هل تسطيع السعودية الانتقال السلس من “البترودولار” إلى “البترويوان”؟/ د. طارق ليساوي

تداولت بعض وسائل الإعلام في السعودية خبر مفاده أن السلطات السعودية تجري مشاورات مع الصين لبيع النفط للأخيرة بالعملة الصينية “اليوان” بدلا من الدولار الأمريكي الأمر الذي من شأنه أن يثير غضب واشنطن، و مصدر القصاصة الإخبارية صحيفة “وول ستريت جورنال” التي إعتمدت على مصادر وصفتها بالمطلعة وأشارت إلى ” أن المحادثات مع الصين بخصوص عقود النفط المسعرة باليوان بدأت منذ نحو 6 سنوات ولكنها عادت بشكل متسارع خلال العام الجاري بعد توقف الفترة الماضية.وتأتي هذه الخطوة- بحسب ذات المصدر – في ظل غضب السعودية من عدم الإلتزام بالتعهدات الأمنية الأمريكية مع المملكة خاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، إضافة إلى محاولة واشنطن إبرام صفقة مع إيران بخصوص برنامجها النووي…

ومن المعلوم أن غالبية مبيعات النفط العالمية حوالي 80% تسعر بالدولار الأميركي، وتسعر السعودية النفط بالدولار منذ عام 1974، في صفقة مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون تضمنت ضمانات أمنية للمملكة..و هذه الصفقة أسست لما أصبح يعرف ب”البترودولار”..و هل تسطيع السعودية التحول من “البترودولار” إلى “البترويوان” ؟

و بحسب CNBC  عربية  فإن مصادر سعودية مطلعة نفت صحة الخبر .. وأعتقد شخصيا أن الخبر صحيح، لأن الصين تستورد ازيد من 25% من النفط الذي تصدره السعودية، وحال تم تسعيرها ، فإن هذه المبيعات ستعزز مكانة العملة الصينية…خاصة و أن الصين سعت بعد الأزمة المالية العالمية للعام 2008 إلى تعزيز عملتها الوطنية، و قد أبرمت  اتفاقيات لتبني العملة المحلية في المبادلات التجارية البينية مع إيران و تركيا و روسيا و دول اخرى في إطار منظمة شانغهاي و مبادرة الحزام و الطريق، و قد بدأت الجهود الصينية تتجه نحو تدويل و تقوية “اليوان” و يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشرين:

أولا- تتدويل”اليوان” أحد أهم أهداف مبادرة الحزام والطريق :

تناولت في أكثر من مقال و محاضرة مبادرة الحزام و الطريق و أوضحت أهدافها، ونظرا لأهمية هذه المبادرة فقد تم إدراجها في دستور الحزب الشيوعي الصيني خلال المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب، الذي عقد في أكتوبر 2017، و هي وفق الطرف الصيني  ” إستراتيجية إنمائية دولية طويلة الأمد، تحقق للصين والدول المشاركة إنجازات هامة في مجال البنية التحتية والتعاون في مجال الإنتاج…”

و في سياق هذه المبادرة تم التأكيد على المخاطر المالية  التي تحد من زيادة التعاون بين الصين والدول على طول الحزام والطريق، و هذه المخاطر من وجهة نظر الصين تكمن في  هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي و الاقتصادي العالمي، لذلك، فإن أحد أهداف المبادرة  تعزيز تدويل العملة الصينية “اليوان” في بلدان الحزام والطريق ، و الهدف المعلن كبح مخاطر تقلبات سعر الصرف في الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تعزيز مكانة “اليوان” الصيني في النظام النقدي الدولي الحالي.

