الموريتانيون يصوتون على تعديل الدستور

الشيخ بكاي
بي بي سي – موريتانيا

يتوجه الموريتانيون غدا إلي صناديق الإقتراع في استفتاء شعبي علي تعديلات دستورية طرحها العقيد علي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا.

وقد سمحت السلطات لمعارضي هذه التعديلات باستغلال وسائل الإعلام التي تملكها الدولة في الدعوة إلي مقاطعة الإستفتاء.

ويأتي الإستفتاء الحالي في إطار تنفيذ العسكريين الموريتانيين الذين استولوا علي السلطة في أغسطس الماضي لتعهدات بإدخال إصلاحات سياسية قبل أن يعودوا إلي ثكناتهم.

وقد سيطر ضباط كبار بقيادة العقيد علي ولد محمد فال مدير أمن الرئيس السابق معاوية ولد الطايع علي السلطة وعطلوا العمل جزئيا بدستور البلادفي شكل موقت مبررين ذلك بأن البلاد تغرق سياسيا واقتصاديا.

وعلي الفور اتخذ المجلس العسكري الإنتقالي قرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة.

وبرغم تعطيل الدستور ظلت الأحزاب السياسية تعمل، بل استند إليها في وضع برنامج سياسي واضح للفترة الإنتقالية يمكن قبل نهاية العام الجاري من تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية وانتخابات رئاسية في مارس من العام القادم تحت اشراف لجنة مستقلة تم التوافق بشأنها بين السلطة و القوي السياسية.

وقد استقبل معظم الموريتانيين الإنقلاب بالترحيب رغم شكوكهم في نيات العسكريين وا يصفونه بالإحباطات المتكررة من إنقلابات كثيرة حملت أسماء التصحيح والإنقاذ والخلاص، وتحمل الآن اسم العدالة والديمقراطية.

وكما جرت العادة شرعت زعامات قبلية وطبقات سياسية معروفة عرض الولاء للنظام الجديد من خلال المسيرات والبيانات.

لكن العقيد فال كرر أنه لن يحكم أكثر من القترة الإنتقالية و جعل من التغيير والقطيعة مع نظام العسكر موضوعا شبه أوحد لخطبه، قبل ان يقدم للموريتانيين تعديلات دستورية تمنع أي رئيس قادم من تغيير المواد ذات العلاقة بالتناوب، وتقضي بأن يقسم الرئيس علي ذلك.كما تقلص مندوبية الرئيس إلي خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويلخص المحلل السياسي إسلمو ولد المصطفي أهمية هذه التعديلات في مايلي: “أهم ما فيها توقيف ظاهرة الرئاسة مدي الحياة التي عرفتها موريتانيا منذ 45 سنة عن طريق رئيسين إذن التناوب علي السلطة سلما بدلا مما كان يحدث ..إذ كانت التغييرات. والتغييرات لل تأتي إلا عن طريق الإنقلابات”.

وتنال التعديلات الدستورية فيما يبدو دعم غالبية من المواطنين رغم وجود خمسة أحزاب تدعوا إلي مقاطعة الإستفتاء.

لكن يشكك بعض المحللين في تأثيرها كما يقول الصحفي محد محمود ولد أبو المعالي: “هي بالفعل أحزاب صغيرة تفتقر إلي البعد الشعبي وإلي المد الجماهيري وهي تمارس معارضتها للدستور علنا وفي وسائل الإعلام الرسمية باعتقادي لن يكون لها دور كبير لذلك هذه الأحزاب دعت إلي المقاطعة بدلا من التصويت بلا لكي يحسب لها من لم يصوتوا إذن لو دعت إلي التصويت بلا لظهر ان البعد الجماهيري لها لن يكون بالحجم الذي تريد أن يتصور لها”.

ويشير متابعون للشأن الموريتاني إلي وجود قوي مؤثرة صامتة تدعو بطرقها الخاصة إلي مقاطعة الإستفتاء وتتهم بحجز بطاقات هوية الناخبين مقابل أموال حتي ينتهي التصويت.

ويذكر أن الشعب الموريتاني صادق في العام 1991 علي دستور يكفل الحريات والإحتكام إلي صناديق الإقتراع، غير أن السلطة ظلت في يد الرئيس الطايع الذي كان خصومه يتهمونه بالتزوير.