كتاب عربمواضيع رئيسية

الجزائر: انطباعات عابرة/ دكتور محيي الدين عميمور

  لم يعُدْ سرّا أن السلطات العمومية في الجزائر تعيش فشلا إعلاميا في مواجهة الحملات المنظمة التي تستهدف الاختيارات الوطنية في التعامل مع الحراك الشعبي، وبحيث أصبحت كل الأصوات موجودة في الساحة إلا صوت الدولة الجزائرية.

وفي وضعية كالتي نحياها اليوم كان من المفروض أن يكون هناك أكثر من مسؤول سامٍ يتوجه بشكل دوري منتظم للجماهير، لإحاطتها علما بما يجب أن يُعرف حول تطورات الأحداث، ويتم الردّ بشكل مباشر أو ضمني على الأكاذيب والاختلاقات والتفسيرات المغرضة لما يحدث على الساحة.

لكن ما يحدث هو صمت مُمِلٌّ لا تقطعه إلا مداخلات رئيس أركان القوات المسلحة، مما يعطي الشعور بأنه ليس في الجزائر سلطة إلا القوات المسلحة، ويؤكد الادعاءات بأن الجزائر يُسيّرها “العسكر”، حسب التعبير المفضل عند الإعلام العربي والدولي.

وهكذا تعيش الجماهير بل والنّخب المثقفة وضعية حيرة وهي تبحث عن المعلومات الصحيحة وعن ردود فعل منطقية على تساؤلاتها الملحة، وعن إجابات نزيهة عن كل ما تغلي به الساحة من إشاعات وتقولات وأخبار.

وإذا كان من المنطقي والمعقول أن يتفادى التدخل الجماهيري بل والمتلفز وزراء حكومة مكروهة فرضت على الشارع من قبل رئيس حاول أن ينتقم من شعبه الذي قال له “بركات” (كفاية) أو قيادات أحزاب موالاة فقدت كل مصداقيتها نتيجة لما عرفته من تناقضات داخلية وتهريج علني ونفاق رخيص، فمن المخجل ألا تستفيد الساحة العمومية من أصوات رؤساء المجالس العليا التي أوكلت لها مهام ثقافية أو وثائقية، والمفروض أن قياداتها تحظى بقدر من المصداقية، وأقصد هنا المجلس الإسلامي الأعلى والمحافظة السامية للأمازيغية ومديرية الوثائق الوطنية والمجلس الأعلى للغة العربية والمتحف الوطني للمجاهد، وهو شغور إعلامي أسوأ من الشغور السياسي.

والوضع نفسه ينطبق بكل أسف على رؤساء البعثات الديبلوماسية والملحقين الإعلاميين والثقافيين، بحيث يظن البعض أن سفاراتنا عبر العالم قد أغلقت في عطلة دائمة.

وحقيقي أن معظم سفاراتنا أصبحت عبارة عن زوائد دودية أداؤها الوحيد هو النزيف المالي الذي تستهلكه من ميزانية الدولة، والمسؤول الأول هو كل وزراء الخارجية الذين عرفتهم هضبة القبة، والذين يتساءل العاقل عن حقيقة العمل الذي يقومون به.

وكان من المضحك أن وزيرا سابقا راح يطوف بعدد من العواصم لشرح الأوضاع الحالية، في حين أن اجتماعا مع السفراء المعتمدين في العاصمة الجزائرية كان كافيا لأداء هذه المهمة، وكان أداؤه خيبة أمل كبرى عندما تمخض الجبل فلم يلد شيئا.