لذلك تمثل “مبادرة الحزام والطريق” منصة أساسية  لتدويل “اليوان” ومن المعروف أن الأعمال التجارية في الخارج عليها أن تتعامل مع عدد كبير من الخدمات المالية، مثل الصرف والضمان والقروض والتأمين، وغيرها. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن معظم البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق هي بلدان نامية أو منخفضة النمو، صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن المخاطر المالية الناجمة عن تغيير السياسات في البلدان المضيفة للاستثمارات أصبحت على نحو متزايد، مشكلة رئيسية للشركات الأجنبية، و يستهدف هذا التوجه الصيني مواجهة المخاطر التالية  :

1- قيود الصرف: من الملاحظ أن معظم البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، نامية وتعاني من صعوبات في الحفاظ على ميزان المدفوعات الدولية، ولذلك، فإن الحكومات تميل إلى فرض سيطرة قوية على النقد الأجنبي وتحظر على المستثمرين الأجانب، أو تضع قيودا عليهم بشأن تحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم، وغير ذلك من شؤون دخولها القانوني إلى الخارج. وهذا يعني أنه حتى وإن استطاعت الشركات الأجنبية الحصول على أرباح من مشروعاتها في مجالات التشييد والبيع بالتجزئة والخدمات، فإن المبالغ الكبيرة من العملات المحلية التي تحصل عليها لا يمكن تحويلها أو تصريفها.. والأسوأ هو أن البلدان المضيفة للاستثمارات ذات الضوابط الأكثر صرامة في صرف العملات الأجنبية، تكون غالبا لديها فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي وسعر الصرف في السوق السوداء، مما يضر بالشركات الأجنبية وحكومات الدول المضيفة للاستثمارات.. وعلى الرغم من أن بعض البلدان التي حققت أداء اقتصادي أفضل قليلا، قامت مؤخرا بتحرير سعر الصرف، لاتزال حكوماتها تسيطر على سعر الصرف، ولا سيما من خلال القيود المفروضة على الواردات من السلع غير الإستراتيجية.

2- تقلبات سعر الصرف: معظم المشروعات الخارجية التي يجري تنفيذها حاليا في دول الحزام والطريق هي مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وطويلة المدى..و في هذه الحالة، تؤدي القيمة الإسمية للعملات الأجنبية إلى ارتفاع مخاطر تغير سعر الصرف، و في بعض البلدان الأقل نموا، على نحو خاص، يؤدي هيكل الصناعة الأحادي إلى ضعف الصادرات وتأثرها بسهولة بالأسواق الدولية. وعندما يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات، يحدث تغير حاد في سعر الصرف.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغير السياسات المالية في البلد المضيف للاستثمارات تزيد أيضا من مخاطر تقلبات سعر الصرف.

3- ضمان الممتلكات في الخارج: نتيجة للتوسع في الأعمال التجارية في الخارج، تتراكم بالتبعية أصول الشركات في الخارج. و نتيجة لذلك ،  قد تستخدم هذه الشركات ائتمان التصدير للبائع، وائتمان التصدير للمشتري، والقروض التفضيلية، والقروض المشتركة وقروض الضمان الداخلي للتمويل الدولي، في حين أن أصولها في الخارج غير قادرة على أن تكون بمثابة ضمان للقروض الجديدة، الأمر الذي يجعل الشركات في الخارج تواجه صعوبات في توسيع أعمالها…

 وبالنظر إلى المخاطر المالية الدولية الثلاثة المذكورة أعلاه، فإن تعزيز تدويل “اليوان” في بلدان الحزام والطريق ينتج عنه تفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل أساسي وهو  ما سيؤدي إلى حماية للاستثمارات الأجنبية في بلدان الحزام، و هو الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة “اليوان” في النظام النقدي الدولي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام “اليوان” كعملة دفع في التجارة الدولية، ومشروعات البناء والخدمات في البلدان على طول الحزام والطريق، يقلل بشكل كبير من مخاطر تقلبات سعر الصرف. ولن يحتاج المصدرون بعد ذلك للحيطة من حساباتهم المستحقة مما سيخفض تكاليف الصفقات التجارية بشكل كبير. من ناحية أخرى، إذا سمح للبنوك بتقديم قروض بالعملة الصينية، فسترتفع القدرة المالية للشركات الصينية، إضافة إلى توسيع الأعمال المصرفية الدولية للصين.

