معوقات أمام تنظيم الأسواق في نواكشوط..
نواكشوط- و م أ- يشكل تنظيم الأسواق الرئيسية على مستوى العاصمة نواكشوط موضوعا ذا أهمية كبيرة لدى السلطات الإدارية والبلدية باعتبارها منشآت اقتصادية هامة، حيث تشهد هذه الأسواق منذ إنشائها وحتى اليوم مظاهر تمثلت في الاستغلال غيرالشرعي للأرصفة والممرات الداخلية للأسواق والشوارع والساحات الواقعة أمام الأسواق من طرف الباعة المتجولين والثابتين.
وظلت السلطات الإدارية بالتعاون مع البلدية تقوم بحملات تهدف الى تنظيم هذه الأسواق في الماضي دون القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.
وكان آخر هذه الحملات ما تقوم به ولاية نواكشوط الغربية منذ فترة بالتعاون مع مجموعة نواكشوط الحضرية والأمن العمومي ووحدات من الأسلاك العسكرية لتنظيم هذه الأسواق على مستوى مقاطعات نواكشوط الغربية الثلاثة لكصر، تفرغ زينه، السبخة، للحد من فوضوية الباعة المتجولين وإزاحة الحواجز والاحتلال الغير شرعي للأرصفة وجنبات الشوارع والواجهات العامة للأسواق.
كما استهدفت الحملة فتح الطرق المؤدية للأسواق من أمام المدارس والمراكز الصحية وملتقيات الطرق والشوارع الرئيسية وإخلاء العديد من الطرق المؤدية إلى السوق المركزي والعيادة المجمعة وشارع التجار.
وفي هذا الإطار أكد والي نواكشوط الغربية السيد ماحي ولد حامد في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء، أن عملية تنظيم الأسواق بشكل نهائي لابد منها وفي أسرع وقت لمالها من صلة مباشرة بأمن وحياة وعيش المواطنين، مشيرا إلى أن المواطن هو الهدف الأول فى سياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز .
وأضاف “أننا لم نعد كما كنا في الماضي شعب قائم على الترحال هنا وهناك و الآن، أصبحت لدينا دولة مما يتطلب منا الوعي بضرورة المحافظة على الوجه اللائق لهذه العاصمة باعتبارها واجهتنا الحضرية”.
وأشار الوالي إلى أن تنظيم حملات من هذا النوع من حين لآخر لتنظيم الأسواق والمحافظة على نظافة العاصمة وإزاحة الحواجز أمر تتطلبه المحافظة على مصلحة المواطن وأمنه واستقراره ، مؤكدا على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي لم تفلح كافة السلطات العمومية في الماضي في القضاء عليها بشكل نهائي.
وأوضح أنه من الآن فصاعدا لم يعد مقبولا التساهل مع أي مظهر من المظاهر التي تشوه الوجه الخارجي لعاصمتنا الفتية التي تضم المرافق العمومية للدولة ومقرات السلك الدبلوماسي والمراكز التجارية، واصبحت قطبا تنمويا تتوفر فيه كافة مستلزمات العيش والرفاه الموجودة في عواصم دول العالم المتحضرة.
وقال الوالي إنه من بين الدوافع للقيام بهذه الحملة الفوضى الكبيرة التي عمت الأسواق وشلت الحركة العامة حيث انتشرت الأوساخ في الأماكن العامة وعلى جنبات الطرق واحتلت العربات جانبا كبيرا من الحيز الجغرافي للأسواق مما أثر سلبا على حركة السير ، كما أن انتشار الباعة المتجولين واحتلالهم للأرصفة وممرات الأسواق زاد من هذه الظاهرة المتفاقمة من حين لاخر.
وقال والي نواكشوط الغربية لقد حققنا الكثير خلال هذه الحملة والعمل مستمر حيث أصبحت منطقة العيادة المجمعة والسوق المركزية ومنطقة البنوك وشارع التجار ونقاط أخرى في الولاية أصبحت الحركة في كل هذه المواقع تعود إلى طبيعتها.