وهكذا تبدو الساحة الوطنية إعلاميا كأنها “أوركسترا” ضخم، يغط بعض لاعبيه في نوم عميق ويعزف البعض الآخر أنغاما “كاكوفونية”، في غياب “مايسترو” يذكر الناس في الجزائر والعالم بقيادات من أمثال أحمد بن بله وهواري بو مدين واليمين زروال والشاذلي بن جديد، ويُعطي لهؤلاء القادة حقهم في الاعتراف بكفاءتهم في تحمل المسؤولية الجماهيرية، مقارنة بمن خان الثقة ولم يحفظ الأمانة، ولم يحاول حتى أن يصلح بعض ما أفسده بتفادي ترك قنابل موقوتة في طريق استعادة الوضعية العادية للبلاد، وهو ما أقوله بألم شديد، وقد كنت ممن حاربوا كثيرين من أجله وراهنوا على كفاءته وقدرته وحبه للجزائر.

ومن هنا أتعاطف بكل حماس مع من يهتفون: فليرحلوا جميعا.

 * –  لم يشعر كثيرون بأي تعاطف مع السيدة لويزة حنون عندما نُشرت صورتها وهي تسير متثاقلة نحو مكتب المدعي العام العسكري، بعد استدعائها للتحقيق معها فيما نسب لها، وكثيرون رددوا بيت الشعر الذي يقول شطره الأخير ..”فأتبعْ رأسها الذنبا”.

وسارعت جماعة المتاجرين بحقوق الإنسان إلى التنديد بالإجراء الذي أصاب حليفة رئيسية، لكن حقوقيين مؤهلين ردوا على “الجماعة” بالقول إن استدعاء مدنيّ لمحكمة عسكرية هو أمر قانوني إذا كانت التهمة هي التواطؤ مع شخصيات عسكرية للقيام بعمل يُجرّمه القانون، وكان المثير للسخرية أن الجماعة المتباكية لم تحاول قبل ذلك بأيام  إدانة منع الشيخ علي بلحاج من المشاركة في جنازة الشيخ عباسي مدني، لمجرد أنه من قادة التيار الإسلامي.

والغريب أن الشيخ لم يتردد بالأمس في التصريح فورا قائلا: “رفقا بالقوارير”، حتى وإن عجز البعض عن فهم السبب الحقيقي وراء ذلك، هل هو تعاطف مسلم تقيّ مع سيدة في ظرف خاص، أو ردّ لجميل تعاطفها معه في ظرف مماثل، علما بأن آخر ما صرحت به الزعيمة التروتسكية، كما يقال عنها، هو نفي انتماء الجزائر للأمة الإسلامية.

واسترجع الكثيرون في ذاكرتهم ندوة “سانت إيجيديو” في منتصف التسعينيات، والتي كانت محاولة لإطفاء نار فتنة أشعلها خروج السلطة آنذاك عن أحكام الدستور بحسابات ثبت خطؤها، وهي الندوة التي عُقدت في روما وضمت أحمد بن بله وحسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري وآخرين، وتذكر البعض ما تردد آنذاك من أن مشاركة لويزة كانت بتكليف من المخابرات التي أرادت متابعة كل ما يجري في كواليس الندوة، وربما كان هناك آخرون لم يحِن بعدُ موعد كشف أدوارهم.

واتهم يومها الزعماء المرموقون بالخيانة من نظام غير شرعي قادته زمرة عسكرية، لم يجرؤ على مجرد عتابها من يتهمون المؤسسة العسكرية اليوم بالاستعمار الجديد، لأنها ترفض التناقض مع الشرعية.

وكنت سعيدا لأنني لم أشعر بأي تشفٍّ أو شماتة لدي وزيرة الثقافة السابقة السيدة نادية العبيدي عندما كنت أحادثها أمس هاتفيا، وهي التي هوجمت بضراوة من السيدة لويزة، التي كانت أرنب سباق في انتخابات سابقة لرئاسة الجمهورية، واستفادت من حصانتها البرلمانية بالافتراء على السيدة نادية، ولم يمكن بالتالي محاكمتها بتهمة القذف والإساءة لسمعة الوزيرة باتهامات كاذبة.

