أخبار وتقاريرموضوعات رئيسية

البنك المركزي الموريتاني يأمر محلات تحويل الأموال بتسوية وضعيتها القانونية في أجل أقصاه 15 يوم

نواكشوط – مورينيوز – طالب البنك المركزي الموريتاني اليوم شركات تحويل الأموال بوقف عملياتها، أو التقدم بطلب لتسيوة وضعيتها لدى البنك، في مدة لا تزيد على 15 يوم.

و قال البنك في تعميم صادر عنه زوال اليوم، إن عدة مقدمي خدمات تحويل اموال في موريتانيا “يزاولون نشاطهم بدون ترخيص” من البنك المركزي “خلافا لما تمليه القوانين و النظم المعمول بها”.

و اضاف البنك ان المادة 24 من القانون 048-2005 بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب، تنص على “إلزام الأشخاص الاعتباريين و الطبيعيين الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزالولة أي نشاط تحويل اموال او قيم”

الوسوم
العودة إلى الصفحة الرئيسية

اقرأ أيضا في هذا القسم

رأي واحد على “البنك المركزي الموريتاني يأمر محلات تحويل الأموال بتسوية وضعيتها القانونية في أجل أقصاه 15 يوم”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.