ثانيا-مؤشرات صعود مكانة “اليوان” الصيني :

من الملاحظ أن “اليوان” أصبح يلعب دورا هاما في النظام الدولي للعملات من حيث الدفع والاستثمار والتمويل، ومعاملات الصرف الأجنبي واحتياطيات النقد الأجنبي، خاصة بعد اانضمام”اليوان” إلى سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016.

 وبحسب تقرير ” تدويل اليوان الصيني 2020″ الصادر عن بنك الصين الشعبي فقد أشار إلى أن استخدام اليوان عبر الحدود قد نما في عام 2019 بشكل سريع، حيث بلغ إجمالي إيصالات ودفعات اليوان عبر الحدود 19.67 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 24.1٪، وحققت كمية المقبوضات والمدفوعات مستوى قياسيًا. كما سجلت عائدات ونفقات اليوان عبر الحدود مستوى متوازنا بشكل عام، مع صافي تدفق بلغ 360.6 مليار يوان. وشكلت الإيصالات والمدفوعات عبر الحدود باليوان 38.1٪ من المبلغ الإجمالي للإيصالات والمدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية والأجنبية خلال نفس الفترة، وهو رقم مرتفع وقياسي، حقق زيادة بـ 5.5 نقطة مئوية عن العام السابق.

ووفقًا لذات التقرير، فقد احتل اليوان الصيني في عام 2019 المرتبة الخامسة في سلة العملات للأصول الاحتياطية التي تحتفظ بها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بحصة سوقية بلغت 1.95٪، وبزيادة قدرها 0.88 نقطة مئوية عن عام انضمام اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة في عام 2016؛ وبلغت الحصة السوقية لليوان في معاملات الصرف الأجنبي العالمية 4.3٪، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن عام 2016؛ ووفقًا لأحدث الإحصاءات، احتل اليوان المرتبة الخامسة بين عملات الدفع الدولية الرئيسية، بحصة سوقية بلغت 1.76٪.

في ذات الوقت، تتزايد بالتدريج نسبة الكيانات الأجنبية التي تمتلك أصولًا باليوان. فإلى غاية نهاية العام 2020، بلغ مخزون سوق السندات الصيني 99 تريليون يوان صيني، وبلغ حجم الديون التي تحتفظ بها الكيانات الخارجية 2.3 تريليون يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 26.7٪؛ بلغت القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية الصينية 59.3 تريليون يوان صيني، أما القيمة السوقية للأسهم التي تحتفظ بها الكيانات الخارجية فوصلت إلى مستوى 2.1 تريليون يوان، بزيادة 82٪ على أساس سنوي…

ثالثا- لماذا لا تسطيع السعودية في الوقت الراهن التحول من “البترودولار” إلى “البترويوان” ؟

بالعودة إلى الخبر الذي ورد بمقدمة المقال، فإن الخبر بنظري صحيح رغم النفي الذي أوردته CNBC عربية ، غير أن هذا التوجه من الجانب السعودي هو محاولة للضغط على الجانب الأمريكي، و من الصعب التمسك به أو تنفيذه ، لأن في ذلك  زوال عرش أل سعود..

للأسف، من عادة الحكام العرب الجري ضد تيار مصالح شعوبهم و أمتهم، فعلها العرب مع “بوش الابن”، و كانت النتيجة تدمير العراق و تشريد شعبه، و تقوية إيران وحلفاءها، وهاهم اليوم يكررون نفس الخطأ و يعتقدون أن تحالفهم مع هذا الرجل سيخدم مصالحهم.. والواقع أنهم واهمون ويموقعون  أنفسهم في المكان الخطأ..