وذكر الوالي بأن الحملة بدأت يوم 3-10-2017 وهي شاملة وتستهدف القضاء على الحواجز والاحتلالات الغير شرعية للمجال العمومي وتطور أداؤها بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لمقاطعة تفرغ زينة في اكتوبر الماضي .
وتعتبر زيارة التفقد التي اداها الوزير الأول لأعمال الفرق المشاركة في الحملة في نفس الفترة والزيارات المتتالية لوزير الداخلية واللامركزية لمختلف مناطق التدخل كلها- يقول الوالي- تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات لهذه الحملة.
وأوضح الوالي أن من المعوقات التي أثرت على سير الحملة غياب الوعي لدى المواطن وذلك ما سبب غياب أي دور للمواطن خاصة إذا اعتبرنا أن مجتمعنا يوصف بأنه الأكثر إقبالا على ممارسة النشاطات التجارية كذلك غياب الدور الإعلامي لعمليات التحسيس .
وأشار الوالي إلى أن من بين العوائق عدم وجود نص قانوني يمنح لعناصر امن الطرق القيام بمهامهم كاملة، وعدم وجود مخفر ثابت بالقرب من السوق لتسهيل مهمة الإيداع، مبرزا ان استمرار العملية يتطلب إنشاء جهاز خاص مكلف بمتابعة هذه المهمة ،وتوفير الإطار القانوني المناسب لجهات التدخل في هذه الحملة لتمكينها من التدخل كلما دعت الحاجة وايجاد أماكن بديلة (أسواق ) يوجه البها الباعة المتجولون لاستمرارية نشاطهم خاصة أن المستهدفين هم من الفئات الهشة.
ومن جهتها أكدت السيدة زينب صو مسؤولة النساء البائعات المتنقلات في سوق العاصمة أنها وكل زميلاتها أكثر حرصا على محاربة الفوضى وتوفير السكينة للمواطن وحب الوطن،مشيرة الى انهن لكسب عيشهن في حاجة ماسة لهذا العمل المتواضع في السوق غير انهن يتعرضن من حين لآخر لحملة لطردهن من أطراف السوق وهو المكان الذي نقوم بعرض تجارتنا فيه (الملاحف) وهي تجارة متواضعة وبسيطة ويمارسها بعض من ربات الأسر الضعيفات .
وقالت زينب إنها أخبرت السلطات باستعداد جماعتها لتنفيذ تعليماتهم بخصوص مغادرة المكان مع تحديد مكان تخصصه السلطات للجماعة ومازلنا نؤكد استعدادنا لذلك .
وبدوره قال ممثل نقابة الباعة المتجولين السيد ماكا ولد مرزوك ّإنه يمارس هذه المهنة منذ 12 سنة ومعه ما يقارب ستة الآف شخص بين سوق العاصمة والعيادة المجمعة (كلينك) ووضعيتنا يعرفها الجميع ، فنحن ضد الفوضى ولن نمارس شيئا من هذا النوع ولكننا في هذه المهنة نعيش ظروفا صعبة وليس لدينا أحد يهتم بنا سوى الدولة وكلما قامت حملة من هذا النوع نلتقي بالسيد الوالي والعمدة ونقوم بشرح ظروفنا عن قرب للمسؤولين ولم يتطور وضعنا وبقيت وضعيتنا هي وضعيتنا دائما تأتي الحملة وتقوم بحبسنا ومصادرة أمتعتنا وبعد فترة تتوقف الحملة ونعود إلى ما كنا عليه.
وأضاف انه لعلاج هذه الظاهرة نطالب بتنظيم التجارة المتجولة لكي نقضي على الفوضى بصفة نهائية مؤكدا استعداد مجموعته للذهاب إلى أي سوق من أسواق العاصمة تحدده السلطات لهم .
وأشار ماكا ولد مرزوك إلى أن تجربة بناء العنابر عملية مهمة وساهمت في استيعاب ما يقارب1500 بائع متجول وبقي الكثير حسب تعبيره.
تقرير: اسلم سيدي محمود
