الجزائر: قرار بعث المشاريع الاقتصادية المُعرقَلة يكشف عن حجم الطاقات المعطلة / عمار براهمية
6 يناير 2022، 00:33 صباحًا
تناقلت وسائل اعلام محلية أخبارا مهمة من الناحية الاقتصادية، خاصة ما تعلق ببعث مشاريع ومؤسسات اقتصادية أغلبها مكتملة وجاهزة ولا تنتظر إلا اجراءات ادارية، وهي ليست بحاجة لضروريات تقنية او مالية، لكن ومع ذلك تأخر انطلاقها دون مبررات فعلية او صعوبات حقيقية، لتكون عرقلتها مرتبطة باليد الخفية المريضة والبيروقراطية التي منعت دخولها للسوق الوطني،
والعجيب أن منها مؤسسات ستغطي جزءا معتبرا من حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية وستنهي الاحتكار السلبي، وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية بنكهات سياسية مقصودة وموجهة لجعل الشارع الجزائري يتخبط في طوابير مفتعلة وبطريقة محمكة مع سبق التنظيم والتنسيق القبلي والبعدي،
وليس ذلك فقط بل هناك مؤسسات ومشاريع واعدة كانت موجهة للتصدير لاضافة تنوع في مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة، لكن اليد الآثمة منعتها من النشاط ولأسباب تافهة رغم أن نفس اليد كانت تشجع الاستيراد من وجهتها الباريسية المفضلة، انها لنقمة عميقة الأثر ولعنة كارثية التبعات اذا استمرت، لكن وبفضل الله تعالى ثم القرارات الشجاعة التي اتخذتها القيادة الحالية المتمكنة بتجربتها الطويلة والمستندة على درايتها بمسببات الأمور الادارية ومختلف خباياها السلبية، وبشجاعتها وحنكتها السياسية ستنهي حتما هذه العراقيل البيروقراطية،
فهل هناك دلالة إيجابية اكثر من هذه البوادر الطيبة والقرارات الشجاعة والصائبة بخصوص وضع حد للتحديات التي يفتعلها تجار الأزمات وينكرها بعض المكابرين ممن تموقعوا ضد مصلحة الوطن والمواطن، من الذين يلهفون الارباح ويجمعون الاموال دون أن يظهروا في الصورة او يقدموا اضافة للاقتصاد وللمواطن، ولهم محامون مسخرون في مختلف المستويات ومدافعون يتموقعون ويشغلون المناصب ويتربعون على كراسي ومكاتب غلقوا ابوابها بإحكام في وجه الشباب الطموح ومارسوا البيروقراطية والتعقيد الاداري بسياسة الدورات الكثيرة والحلقات المفرغة ضد الاقتصاد الوطني،
وميزة هؤلاء أنهم لا يختلفون كثيرا على الذين فضلوا غلق المؤسسات الوطنية وفتحوا الخزينة العمومية لقليل من القروض الدولية المسمومة التي سبق وان رهنت الاقتصاد والحقت الضرر بمعيشة المواطن الجزائري، أما وقد تحركت الدولة بمؤسساتها المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وفعلت القرارات وبمتابعة دائمة للتنفيذ والتجسيد، فإنه لا غرابة في الحديث عن حجم المشاريع التي كانت معطلة وبعدد كبير، بما يؤكد حتما أن تطوير الاقتصاد كان في درج البيروقراطية ومغلقا عليه بمفتاح العراقيل والممارسات الخبيثة التي شكلت عثرة حقيقية في طريق النهضة الاقتصادية، وها هي بوادر الانفراج تكشف عن الكوارث التي تسببت بتأخير الجزائر وتعطيل نموها المستحق.