السياسة الأميركيَّة في الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر: ملامح التخبّط والانهيار / د. سامي العريان

منذ أن ظهرت الولايات المتحدة الأميركية على المسرح الدوليّ- في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية كأقوى دولة في العالم- كانت الاستراتيجيّة العظمى لها هي تحقيق واستمرار هيمنتها العالميّة، والإبقاء على ميزان القوى بينها وبين أيّ منافس عالمي أو إقليميّ لصالحها بشكل كبير.

مع صعود الاتحاد السوفيتي في نهاية الأربعينيات- وللعقود الأربعة التي تلت ذلك كمنافس شرس وعنيد لأميركا في أوروبا وحول العالم- كانت الاستراتيجية الأميركية هي إنشاء تحالفات عسكريّة وسياسية ومؤسّسات اقتصادية وثقافيّة ومجتمعيّة لاحتوائه ومحاربة الأيديولوجية التي يمثّلها وينشرها حول العالم، في ظلّ التنافس الاستراتيجيّ والأيديولوجيّ بينه وبين المعسكر الغربيّ بقيادتها، بما اصطَلح عليه المتخصّصون بالحرب الباردة.

لقد حقّقت الولايات المتحدة الأميركية هيمنتها في نصف الكرة الغربيّ مع أواخر القرن التّاسع عشر، فيما عرف بمبدأ مونرو (Monroe Doctrine) نسبة إلى الرئيس الأميركي الخامس عام 1823، والذي نصّ على عدم السماح لأيّ وجود عسكري لأيّ قوى عالميّة في نصف الكرة الغربيّ، حتى تستفرد أميركا بهيمنتها فيما اعتبرته منطقتها الخلفيّة.

ومع بدايات القرن العشرين، استطاعت أميركا أن تصفّي كلّ القواعد العسكرية في نصف الكرة الغربيّ، كما أنهت الوجود المسلّح للقوى الأوروبية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فلقد فرضت أميركا حظرًا على دول المنطقة بعدم المشاركة في أيّ تحالفات عسكرية مع أي قوى عالميّة. وهنا يمكن فهم تصرُّف أميركا بعد اكتشافها الصواريخ السوفيتية النووية على الأراضي الكوبية في أكتوبر 1962، حيث هدّدت وقتها بحرب شاملة غير محدودة، لولا الاتّفاق على سحب هذه الصواريخ نظيرَ سحب الصواريخ الأميركية النووية من تركيا.

أمّا على المستوى الاستراتيجي فمنذ أواسط القرن العشرين، تعتبر الولايات المتحدة أنّ هناك ثلاثَ مناطق حيوية حول العالم تقتضي مصالحها الكبرى أن تكون متواجدة فيها بقوّة، وأن تحوز اهتمامَها السياسيَّ ووجودها العسكريَّ لتبقي على مكانتها ليس فقط كدولة عظمى، ولكن أيضًا كأهمّ قوة عالميّة تتحكم بمفاصل ومؤسسات النظام الدولي الذي تشرف عليه وتقوده.

هذه المناطق الثلاثة هي:اعلان

• أوروبا، ومنطقة الخليج العربي بصورة خاصة
• والشرق الأوسط بشكل عام
• ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا.

الاهتمام بمنطقتَي أوروبا وشرق آسيا متعلّق بوجود قوى عظمى أخرى تنافس الولايات المتحدة، حيث لا تريد أميركا لهذه القوى: (روسيا في أوروبا، والصين في شرق آسيا)، أن تكون مهيمنة في إقليمها حتى لا تنافسها في أماكن أخرى حول العالم.

أمّا منطقة الخليج فإنها تعدّ منطقة استراتيجية وحيوية جدًا؛ نظرًا لأنّها منطقة تكدّس الثروة النفطية في العالم، والتي تعدّ السلعة الأهمّ في الاقتصاد العالمي، حيث إنّ الذي يسيطر عليها يستطيع أن يتحكّم في أهم مفاصل هذا الاقتصاد.