وفهمتُ أن الوزيرة السابقة سوف تثير القضية من جديد بعد الاستقالة المسرحية لرئيسة حزب العمال منذ نحو ثلاثين سنة، والتي لم يتضامن معها نواب المجلس الوطني الذين كانت تتعالى عليهم فلم تكن تحضر جلساته رغم أنها كانت تتلقى مرتبها كنائبة، ربما لأنها كانت تشعر بأنها محمية ممن يملك الحماية

وطرد الشباب أمس الجمعة عددا من “مريدي” الحزب حاولوا الانضمام إلى الحراك الشعبي بلافتات منددة بالإجراء الذي اتخذ ضد الزعيمة المُزمنة، ولم يتضامن معها إلا من كانوا جزءا من العصاب.

* –   أطلق مسؤول جزائري يوما صفة “الديناصورات” على أبناء الجيل الذي أنتمي إليه، مُبشرا بجيل “سنة 2000″، وبدأت تتردد تعبيرات تقول بضرورة تسليم المشعل للشباب ورحيل الجيل القديم، وكان المضحك المُبكي أن كثيرين ممن كانوا يرددون هذه التعبيرات لم يبذلوا أي جهد لإثبات جدارتهم بالمشعل، وظلوا دائما من النوع الذي “يأكل الغلة ويسبّ الملة”، ومعظم الذين أفرزهم ذلك المنطق كانوا عالة على الوطن، وكثير منهم اليوم يعلقون فشلهم على ما ارتكبه السابقون خلال ستين سنة، في حين كانت عشر سنوات كافية لأمثال آردوغان لتحقيق نقلة نوعية رفعت بلادهم إلى مستويات لم تكن واردة حتى في الأحلام.

من هنا فإن العدالة تقتضي القول بأن أبناء الجيل الذي يوشك على الانقراض، وبغض النظر عن تقاعسات وأخطاء ارتكبها كثيرون منهم، وهي جزء مما يمكن أن يتعرض له من يعملون، استطاعوا فعلا بناء دولة لا تزول بزوال الرجال.

ورغم أنني أتحمس لتعبير “فليرحلوا جميعا” لأنني كنت من بين من عانوا في السنوات الأخيرة من سوء ما أراه وأعيشه، فإنني أعتبره تعبيرا ظالما، بغض النظر عن أنه يبدو مجرد مزايدة ديماغوجية، لأنه لا أحد استطاع أن يُحدد المقصود من كلمة “جميعا”، والتي يجب أن تعني كل من يوجد في السلطة التنفيذية، ابتداء من المجلس الدستوري والوزراء وانتهاء برؤساء البلديات الـ 1541 ومرورا بالولاة الـ 48، وبدون أن ننسى البرلمان بغرفتيه ورئيسي مجلس الدولة والمحاسبة.

ويمكن أن نتخيل ما الذي يمكن أن يحدث إذا عُزل كل هؤلاء من مهامهم، ومن الذي يملك ذلك أو يقدر عليه باستثناء الانقلاب العسكري، ويمكن بالتالي أن نتخيل من الذي يُضخم الأصوات المطالبة برحيل الجميع، وما الذي يمكن أن تعيشه البلاد.

 *  –  ملاحظة غريبة في ردود الأفعال فيما يتعلق بالموقف من المؤسسة العسكرية، والتي عشناها في تظاهرات الجمعة الثانية عشرة للحراك الجزائري.

وبحسب متابعات التلفزة فإن مناطق كثيرة لم تشهد نفس الحجم المعتاد من التظاهرات وذلك باستثناء مناطق محدودة من بينها ولاية “برج بو عريريج”، التي كشفت تظاهرتها الهائلة المنادية باعتماد الحل الدستوري للأزمة سقوط قناة تلفزة وطنية، حذفت كلمتي “الشغور الدستوري” من اللوحة الكبيرة التي علقت بطول بناية ضخمة من عشرة أدوار، والتي أرادت بها التحذير من الخروج عن الدستور، نصا وروحا.

