عن أيّ تونس نتكلّم، جناب الوزير؟

” تونس لديها فضاءات وبنية تحتية مهيئة للتصنيع العسكري، بينها الأقطاب التكنولوجية، إلى جانب وجود موارد بشرية لتركيز آليات إنتاج في هذا المجال. ” وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي.

خلال حفل اختتام الدورة التكوينية 35 لـمعهد الدفاع الوطني حول “استراتيجية التصنيع العسكري”، قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي: “إن عددًا من الدول الأجنبية-دون ذكرها- ترغب في جعل تونس منصّة تصنيع عسكري، من أجل تصدير منتجاتها نحو بلدان إفريقية”.

الزبيدي أوضح أنّ “تونس لديها فضاءات وبنية تحتية مهيئّة للتصنيع العسكري، بينها الأقطاب التكنولوجية، إلى جانب وجود موارد بشرية لتركيز آليات إنتاج في هذا المجال”. ذات الفضاءات والبنية المهيئة التي لم يستثمر فيها ولا حتى فعّلها أيام كان قريبا من “صنع″ القرار ! أ م تراه –كما التونسيون- تناسى أجندة هذه الدول ومطامحها المتضاربة؟! أ م أنّ القبول ب”طعم المساعدات” لله وفي سبيله!!!

الزبيدي-الذي يعلم قبل غيره أنّ القرار السيادي مُصادر حتى إشعار آخر- طمأننا بأنّ “الوزارة بصدد ضبط مقاربة جديدة لدورها على المستوى الوطني، قوامها المساهمة الفاعلة لمجهود التنمية”! مقاربة جديدة؟ والحال ما نعلم ويعلم؟ أي ضحك على الذقون؟

 تبلغ المسرحية أوجها حين يعلن جنابه أنّ: ما تقدّم يجري “عبر دعم مشاريع التنمية المستدامة، على غرار برامج تنمية الجنوب التونسي، وكذلك الشراكة في مجال صناعات الدفاع مع القطاع الخاص وبالتعاون الدولي، بما يسمح بالتقليص من ظاهرة هجرة الأدمغة إلى الخارج، والتقليص من البطالة”. هل يتحدّث الوزير عن تونس التي نعرف؟ أم تراه يعيش الوهم الذي صُدّق منذ دهر؟

يراهن الوزير بأن “ليس من الصعب خوض هذا المجال وفق احتياجات تونس لدعم القدرات العملياتية للدفاع العسكري. كما ينوّه بــ”ضرورة تثمين البحوث العلمية في مجال التطبيقات العسكرية إلى جانب تنويع برامج التكوين المهني والارتقاء بهذه المنظومة”.

خاضة إذا كان يلوّح إلى تجربة “سكين” بين المؤسسة العسكرية والشركة التونسية المتمركزة في صفاقس والتي “نجحت في مجال التصنيع العسكري البحري منذ سنة 2012 وتم تصنيع 3 خافرات بكفاءات تونسية بحتة بين عسكريين ومدنيين وبأقلّ كلفة من ميزانية توريد هذه المعدات من الخارج”.

كيف تخرج تونس من نفق تبعية ذهبت إليها مستكينة صاغرة؟ هذا ما لا نجد جوابا شافيا له! ولا حتى تعرّض له الوزير! متى يمكن القول لهذه القوى التي تملك أجندات مُتضاربة وأضرّت أيّ إضرار بالمنتوج الوطني مهما كانت طبيعته، كفّي وقفي عندك؟

احتياجات تونس ودعم قدراتها يبدآن- أولا وأخيرا- من الخلاص من التبعية –أمريكيا وفرنسيا وتركيا وقطريا وسعوديا ووو…ثم الحديث بعدها عن “تثمين البحوث العلمية التونسية في مجال التطبيقات العسكرية إلى جانب تنويع برامج التكوين المهني”!!

من شرّع أبواب تونس وأمضى التعهّدات –باسمنا جميعا- لمثل هكذا قوى تبحث الآن عن ربح في استثمارها في الخراب؟!  أ ليس من  الطبيعي أن تطالب هذه القوى بـ”عائدات” استثمارها؟ أم هي الجمعيات الخيرية؟!!

غير مهم، ما دام أبلغ اهتماماتكم حصول السيدة سعاد عبد الرحيم على منصب رئيسة بلدية تونس وسط لغط مكرور عن الحداثة وتوظيف قضايا المرأة!!

د. نبيل نايلي- باحث في الفكر الاستراتيجي، جامعة باريس.