البرازيل عملاق ينخره الفساد

“مورينيوز” ـ وكالات . سيجد الرئيس البرازيلي المقبل نفسه حال توليه منصبه، بمواجهة ضغوط قوية من الأسواق لمواصلة سياسة التقشف مع ضرورة تنشيط الاقتصاد في هذا البلد، حيث يبلغ عدد الفقراء 23 مليوناً.
وعنون البنك الدولي تقريره الذي قدمه إلى المرشحين الـ13 للانتخابات الرئاسية، «من أجل سياسة تعديل منصف (للموازنة) ونمو تشاركي».
وأرفق التقرير بلائحة توصيات تبدو أقرب إلى التمنيات أمام اتساع الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهز البلد. وبحسب التقرير، فإن القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية تواجه «ثلاثة تحديات رئيسة» تتمثل في «خلل كبير في الموازنة» و»نقص في النمو المستدام لإنتاجيتها» و «صعوبات متعاظمة أمام الدولة لتأمين الخدمات الأساسية». وقال الخبير الاقتصادي مارسيلو نيري أنه في البرازيل «يعيش قسم من السكان في القرن الحادي والعشرين بينما يعيش القسم الآخر في القرن العشرين»، مشيراً إلى ملايين من المستوى التعليمي المتدني الذين يعيشون من دون خدمات أساسية كالمياه ويفتقدون النظافة ويجدون أنفسهم بمواجهة «مستويات عنف مشابهة لتلك المنتشرة في دول بحالة حرب»
وفي تموز (يوليو) الماضي، بلغ حجم الدين العام 77 في المئة من الناتج الإجمالي في مقابل 56 في المئة في 2014. ولن يستقر الدين العام إلا إذا بلغ النمو السنوي في البرازيل 4 في المئة حتى 2030، وهذا غير مرجح. ومن دون إجراء إصلاحات هيكلية معمقـة، يمكن أن تبلغ نسبة الديون 140 في المئة من الناتج الإجمالي.
وعلى رغم أن حكومة الرئيس ميشال تامر جمدت النفقات العامة، إلا أنها تركت الإصلاح الدقيق لأنظمة التقاعد معلقاً. وتعتبر الأسواق هذا الإصلاح حجر زاوية في استنهاض المالية العامة.
ورأى ماركوس ليسبوا رئيس معهد للتعليم والبحوث، أن ما يخشى منه هو «استبعاد النقاش حول القضايا الأكثر إلحاحاً والاقتصار على مقترحات تعيد إنتاج الكارثة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة أو نثر الوعود الخيالية»
وبحسب مؤسسة «غيتوليو فارغاس» فان عدد البرازيليين تحت عتبة الفقر بلغ 23 مليوناً (من 208 ملايين نسمة) عام 2017، أي بزيادة ستة ملايين (33 في المئة) مقارنة بالعام 2014.
وفي البلد نحو 13 مليون عاطل من العمل. كما تحل البرازيل في المرتبة التاسعة عالمياً من جهة الفوارق الاجتماعية.
ونما اقتصاد البرازيل في 2017 بنسبة 1 في المئة وخفضت الحكومة توقعاتها لعام 2018 إلى 1.6 في المئة. وتعرض النشاط الاقتصادي للعرقلة بسبب إضراب سائقي شاحنات النقل وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للانتخابات الرئاسية ما أدى إلى تراجع العملة الوطنية «الريال». والبرازيل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وتعتمد على مواد طبيعية ضخمة وقطاع صناعي حيوي على غرار صناعة السيارات والطيران والأدوات المنزلية والنسيج وغيرها. كما أنها أحد أهم منتجي ومصدري القهوة والسكر وعصير البرتقال والايثانول والحديد والصويا ولحم الأبقار والدواجن، في العالم