وكانت المنطقة الثانية هي المنطقة المألوفة في وسط العاصمة الجزائرية حيث تتركز كاميرات التلفزة الداخلية والدولية، والتي شهدت تجنيدا كبيرا رفعت جموعه هتاف: “مللنا من حكم العسكريين”، وهذا في الأسبوع التالي مباشرة لاستدعاء مدير الأمن الأسبق للمحكمة العسكرية في البليدة، وبعد العديد من خطب الفريق قايد صالح التي تمسك فيها بالحل الدستوري الرافض لتكوين أي هيئة رئاسية خارج الدستور، وكان واضحا أن وراء التظاهرات اتجاهات إيديولوجية وجهوية لا تحظى بالإجماع الوطني.

 وكان الغريب الذي أشرت له هو أن من يهاجمون المؤسسة العسكرية، وهي الرافضة للقيام بأي دور سياسي مباشر، لم يصدر عنهم ردّ فعل واحد عندما قامت نفس المؤسسة في بداية التسعينيات، وبقيادات معينة، بعملية انقلابية استولت بها على السلطة وكانت من نتائجها عشرية دموية فقدت فيها البلاد عشرات المئات من الضحايا والمفقودين، وحدث شرخ هائل بين الشعب وجيشه الوطني، بحيث أن الجزائر كانت البلد الوحيد في العالم الذي لا يجرؤ ضابط في القوات المسلحة على السيْر في الشارع العمومي بزيّه العسكري.

ولم توجه آنذاك من نفس الانتماءات السياسية والإيديولوجية والتجمعات الجهوية والفكرية ضد مسؤولي الجيش عبارة واحدة تقترب في حدتها من الهجومات الشرسة التي تتعرض لها القيادة الحالية للجيش الوطني الشعبي، التي أعلنت تضامنها مع شعب تهتف جموعه: الجيش والشعب …خاوة خاوة (إخوة إخوة) والتي يرجع لها فضل كبير في ضمان سلمية التظاهرات عبر الأسابيع الماضية، على عكس ما عرفته نهاية الثمانينيات.

ومن هنا ارتفعت تساؤلات كثيرة عمّا إذا لم يكن كل ذلك مما يمكن أن تستفيد منه قوىً أجنبية، سواء عن وعي أو عن تجاهل، وسواء كان ذلك بتواطؤ مقصود أو بتزامن لا إراديّ.

والأكثر غرابة هو أن كل من يقفون ضد الانتخابات الرئاسية المقترحة في 4 يوليو القادم، ومن يتشنجون ضد المؤسسة العسكرية الحريصة اليوم على أن تترك للمدنيين سلطة الخروج من الأزمة، كلهم، جميعا وبدون أي استثناء، ممن يُدينون كل مرحلة الاستقلال منذ عهد الرئيس أحمد بن بله، ومن خصوم الرئيس هواري بو مدين الألداء، وممن ارتبطوا بالوضعية الانقلابية التي رفضت نتائج الانتخابات التشريعية في 1991.

ولوحظ أن هناك من أصبح يبذل المستحيل ليتم اعتقاله فيتحول إلى شهيد حيّ، ولعل منهم الدكتور صادي المشهور، الذي قال إن الانتخابات الرئاسية كارثة وطنية، وكان قد استعمل نفس التعبير عندما عين خادمكم المطيع وزيرا للثقافة.

وفي انتظار أن أجد من يحلل هذه الأوضاع بحيادية، أعترف أنها تنقصني.

 * –  يتردد الآن تعليق أراه ليس بعيدا عن الحقيقة، مضمونه أن السبب الحقيقي اليوم وراء هجوم شخصيات معينة على الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية هو فشل المعارضة في إيجاد “شخصية توافقية” يمكن أن تنتزع الانتصار في 4 يوليو، ومع بعض الاستثناءات فإن كلا منهم يدعي وصلاً بليلى، وكلٌ يريدها لنفسه، وكل يعرف أنه لا يستطيع أن يحقق إجماعا وطنيا حول شخصه، وكل يرفض أن يتنازل لرفيقه، ومن هنا كان “الطمع” في أن يفرض الجيش مجلسا رئاسيا يضم من فشلوا في تحقيق التوافق بينهم ويريدون قيادة أكبر بلاد إفريقيا وواحدة من أهم بلدان الأوبيك، ومن هنا أيضا تأتي شراسة الهجوم على أحمد قايد صالح الذي يرفض إستنساخ تجربة 1992 (وللعلم، فلست من أصدقائه أو المحسوبين عليه بأي شكل من الأشكال)