كانت استراتيجية أميركا بعد الغزو الروسي هي استنزاف القوة الروسية المتنامية، وعزلها من خلال الدعم الهائل الذي قدمته لأوكرانيا؛ على أمل أن تضعف هذه الحرب روسيا، أو حتى أن يتم تغيير نظامها السياسي ليلتحق بالنظام الإقليمي الأوروبي المهيمن عليه أميركيًا

علاوةً على ذلك، فلقد أصرّت أميركا أن تكون العملة التي تباع بها هذه السلعة الاستراتيجية العالمية- منذ اتفاق كيسنجر-الملك فيصل عام 1974 نتيجة الحماية- هي الدولار، أو فيما يعرف بالبترودولار (petrodollar). هذا الأمر يضمن استقرار العملة الأميركية وهيمنتها العالمية كعملة احتياطية للاقتصاد العالميّ، حيث إنها تمثل حاليًا حوالي 60٪ من حجم التجارة العالمية بين الدول، وأكثر من 80٪ من سوق التبادل المالي، بالرغم من عدم وجود غطاء حقيقي لهذه العملة بعد أن فكّت أميركا الدولار عن الذهب عام 1971. هذا الربط بين الدولار والبترول يعدّ أحد الركائز السياسية الأميركية العالمية والتي يعتمد عليها استقرار الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، والذي يعزّز الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج.

منذ حوالي ثلاثة عقود، كان حجم الاقتصاد الصينيّ بالنسبة للاقتصاد الأميركي لا يتجاوز 7٪، في حين أنّه يعادل الآن حوالي 70٪ من حجم الناتج الأميركي السنوي. هذا النموّ الكبير والقوة الاقتصادية الهائلة للصين يجعلانها منافسًا قويًا وندًا شرسًا للولايات المتحدة ليس فقط على المستوى الاقتصاديّ، وإنما أيضًا على المستويَين: الاستراتيجيّ والعسكري، ما يجعل- من وجهة النظر الأميركية- أن تصبح الصين مهيمنة في إقليمها، ما يمكنها من أن تهدّد ليس فقط مصالح أميركا في هذه المنطقة الحيوية، وإنما إمكانية أن تنافس وتزاحم أميركا في مناطق أخرى حول العالم.

ما بين فترة سقوط وتفكّك الاتحاد السوفيتي عام 1991 ولمدّة حوالي ربع قرن، كان العالم أحادي القطبيَّة، حيث تفرّدت الولايات المتحدة بقيادة العالم، ففرضت هيمنتها من حيث أصبحت تحدّد اتجاهاته وتقرّر قواعده وتقود سياساته وتصنع مؤسّساته.اعلان

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 – وفي غياب أيّ منافس دولي أو إقليمي- قرّرت الولايات المتحدة غزوَ الخليج والشرق الأوسط والعالم الإسلاميّ؛ حتى تعيد ترتيب نظامه من خلال الغزو العسكريّ والهندسة الاجتماعية في أفغانستان، والعراق على أمل أن تكرّر هذه التجارب في بقية دول المنطقة، إلّا أن فشلها الذريع في أن تحقّق أيَّ إنجاز في هذَين البلدين، بل وانسحابها المهين من كلَيهما جعلها تعيد حساباتها، خصوصًا في ظلّ صعود الصين السريع، بينما هي أضاعت وقتًا ثمينًا على مراهنات خاسرة. لذا قرّرت الولايات المتحدة إعادة تموضعها حتى تتفرّغ لتحدي صعود الصين السريع لتطويقها واحتوائها من خلال إقامة تحالفات إقليمية عسكرية واقتصادية؛ كي تعيق أو تبطّئ من نموها الاقتصادي وتقدّمها العسكري.

