح في تعديل السلوك التفاوضي الفيتنامي، فعلى الأقل تسبب ضعفاً بالغاً، والأهم تحفظ ماء وجه واشنطن للانسحاب من فيتنام دون تحقيق أهدافها.

وكانت هذه الضربة من القوة بأن وصفت بأنها تسببت في حجم دمار واهتزازات واسعة النطاق في هانوي إلى حد الزعم بأن الكتلة الأرضية التي توجد بها هذه العاصمة قد تحركت من مكانها، في جميع الأحوال صممت هذه الضربة لحفظ ماء وجه الولايات المتحدة حيث لم تؤد إلى تنازلات فيتنامية، مثلها في ذلك مثل ما سيحدث في سورية، فالإشكال يبقى أن واشنطن لم يكن لديها منذ البداية استراتيجية واضحة ومتكاملة، واستخدمت أدوات لم تكن مناسبة في هذه الأزمة ولا المنطقة عموماً، لأنه لم يكن يعنيها أساساً التوصل إلى تسوية حقيقية لمصلحة الشعب السوري الذي عليه الآن أن يقبل بتسوية أطرافها روسيا وإيران وتركيا وبتفاهمات مع إسرائيل، وعموماً هي تسوية إذا أمكن أن تخرج، وإن كان هذا مازال مخاضاً معقداً، ستحتاج فيه الأطراف الرئيسية أي روسيا وإيران وتركيا إلى معاونة أطراف غربية ربما فرنسا وإقليمية ربما مصر والسعودية، والأرجح أيضاً أن هذه التسوية ستعاني الكثير من التشوهات والاضطرابات ما لم تطرأ متغيرات إقليمية جديدة ما زالت غير مكتملة.

النموذج الآخر وهو الأزمة القطرية، فكما هو معتاد سارعت بعض التوقعات العربية إلى تصور أن إقالة وزير الخارجية السابق تيلرسون كان أحد عناصرها هو الخلاف داخل الإدارة الأميركية حول قطر، في ضوء ميل هذا الرجل إلى الموقف القطري خلافاً للرئيس ترامب، وربما كان في هذا مقدار من الحقيقة ولكنه محدود، فواضح أن الخلاف بالأساس حول معالجة الملفين الإيراني والكوري الشمالي، فضلاً عن لغة وأساليب ترامب الخارجية، ودليل ذلك أن الإدارة الأميركية عاودت الحديث بعد إقالة تيلرسون عن الوساطة بين دول مجلس التعاون الخليجي دون مؤشرات ضغط على قطر، والأكثر من هذا وبما ينهي جدية الولايات المتحدة في حسم تناقضاتها هو الإعلان عن صفقة سلاح أميركية جديدة في مجال الدفاع الصاروخي، فهنا الأمر يتجاوز مسألة السعي الأميركي المفهوم للأرباح، ثم كذلك الحديث عن ترتيبات وهمية متخيلة لمشاركة قطر للسعودية ومصر والإمارات في الحلول محل القوات الأميركية في سورية، كل هذا يعني أن الأرباح المالية ليست العامل الأميركي الرئيسي المحدد للسياسة الأميركية في شأن قطر أو ليست الوحيدة، وإنما استمرار إصرار بعض مؤسسات صنع القرار السياسي الأميركي وفرض إرادتها في استمرار استخدام الرعاية القطرية للإرهاب ومشروع توظيف الدين الإسلامي في السياسة في المنطقة والعالم، وإذا كان هذا المشروع تمت هزيمته في مصر في 30 حزيران (يونيو) 2013، وتتأكد هزيمته في مصر في شكل متواصل، كما أضاف الموقف القوي لولي العهد السعودي في زيارته الغربية الأخيرة لمعالم هزيمة هذا المشروع إقليمياً، بما عبر عنه من مواقف قوية وغير مسبوقة في هذا الصدد، من وصف لهذا المشروع بأنه المتسبب في تخريب وتشويه التطور السياسي في المنطقة، فإن معالم الموقف الأميركي الملتبس بهذا الصدد ليست إلا دليل على أن الأمر أكبر من موقف شخصي لتيلرسون ناتج من دوافعه وروابطه الشخصية مع قطر، وإنما الأمر يتعدى ذلك إلى عملية صنع القرار السياسي الأميركي، وأن هذه الورقة مازالت إحدى الأوراق المعتمدة في هذه السياسة، سواء لأن البعض يؤمن بذلك أو على سبيل المناورة خشية انبعاثها مجدداً أو، وهذا هو الأرجح، لأنه ما من أداة نجحت في إرباك المنطقة وتعطيل نموها وتطورها الطبيعي كباقي شعوب الأرض مثل هذه الأداة التي أنتجت الكثير من الاضطراب وعدم الاستقرار.

تاريخياً كان تعدد مؤسسات صنع القرار الأميركي مصدر قوة وتوازن للدولة الأميركية، إلا أنه ربما الآن في ظل تراجع هذا الدولة العظمى تدريجياً ومع وجود رئيس متقلب وغريب الأطوار ربما يسبب هذا مزيداً من تراجع القوة الأميركية وارتباكها، بما يضيف سلباً إلى غياب رؤية استراتيجية متكاملة تجاه المنطقة وربما كل قضايا السياسة الخارجية الأميركية.

* كاتب مصري
التطور السياسي في المنطقة، فإن معالم الموقف الأميركي الملتبس بهذا الصدد ليست إلا دليل على أن الأمر أكبر من موقف شخصي لتيلرسون ناتج من دوافعه وروابطه الشخصية مع قطر، وإنما الأمر يتعدى ذلك إلى عملية صنع القرار السياسي الأميركي، وأن هذه الورقة مازالت إحدى الأوراق المعتمدة في هذه السياسة، سواء لأن البعض يؤمن بذلك أو على سبيل المناورة خشية انبعاثها مجدداً أو، وهذا هو الأرجح، لأنه ما من أداة نجحت في إرباك المنطقة وتعطيل نموها وتطورها الطبيعي كباقي شعوب الأرض مثل هذه الأداة التي أنتجت الكثير من الاضطراب وعدم الاستقرار.

تاريخياً كان تعدد مؤسسات صنع القرار الأميركي مصدر قوة وتوازن للدولة الأميركية، إلا أنه ربما الآن في ظل تراجع هذا الدولة العظمى تدريجياً ومع وجود رئيس متقلب وغريب الأطوار ربما يسبب هذا مزيداً من تراجع القوة الأميركية وارتباكها، بما يضيف سلباً إلى غياب رؤية استراتيجية متكاملة تجاه المنطقة وربما كل قضايا السياسة الخارجية الأميركية.

محمد بدر الدين زايد – كاتب مصري والمقال للحياة