* –  كنت أشرت إلى ردود الفعل المتشنجة التي نددت برفع البعض صورا للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي مطالبة السلطات العليا بتكليفه بمهمة الإدارة المؤقتة لشؤون البلاد، وهو ما كنت اقترحته كتابيا قبل الاستقالة المتعجلة للرئيس بو تفليقة.

وكان الجديد اليوم هو الهجوم الشرس الذي شنه لاخضر بو رقعة على الدكتور طالب، وتذكر كثيرون بأن رائد الولاية التاريخية الرابعة كان من مؤسسي أقدم حزب معارضة في الجزائر ضد حكم الرئيس بن بله، بعد سقوط تحالف الولاية مع الولاية الثورية الثالثة في مجموعة تيزي وزو بانتصار تحالف بن بله وهواري بو مدين في مجموعة تلمسان التي ضمت الولايات الأربع الأخرى.

وكان المؤسف أن سي بو رقعة أعاد إلى الأذهان بتصرفه هذا تعاطفه المُشين مؤخرا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قام بزيارته في دمشق بشكل فاجأ من يحبون مجاهدا كان جزءا فاعلا في الثورة الجزائرية، برغم تعاطفه مع الانقلابيين بقيادة العقيد الطاهر زبيري في 1967.

وأنا أورد كل هذا لأقول لبعض الأشقاء، وخصوصا في المشرق العربي، بأن الوضع في الجزائر أكثر تعقيدا مما يظن من لا يرون إلا الجزء البارز من جبل الثلج، وعليهم بالتالي ألا يتسرعوا في الأحكام بنفس أسلوب “جنرالات المقاهي” الذين عانى الوطن العربي منهم في الستينيات.

*  –  بالغة الطرافة كانت ردود فعل مواطنين يدركون أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو القادم للإسراع بإخراج البلاد من الأزمة، فقد ردوا على مطالبة بعض الناشطين المتطرفين ضد الانتخابات، ممن اقترحوا رفضها بإحراق بطاقات الانتخاب علنا، ردّوا بتحذير المواطنين من عمليّة بالغة الغباء تفقدهم حقوقهم الانتخابية، وأكدوا أن أولئك الناشطين لن يحرقوا بطاقاتهم الحقيقية، والاحتفاظ بها للانفراد بالوجود في مكاتب الاقتراح وفرض مرشح معين يُعدّونه، وهكذا يحرم المواطن من فرض إرادته.

وقال الشباب: سنرفع بطاقاتنا عاليا ليراها من عَميت بصيرته عن اتباع طريق الحق.

والشعوب الواعية …ما يغلبها غلاّبْ.

  * –  ما زلت أكرر أملي في أن يضع كل أعضاء الحكومة استقالات مكتوبة وغير مؤرخة تحت تصرف رئيس الدولة، الذي لا يستطيع، بحكم المادة 104 من الدستور، إقالة حكومة وضعها الرئيس السابق لُغماً في طريق البلاد.

وهكذا يمكن اختيار حكومة توافقية جديدة تحقق جانبا أساسيا من مطالب الحراك، حتى ولو كانت بعض المطالب من النوع التعجيزي الذي يدفع نحوه من يريدون أن تدخل البلاد في نفق مسدود، يدعون أن إمكانية الخروج منه ستكون على أيديهم، ولأننا خبرناهم ونعرفهم جيدا فإننا على يقين من أن هذا لن يكون في مصلحة الوطن وفائدة الشعب.

دكتور محيي الدين عميمور

مفكر ووزير اعلام جزائري سابق والمقال من رأي اليوم

العودة إلى الصفحة الرئيسية

اقرأ أيضا في هذا القسم