أمّا في أوروبا، فلقد استطاعت الولايات المتحدة- في ظلّ الضعف الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي- توسعةَ حلف الناتو عبر ثلاثة عقود، حيث ارتفع عدد الدول المنتمية لهذا الحلف العسكريّ من 16 عضوًا إلى 30. أدّى الإصرار الأميركي على توسعة هذا الحلف- ليشمل أوكرانيا حتى يتم تطويق روسيا والحدّ من قوتها وتأثيرها الإقليمي- إلى دفع روسيا لغزو أوكرانيا لتتصدّى لهذا التهديد الذي قد يعصف بدور روسيا الإقليمي، أو حتى بنظامها السياسي في ظلّ هيمنة غربية وتمدد أميركي في أوروبا الشرقية.

لذا كانت استراتيجية أميركا بعد الغزو الروسي هي استنزاف القوة الروسية المتنامية، وعزلها من خلال الدعم الهائل الذي قدمته لأوكرانيا؛ على أمل أن تضعف هذه الحرب روسيا، أو حتى أن يتم تغيير نظامها السياسي ليلتحق بالنظام الإقليمي الأوروبي المهيمن عليه أميركيًا. وعلى الرغم من تعثّر هذه الاستراتيجية الأميركية، فما زالت الإدارة الحالية تصرّ عليها، على الرغم من فشل القوات الأوكرانية في إحداث أي انتصارات أو اختراقات عسكريّة.

أمّا بالنسبة للوضع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، فإنّ أميركا تعتبر أنّ أهمّ التهديدات لمصالحها وللنظام الإقليمي الذي تهيمن وتسيطر عليه إلى حدّ كبير، هو في سياسات إيران وحلفائها في المنطقة، ليس فقط في تنامي قدراتها العسكرية والتكنولوجية المتعاظمة والتي اكتسبتها منذ نهاية الحرب العراقية- الإيرانية منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولكن أيضًا لقدرة السياسة الإيرانية على عمل اختراقات في أكثر من إقليم، خصوصًا على مستوى الصراع مع الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى نفوذها المتزايد في العراق وسوريا واليمن وسياساتها المتصالحة مع دول الخليج.

في ظلّ هذه التحديات ومع قرار الولايات المتحدة تخفيف وجودها العسكري المباشر في المنطقة حتّى تتفرغ للتحدي الصيني في شرق وجنوب شرق آسيا، أرادت أميركا أن تعيد تنظيم المنطقة لتوكِل لقوى إقليمية التصدّي للنفوذ الإيراني وسياساته المناوئة والحفاظ على الاستقرار الإقليميّ لضمان المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الأميركية.اعلان

النظام الإقليميّ الذي أرادت أميركا أن تقيمه في الشرق الأوسط، كان يعتمد في جوهره على التحالف بين الكيان الإسرائيلي- الحليف الاستراتيجي والشريك الأكبر للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأميركية- والأنظمة العربية المتحالفة مع أميركا لا سيما مصرُ والأردن والإمارات والسعودية ودولٌ أخرى.

تحاول أميركا من خلال سياسة متهورة استعادة الصورة المنهارة للكيان الإسرائيلي المتأزم، الذي كانت ستعتمد عليه في الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالحها الاستراتيجية بعد تخفيف وجودها العسكري المباشر

كانت النخبة السياسيّة والعسكرية الأميركية الحاكمة تدرك صعوبة إقامة تحالف بين الكيان الصهيوني والأنظمة العربية المتحالفة معها بدون إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية من خلال ما يسمّى بحلّ الدولتين، إلا أن التعنت والصلف والغطرسة الإسرائيلية وهيمنة اليمين المتطرف- ليس فقط على السياسة الإسرائيلية وإنما أيضًا على النخب الأميركية الحاكمة- أطاح بكلّ المحاولات الأميركية لإيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ما أدّى إلى قبول تجاوزها والتماهي مع السياسة الإسرائيلية التي كانت تدعو إلى إدارة الأزمة بدلًا من حلّها.

منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي استطاعت أميركا أن تخترق النظام العربيَّ الإقليمي من خلال ترتيب معاهدات “سلام” مع أنظمة عربية مختلفة تضمن بقاء هيمنة الدولة العِبرية، والإطاحة بالأمن القومي العربي، ابتداءً من معاهدة السلام مع مصر (1979)، ومرورًا باتفاقية وادي عربة مع الأردن (1994)، ووصولًا إلى اتفاقات أبراهام مع الإمارات والبحرين والمغرب في (2019) و (2020).

لقد أرادت الإدارة الأميركية الحالية تتويج اتفاقات التطبيع بين الكيان الصهيونيّ والأنظمة العربية المتحالفة مع أميركا من خلال اتفاق تطبيع بين السعودية والكيان الصهيونيّ العام القادم؛ حتى تضمن مصالحها الاستراتيجية، وتحافظ على مصالحها الاقتصادية من خلال محاصرة واحتواء القوى المعادية لها وللكيان الصهيوني. هذه الاستراتيجية كانت ستوكل للكيان الإسرائيلي والأنظمة العربية المطبّعة معه الحفاظ على الأمن الإقليمي لتتفرغ أميركا للتحدّي الصيني في شرق آسيا وحول العالم.

جاء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الثاني لينسف هذه الاستراتيجية بعد أن عصفت نتائجه المبهرة من حيث التخطيط والتنفيذ بهيبة وصورة الجيش الإسرائيلي الذي كان يدّعي بأنّه لا يقهر، والذي أذلّ أجهزة مخابراته التي كانت تتظاهر بأنّها تهيمن على النظام الأمني الإقليمي.اعلان

لذلك جاء الدعم الأميركي السريع واللامحدود للكيان الصهيوني، والذي سيشكك حتمًا ليس فقط بمصداقيته أمام الجماهير العربية والإسلامية، بل كذلك باهتزاز صورته حول العالم. تحاول أميركا من خلال سياسة متهورة استعادة الصورة المنهارة للكيان الإسرائيلي المتأزم، الذي كانت ستعتمد عليه في الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالحها الاستراتيجية بعد تخفيف وجودها العسكري المباشر.

لذلك تَعتبر الولايات المتحدة أنّ هزيمة وسحق المقاومة في غزة هي المقدّمة اللازمة لاستعادة هذا التحالف الذي أرادت إنشاءَه في المنطقة. وكنتيجة لدعمها الكامل للقصف الإسرائيليّ الوحشي والإبادة الجماعية والتدمير الذي تمارسه ضدّ أهل ومدينة غزة، فلقد تخلّت أميركا عن كل الشعارات التي رفعتها والمبادئ التي كانت تنادي بها حول العالم، وبذلك تكون قد غامرت بسمعتها ومركزها بأن كشفت عن وجهها الحقيقي أمام شعبها وشعوب العالم، وأظهرت دورها كشريك في كل جرائم الحرب الإسرائيلية.

إنّ هذه السياسة المنحازة والمتهورة- التي اتخذتها الولايات المتحدة في سعيها للحفاظ على مصالحها، ولاستعادة قوة الردع العسكري للجيش الإسرائيلي الذي أُهين علنًا أمام شعبه والدول الإقليمية، ومن أجل تأكيدها على هيمنة الكيان الصهيوني على دول المنطقة- ستكون لها نتائج كارثيّة، ليس فقط على هيبتها وصورتها المنهارة أمام شعوب المنطقة، وإنما أيضًا على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. بل ستكون لها نتائج وخيمة على مستقبل الكيان الصهيونيّ نفسه الذي تحاول إنقاذه وحمايته. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه السياسة ستعيق قدرتها على التوجّه نحو شرق آسيا لمواجهة التحدي الصيني. ختامًا؛ سيكون لهذه السياسة المتخبطة تأثيرٌ مباشرٌ على النظام الأمني الإقليمي، ومستقبل الأنظمة العربية المتحالفة مع أميركا بعد أن انكشفت هذه الأنظمة أمام شعوبها وثَبَت ضعفُها وعجزها بل تواطُؤ بعضها في أكبر جرائم حرب عرفها التّاريخ.