المُتّهم للقاضي: “أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة”: عن إعدام محمود ورفاقه في قضيّة اغتيال النائب العام المصري.. هل انتُزِعت الاعترافات بالصّاعق الكهربائي أم طبّقوا عليهم القصاص العادل؟

تقول منظمة العفو الدوليّة “أمنستي”، إنّ المُعارضين التسعة الذين نفّذت بحقّهم السلطات المصريّة، عُقوبة الإعدام الأربعاء، قد تعرّضوا لمُحاكمةٍ جائرةٍ، تفتقد أبسط مُقوّمات العدالة، وهي كانت (المنظمة) قد طالبت السلطات بوقف إعدامهم.

ونفّذت السلطات المصريّة، حُكم الإعدام بحق الشبّان التسعة، التي تقول إنهم، أُدينوا بالتورّط في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015، وذلك بحسب وسائل إعلام محليّة، ونُفِّذ الحُكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحُضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضبّاط مصلحة السجون.

مواقع صحفيّة مُعارضة مصريّة، تقول إن هؤلاء الشبّان، لا علاقة لهم، لا من بعيد، أو قريب، بواقعة اغتيال النائب بركات، وأن كلّاً من هؤلاء التسعة الذين هم طلاب جامعيّون، وتنوّعت تخصّصاتهم الجامعيّة، بين الهندسة، والعلوم، واللغات، تعرّضوا مُعظمهم لإخفاءٍ قسريّ، تعرّضوا خلاله للتّعذيب الشديد، والمُخالف لحُقوق الإنسان، ممّا أجبرهم على الاعتراف بتُهمة المسؤوليّة عن اغتيال النائب.

نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعمل على “شيطنة” حركة الإخوان المسلمين، حتى في موضوعات لا علاقة لها بالشأن السياسي، وآخرها كان حديث شيخ أزهري على شاشة مصريّة، عن حملات الاستغفار على “الفيسبوك”، لتتحوّل إجابته، إلى التحذير من تلك الحملات التي تأخذ الشباب إلى مُهاجمة الوطن، والوطنيّة، وما يترتّب على تلك الحملات من فكر إخواني مُتطرّف.

من يراقب المشهد المصري، يشعر وكأنّ كُل ما يحدث من تراجع، وجهل، وتخلّف، وفقر، وبطالة، وفساد، سببه المُباشر، هو جماعة الإخوان المسلمين، بل إنّ السلطات المصريّة، حمّلتهم مسؤوليّة اغتيال النائب، حين أعدمت تحديدًا الشاب أحمد طه، من بين الثمانية الآخرين، نجوم قضيّة النائب، وأحمد هو نجل محمد طه، وهُو عضو مكتب الإرشاد في الجماعة أعلى هيئة تنفيذيّة فيها، وهو أول نجل قيادي بالجماعة يُنفّذ فيه عُقوبة الإعدام، وبذلك رسالة من النظام المصري، مفادها أنه حتى الإرهاب، وعمليّات الاغتيالات، وترويع الآمنين، تعود مسؤوليتها إلى أتباع الجماعة.

هذه الإعدامات، لا يبدو أنها ستقتصر على هؤلاء الشبّان بعُمر الورود، فالإعلام المصري وعلى لسان أكثر الإعلاميين قُرباً لرأس النظام، “بشّر” بوجبة جديدة من الإعدامات التي ستطال مُتّهمين، ثبتت إدانتهم بقضايا شغلت الرأي العام، كما أنّ الإعلامي أوصل رسالة مفادها، أن نظام بلاده، لا يعبأ، ولا يخاف من الانتقادات الدوليّة، وأنه يسير على قدمٍ وساق في تنفيذ أحكام الإعدام.

السلطات المصريّة، وحتى كتابة هذه السطور، لم تُنفّذ حكم الإعدام، برموز جماعة الإخوان الكبار، لكنها تُبقي عامل الصدمة والخوف في أوساطهم، فعدّاد إعدامها بدأ يطال أبناء تلك القيادات، وليس من المُستبعد أن تختار السلطات واحد من الكبار، لفرض المزيد من السيطرة، وإبقاء هيبة سلطتها على البِلاد مُحكمةً بالعصا والنّار.

أحد الباعة المُتجوّلين المصريين هُنا في العاصمة عمّان، يصف ببساطته تلك الإعدامات، بإتقان فن الإلهاء، والشارع المصري يقول بحاجة إلى ما يُلهيه عن فقره، وجوعه، وحتى انفلات أمنه، على يد الجماعات المُتطرّفة، التي ليس من بينها يُؤكّد حركة الإخوان المسلمين، لكن الحكومة “يا بيه” بحاجة إلى جلب المُتّهم في قضايا الاغتيالات والتفجيرات، ما قدروش على الحمار يقصد الجماعات المتطرّفة، اتشطّروا على البردعة (إعدام الشبّان).

غِياب العدالة، والظّلم في المُجتمعات عادةً، يُولّد ثورات داخليّة، وكلما زاد مِعيارها، دون الاحتكام للقوانين، وسيادة القانون، ضاعف هذا من نقمة تلك المُجتمعات على “الظالم”، ومهما كانت قوّة ذلك الظالم، وضعف أولئك المظلومين، وفي مصر إحكام السيطرة، بفعل الرعب والخوف، قد ينجح بإحداث ردّة الفعل المطلوبة على السطح، وإذا نظرنا إلى القشور، لكن الخُطورة في البُركان الخامد.

في الصورة النهائيّة لمشهد إعدام الشبّان، لا يُمكن “الجزم” ببراءتهم فنحن لا نعلم الغيب، لكن المُعطيات، تُوحي بأنّهم تعرّضوا لظروف قسريّة، دفعتهم إلى الاعتراف، هرباً من التعذيب المُؤلم، وتحديدًا الصّعق بالكهرباء، كما أن ظروف مُحاكمتهم ليست عادلة، وافتقدت إلى أبسط مُقوّمات العدالة بحسب منظمة “أمنستي”، فهل كان القصاص عادلاً، وتحقيقاً لسيادة القانون؟، وهل وصل عائلة النائب المقتول حقها بعد الإعدام؟

العزاء، والدّعاء بالصّبر لأُمّهات الشبّان التسعة، لعلّه أنسب ختام لهذا المقال، ولعلّ المشهد الذي لن يغيب عن الأذهان، الحوار المُتداول، والذي دار بين المتهم الشاب محمود الأحمدي، وبين القاضي، حين قال له أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين، وأنت عارف كده كويس، القاضي حسن فريد: بس إنت اعترفت يا محمود، محمود: إديني صاعق كهربا، ودخلني أنا وإنت أوضة (غرفة)، وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات، إحنا تكهربنا كهربا، تكفي مصر عشرين سنة، من آخر مُرافعة للشاب محمود، الذي تم إعدامه، لعلّ تلك الكلمات ستظل عالقة في ذهن القاضي حسن فريد، فالقاضي هو الله “العادل” ربّ العِباد في يوم الحِساب!

خالد الجيوسي-كاتب وصحافي فلسطيني