موقع : تباين فى صيغ العقود التي أبرمتها موريتانيا والسنغال مع الشركات التي تستخرج غاز “السلحفاة”

نواكشوط- “مورينيوز”- أظهرت معطيات حديثة ،نشرت مؤخرا، تتعلق بالعقود التى وقعتها الحكومتان الموريتانية والسنغالية تباين فى صيغ التفاهم التى أتفق عليها البلدان ، خاصة فى مايتعلق بنسب تغطية التكاليف وصافى الارباح المتوقع بعد الانتاج  لكلا البلدين .

وحسب موقع صحراء ميديا الذي أورد المعطيات ، “سيحصل كل بلد على نسبة خمسين فى المائة من الانتاج الاجمالي المشترك لحقل السلحفاة الكبير للغاز”  ولكن العقود التي تربطهما بشركات الاستغلال مختلفة وتصعب مقارنتها. حسب الموقع .

وتضيف المعطيات المنشورة أن البلدان ” أنجزا العقود مع الشركات انفراديا وفي ظروف مختلفة، ما أسفر عن عقدين مختلفين في طبيعتهما ”

فعلى سبيل المثال  “وقعت السنغال مع شركة للتنقيب في 2012، قبل أن تأتي شركة كوسموس أنرجي الأمريكية وتشتري حقوق الشركة الأولى، وبعد ذلك دخلت بريتش بيتروليوم على الخط.

أما الجانب الموريتاني فقد وقع بشكل مباشر مع كوسموس أنرجي، قبل أن تقوم هذه الأخيرة ببيع نسبة من ممتلكاتها في الحقل لصالح شركة بريتش بيتروليوم البريطانية.

وبناء على ذلك أصبح لكل من الدولتين عقد نموذجي لتقاسم الإنتاج، يؤطر أي عقد سينجز مع الشركات المشغلة، وطبيعة العقدين مختلفة.

ونقل الموقع عن مصدر شبه رسمي القول إن موريتانيا “فضلت نمطا مرتبطا بجدوائية المشروع”. بينما فضلت الجارة الجنوبية  آخر مرتبطا ” بوتيرة الإنتاج”

ويفسر مختصون   أن إنتاج حقول الغاز ينقسم إلى جزئين: جزء لتغطية التكاليف يدعى « Cost Oil »، وجزء آخر يسمى بالعائدات وهو « Profit Oil »، وتتقاسم الشركة المستخرجة القسم الأخير مع الدولة بنسبة محددة في العقد الذي يربط الطرفين.

ومن بين الأنماط الشائعة  لتقاسم الإنتاج بين الدولة والشركة المستغلة، من نمط « مرتبط بوتيرة الإنتاج »، وهو الذي سبق أن اختارته موريتانيا لتقاسم الإنتاج في حقل « شنقيط » النفطي، مطلع الألفية، وهنالك نمط آخر من تقاسم الإنتاج يوصف من طرف الخبراء بأنه « ذكي »، وهو مرتبط بمردودية  المشروع وجدوائيته.

وحسب المعطيات  المنشورة فإن عقود استغلال حقل السلحفاة الكبير “أعطى للشركات الوطنية الحق في تقاسم المخاطرة في الاستثمار، ولكن في حدود معينة”.

فعلى سبيل المثال” يسمح السنغاليون لشركتهم « بيتروسين » بالمساهمة حتى نسبة 20 في المائة، بينما لا يسمح الجانب الموريتاني لشركته « اس أم آش بي أم » بتجاوز نسبة 14 في المائة. وهو ما جعل نسبة « اس أم آش بي أم »فى حدود 7 فى المائة ، بينما وصلت نسبة الشركة السنغالية « بيتروسين » إلى 10 في المائة”.

ونسب إلى الخبراء القول إن ” هذه النسب لا تسمح بمقارنة العقود التي وقع عليها الطرفان، إذ لا يمكن مقارنة العقدين إلا باعتبار جميع موادهما، فلا يمكن تجزئة العقد، ولكن هنالك معايير أخرى يمكن مقارنة العقدين من خلالها”.

وأضافت المعطيات التى نشرت حول حقل السلحفاة الكبير للغاز” أن تكاليف الانتاج لموريتانيا حسب  العقد الموقع بين الحكومة وشركة « بي بي » لا تتجاوز نسبة تغطية تكاليف الإنتاج 62 في المائة من العائدات، ما يعني أن نسبة 38 في المائة هي صافي أرباح موريتانيا، ولكن سيتوجب عليها أن تتقاسمها مع المشغلين. بينما كانت طبيعة العقد الموقع بين السنغال وشركة « بي بي » البريطانية، تسمح للاخيرة بالاستحواذ على نسبة 75 في المائة من الإنتاج العائد إلى السنغال من أجل « تغطية تكاليف الاستخراج ».

ما يعني أن نسبة 25 في المائة، المتبقية بعد تغطية تكاليف الإنتاج، هي التي تمثل « الربح » الصافي الذي ستتقاسمه الدولة السنغالية مع المشغلين

أما فيما يتعلق بنسبة الربح، فإنها لدى السنغال تعتمد على « وتيرة الإنتاج »، إذ كلما زاد الإنتاج زادت حصة الدولة من العائدات، بينما في الجانب الموريتاني تعتمد على « جدوائية المشروع »، إذا كلما زادت المردودية زادت نسبة الدولة”.

وقدرت المعطيات ان العائدات فى المنظور القريب ستكون أفضل بالنسبة لموريتانيا مقارنة بعائدات السنغال ، إذ توصل الموقع الى تقديرات شبه رسمية تتحدث عن 15% للجانب الموريتاني، مقابل 12% فقط للسنغاليين .”

ولكن في المقابل سيتوجب على موريتانيا أن ” تدفع تكاليف الاستخراج لمدة أطول ، ما يعني أن السنغاليين سيربحون فيما يتعلق بالزمن، خاصة إذا زادت وتيرة الإنتاج”.

ويشير الموقع إلى أن”  تكاليف الاستخراج  تدفع على شكل نسبة من الإنتاج بسعر السوق وقت اقتطاعها”  ، وهو مايجعل “موريتانيا  ستحتاج إلى مدة أطول لسداد تكاليف الاستخراج لأنها تدفع أقل ”