 مصالح السعودية وغيرها من بلدان الخليج هو خلق بيئة سلمية على امتداد الإقليم العربي و الإسلامي، مصلحة السعودية وغيرها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع باقي البلدان العربية والإسلامية و مكافحة الفقر و التهميش، بدلا من إنفاق ملايير الدولارات من أموال هذه الشعوب المغلوب على أمرها، من أجل تكديس أسلحة، نعلم جميعا أنها لن تحقق الأمن للسعودية أو لغيرها..اللهم إنها إرضاء للسيد الأمريكي، و معونة للاقتصاد و الشعب الأمريكيين…

فالحكام العرب مصابون بعمى يجعلهم لا يبصرون الوقائع و الأحداث، و لا يبصرون إلا أنفسهم ولا يسمعون إلا صوتهم، و هذا من ثمرات الاستبداد والفرعونية السياسية التي حكمت الشعوب العربية منذ مطلع القرن 20الى اليوم، هناك غياب تام لمفهوم المحاسبة والتقييم، فبدلا من السعي وراء  منطق العسكرة و سفك الدماء و إهلاك الحرث والنسل..

ألم يتم تدمير البنية التحتية للشعب اليمني، الذي من دون شك يحب السعودية وله كامل الاستعداد للدفاع عنها، لأنها تعني في وجدانه موطن النبي محمد صل الله عليه وسلم و موطن المقدسات الإسلامية..هذا الشعب العريق الذي تم تجويعه و تشريده وكان بالإمكان تغيير واقعه المؤلم بدل الاستعلاء عليه، فلو تم رصد ربع ما تم إنفاقه على هذه الحرب المدمرة من أجل التنمية و البناء بدل القتل و التدمير ن لتمكنت السعودية بحق من تقزيم التمدد الإيراني باليمن ، لان الشعوب تتحالف مع الأصدقاء لا مع الغزاة..

إن الحق يعلو و لا يعلى عليه، فلو كانت القوة العسكرية قادرة على تحقيق المكاسب و الانتصارات النهائية، لما تمكن الشعب الجزائري المقهور من طرد فرنسا من أراضيه بعد قرن من الاستيطان وهي القوة العظمى، ولما تمكن الشعب الفيتنامي من الانتصار على الغزو الأمريكي وهي القوة التي تحمي حكام الخليج ..

التحدي الحقيقي الذي يواجه السعودية وحلفاءها من الخليج والعالم العربي، هو الاعتراف بالواقع البئيس الذي تمر به المنطقة، وان هذا الواقع هو نتاج للاستبداد وتغييب إرادة الشعوب، ومن تمت التخلي عن شعارات الحرب الطائفية و البحث عن القواسم المشتركة بين الشعوب و الدول و ما أكثرها .. ومحاولة مواجهة إيران بالسلاح هو أمر مجانب للصواب، فمواجهة إيران يكون بتغليب منطق الوحدة و الحوار مع الجار الإيراني، و تعزيز التعاون العربي –عربي و العربي – إسلامي، وبدلا من إنفاق الملايير في تكديس الأسلحة وطلب الحماية الأمريكية و الصهيونية، نتمنى تفعيل التعاون الإقليمي و احترام قواعد الجوار و العودة إلى الحضن الإسلامي، و إن كنت أنصح السعودية بدعم  خطة ” الدينار الذهبي الإسلامي” و التي طرحها  الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق ، عندما أكد في اجتماع القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور عام 2019 ، إلى ضرورة  العودة إلى استِخدام الدينار الذهبي الإسلامي،  وإيجاد آلية عملية لتطبيقه بين  الدول  المشاركة في القمة ، لتجنب العقوبات و البلطجة الأمريكية في المُستقبل.. وثروات السعودية وغيرها من البلدان العربية النفطية مكدسة بالبنوك الغربية وهي  في مرمى قرصنة أمريكا و حلفاءها، و لابد من أخذ العبرة من الدرس الروسي و كيف تم نهب ثروات أثرياء روسيا المودعة بالبنوك الغربية، بذريعة الضغط على “بوتين” لوقف الحرب في أوكرانيا…و سنحاول في مقال موالي إن شاء الله تعالى التوسع في هذا الموضوع.. و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ..

إعلامي و أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق  آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة..